ملخص الأسبوع: الأسواق تنتظر بيانات القطاع الخدمي ونتائج اجتماع الفيدرالي

على مدار الأسبوع الماضي، سيطرت حالة من السلبية على أداء أسواق المال العالمية تتمثل في استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي، وتحركات سلبية لمنحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية، والتطورات المتلاحقة على مستوى الصراع في أوكرانيا، وبيانات التوظيف الأمريكية السلبية علاوة على تراجع بيانات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.

وكان من شأن هذه الأحداث أن تصب  في صالح الدولار الأمريكي، لكن تلاحق الأحداث على صعيد الغزو الروسي لأوكرانيا وتغيير اتجاهها من إيجابي إلى سلبي والعكس بسرعة كبيرة كان من العوامل التي جعلت الدولار الأمريكي يفشل في استغلال تلك الفرصة. 

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 99.11 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي عند 98.58 نقطة. 

وارتفع المؤشر إلى أعلى المستويات على مدار أسبوع التداول الماضي عند 99.30 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 97.79 نقطة. 

ورغم السلبية التي حملتها بيانات التوظيف الأمريكية، عكست بعض المؤشرات ارتفاع معدل نمو الأجور الأمريكية، مما أثر سلبا على الدولار الأمريكي.

وكانت نفس المؤثرات التي تعرض لها الدولار الأمريكي هي التي أدت إلى هبوط أسبوعي للذهب الذي  سجل 1924 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1957 دولار للأونصة. 

منحنى العائد المقلوب

ظهر نموذج منحنى العائد المقلوب بوضوح الاثنين الماضي مع افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد، وهو ما يُعد إشارة تحذيرية تنذر باقتراب الاقتصاد الأمريكي من الدخول في حالة من الركود. 

ويطلق على اسم هذا النذير “منحنى العائد المقلوب”، الذي ظهر على جزء من منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية. ويعتبر المنحنى المقلوب من أهم المؤشرات التي يرجح ظهوره أن الاقتصاد في الولايات المتحدة على حافة الركود. 

رغم ذلك، هناك الكثير من المحللين وخبراء الاقتصاد الذين يرون أنه إنذار كاذب لما يشاهدونه من تقدم على صعيد أداء الاقتصاد. 

وانخفض الفارق بين عائدات السندات الأمريكية لأجل سنتين (أقل من 2,40% بقليل) وأجل عشر سنوات (أقل من 2,40% بقليل) للتو إلى أدنى من 0,0% للمرة الأولى منذ عام 2019، وعلى مدار الأعوام 70 الماضية، كان هذا مؤشراً موثوقاً بأن الركود في اقتصاد الولايات المتحدة قادم في غضون الأشهر 18-24 المقبلة.

وكثيراً ما يفسر المتداولون في السوق منحنى العائد المنعكس باعتباره علامة على أن السياسة النقدية في الأمد القصير بالغة التشديد باعتباره انعكاساً لتوقعات النمو الأضعف في الأمد البعيد في مقابل النمو القصير والمتوسط.

رغم ذلك، لا تظهر الأوضاع الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة أي إشارات إلى الاقتراب من الركود. كما أن هناك بعض العوامل التي تبعث على الارتياح، أبرزها أن الركود المحتمل – حال حدوثه – لم يكون في وقت قريب. 

فالأمر قد يستغرق 17 شهرا على الأقل بعد ظهور منحنى العائد المقلوب حتى يبدأ الاقتصاد في التدهور واتخاذ الاتجاه الهابط.

روسيا وأوكرانيا

حققت الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، المنعقدة في تركيا، وسط تفاؤل حيال إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية في أوائل الأسبوع الماضي.

وأشارت تقارير الاثنين الماضي إلى أن روسيا سوف تقلل من عملياتها العسكرية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وجددت روسيا قصف مواقع بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف بعد ساعات قليلة من تعهد موسكو بتقليل العمليات العسكرية بالقرب من العاصمة وفي شمال أوكرانيا بصفة عامة. 

وقالت روسيا إنها استمعت جيدا إلى تنازل أوكرانيا عن تغيير في موقف أوكرانيا، لكنها لم تر ذلك بعد على أرض الواقع. 

وهو ما جاء بعد ساعات قليلة من بداية الجولة الجديدة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، التي بدأت في تركيا الثلاثاء الماضي، التي ألقت الضوء على تقدم على صعيد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا. 

وفي نهاية أسبوع التداول الماضي، شب حريق في مستودع للنفط في مدينة روسية تقع شمال أوكرانيا بعد ما وصفته روسيا بأنه هجوم بطائرتين هليكوبتر أوكرانيتين.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حريقا بالقرب من مجمعات سكنية في بيلغورود التي تبعد بحوالي 40 كيلو متر عن الحدود بين البلدين.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو صواريخ تضرب مستودع النفط الروسي، لكن مسؤولون أوكرانيون نفوا أن تكون القوات الأوكرانية وراء الهجوم، لكن الجانب الأوكراني نفى تماما أن تكون القوات الأوكرانية وراء الحادث. 

بيانات التضخم والتوظيف

ارتفعت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بواقع 5.4% في فبراير الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا أقل بواقع 5.2%، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 5.5%، وفقا للبيانات التي ظهرت الأسبوع الماضي.

كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بواقع 0.6% في فبراير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت 0.5%.  

وسجل مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفاعا بواقع 431 ألف وظيفة فقط مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بواقع 780 ألف وظيفة، وهو ما جاء أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى 490 ألف وظيفة. 

كما هبط مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات عند 57.1 نقطة في مارس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 58.6 نقطة، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 59 نقطة.

الأسبوع المقبل

على مدار الأسبوع المقبل، تحتل البيانات الاقتصادية لدول الاقتصادات الرئيسية الصدارة بين المؤثرات في حركة السعر في أسواق المال العالمية. 

وتنضم البيانات إلى القصة التي لم تكتمل بعد للغزو الروسي في أوكرانيا التي تسيطر على شهية المخاطرة في الأسواق منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في تلك الدولة الكائنة في شرق أوروبا في فبراير الماضي. 

ولا تتضمن المفكرة الاقتصادية أحاديث لمسؤولي السياسة النقدية في البنوك المركزية الرئيسية في مقدمتهم الفيدرالي.   

لكن قضية توقعات الفائدة قد تعود للتأثير بشدة على حركة السعر الأربعاء المقبل مع إعلان نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي التي يلتمس المستثمرون في أسواق المال من خلالها إشارات إلى المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.

وتتصدر سلسلة مؤشرات مديري المشتريات الخدمي، وهي المؤشرات التي تحتل مركز اهتمام المتابعين للبيانات الاقتصادية نظرا لثقل القطاع الخدمي بين القطاعات الاقتصادية، إذ يمثل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاقتصادات الرئيسية.