ملخص الأسبوع: البيانات الاقتصادية تحل محل قرارات السياسة النقدية الأسبوع المقبل

كان الأسبوع الماضي حافلا بالأحداث الهامة، أبرزها قرارات السياسة النقدية للفيدرالي وبنك إنجلترا. وأدت تلك القرارات، التي عكست تحولا واضحا في اتجاه السياسة النقدية، إلى تغيير في الملامح الرئيسية لحركة السعر في أسواق المال العالمية. 

ونستعرض فيما يلي أهم الأحداث والتطورات وقرارات السياسة النقدية التي ظهرت الأسبوع الماضي مع إطلالة على أهم ما يتوقع أن يشهده الأسبوع المقبل من تطورات.  

الدولار الأمريكي

تعرض لهبوط من مستويات 99.25 نقطة إلى مستويات أقل من 98.21 لعدة أسباب؛ أولها أن الأسواق كانت تثمن رفع الفائدة من جانب الفيدرالي بنفس الحجم والسرعة.

السبب الثاني يشير إلى أن المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية رأوا أن سرفع الفائدة ينبغي أن يكون بواقع 0.5% أو 50 نقطة أساس حتى يتحقق الارتفاع الذي يأملون في الوصول إليه في عائدات السندات الأمريكية.

ويلقي السبب الثالث الضوء على حديث سلبي جاء على لسن جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، عن أوضاع سوق العمل. وأكد باول أن التحسن الحاد في أوضاع سوق العمل الأمريكي “غير صحي” للاقتصاد مستشهدا بنمو الأجور الذي رجح أنه لا يتوافق مع  الارتفاعات الحادة في معدل التضخم وأنه قد يضيف المزيد من الضغوط التضخمية إلى الأسواق التي تعاين بالفعل من تلك الضغوط.

السبب الرابع هو خفض الفيدرالي تقديرات النمو مع رفع تقديرات التضخم إلى حدٍ كبير، وهي بيئة اقتصادية سيئة قد تنعكس بالمزيد من السلبية على حركة سعر العملة الأمريكية.

الذهب

تعرض لخسائر أسبوعية بحوالي 3.5% مستقرا في منطقة 1921 دولار للأونصة بسبب رفع الفائدة من قبل الفيدرالي بـ 25 نقطة أساس إلى 0.5% وتوقعات لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة ست مرات حتى نهاية 2022.

عائدات سندات الخزانة

رأى المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية أن رفع الفائدة ينبغي أن يكون بواقع 0.5% أو 50 نقطة أساس حتى يتحقق الارتفاع الذي يأملون في الوصول إليه في عائدات السندات الأمريكية.

 الإسترليني

تمكن الإسترليني من تحقيق مكاسب أسبوعية بعد رفع الفائدة البريطانية بـ 25 نقطة أساس إلى 0.75%، وهو رفع الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي لبنك إنجلترا.

لكن البنك المركزي لم يرجح كفة الحاجة إلى المزيد من رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهو ما قد ينعكس سلبا على حركة سعر الإسترليني في الأسبوع الجديد.

ورفع البنك المركزي أيضا تقديراته للتضخم إلى 0.8% مقابل التقديرات السابقة  التي أشارت إلى 7.00%.

اليورو

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع (14 – 18 مارس) بمكاسب حققها بدفعة من تأكيد كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، على إنهاء برنامج شراء الأصول في الربع الثالث من العام الجاري. 

البيانات الاقتصادية

يشهد الأسبوع المقبل بعض الهدوء مقارنة بالأحداث  الهامة التي وقعت خلال أسبوع التداول الماضي. ومن المرجح أن تكون البيانات الاقتصادية هي المحرك الرئيسي والأقوى للأسواق على مدار الأسبوع الجديد. 

وتتضمن البيانات الاقتصادية التي تظهر الأسبوع المقبل ما يلي

• بيانات تضخم أسعار المنتجين، ومديري المشتريات التصنيعي والخدمي، ومؤشرات IFO للثقة الاقتصادية في ألمانيا، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو.
• تضخم أسعار المستهلك ومديري المشتريات التصنيعي والخدمي، ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة.
• مبيعات المنازل الجديدة والمعلقة، ومطالبات إعانات البطالة، وطلبات السلع المعمرة، ومديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة.

 وتتصدر بيانات الإسكان وثقة المستهلك قائمة البيانات الهامة التي تظهر الأسبوع المقبل، إذ تظهر مؤشرات مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، والقراءة النهائية لشهر مارس الجاري.