ملخص الأسبوع: الأسواق تنتظر المزيد من تقارير الأرباح الأسبوع الحالي

انتهت تعاملات الأسبوع الماضي بغلبة لأصول الملاذ الآمن في مقدمتها الأسهم الأمريكية لصالح ارتفاع العقود الآجلة للذهب. 

وكان للبيانات دورا كبيرا في توجيه حركة سعر الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية على مدار الأسبوع الماضي، أبرزها بيانات التضخم الأمريكية، ومطالبات إعانات البطالة، ومبيعات التجزئة الأمريكية.

كما ظهرت بيانات التضخم البريطانية أيضا لتلقي الضوء على استمرار الارتفاع الحاد في أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، وهو ما أدى إلى تصاعد توقعات المزيد من رفع الفائدة البريطانية.

وانعقد الاجتماع الشهري للبنك المركزي الأوروبي مخلفا حالة من السلبية في حركة سعر اليورو بعد أن فشلت لجنة السياسة النقدية الأوروبية في تحديد موعد للبدء في رفع الفائدة.  

الدولار يستفيد من البيانات

استفاد الدولار الأمريكي من البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي بطريقتين؛ الأولى عندما أشارت بيانات التضخم إلى تراجع محدود أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في الولايات المتحدة. 

وألقت بيانات التضخم الأمريكية الضوء على استمرار ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، لكنها أشارت أيضا إلى تراجع في أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. 

وكان هذا المؤشر بنسختيه الشهرية والسنوية بمثابة طوق نجاة لثيران الأسهم الأمريكية وغيرها من أصول المخاطرة مقابل تراجع في أصول الملاذ الآمن.

وسجل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفاعا إلى 8.5٪ في مارس الماضي، وهو ما جاء أعلى بقليل من توقعات السوق التي أشارت إلى 8.4٪، وهو ما تجاوز المستويات المسجلة في  القراءة السابقة التي سجلت  ارتفاعا إلى 7.9٪. 

وفيما يتعلق بالقراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك، ارتفع التضخم بواقع 1.2٪ شهريًا مقابل القراءة الشهرية السابقة التي سجلت 0.8%، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى نفس المستوى المسجل في القراءة السابقة عند 0.8٪.

واستقر معدل تضخم أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 6.5٪ على أساس سنوي و 0.3٪ على أساس شهري، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 6.6٪ و 0.5٪ على الترتيب. 

واستقر معدل تضخم أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 6.5٪ على أساس سنوي و 0.3٪ على أساس شهري، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 6.6٪ و 0.5٪ على الترتيب، وهي القراءة التي تسببت في ظهور توقعات بإمكانية اقتراب أسعار المستهلك من الوصول إلى قمة تمكنها من بدء الهبوط. 

كما استفادت العملة الأمريكية من البيانات السلبية التي ألحقت أضرارا بشهية المخاطرة في الأسواق بعد أن عكست تدهورا في إنفاق المستهلك وسوق العمل في الولايات المتحدة. 

وتراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بواقع 0.5% في مارس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.8%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى زيادة بواقع 0.6%. 

لكن مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات ارتفعت بواقع 1.1% في نفس الفترة مقابل 0.6% في الشهر السابق، وأعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.00%.

كما ارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية الأمريكية إلى 185 ألف مطالبة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 167 ألف مطالبة، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 171 ألف مطالبة.

اليورو والمركزي الأوروبي

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع (11-15 إبريل) في الاتجاه الهابط مقابل الدولار الأمريكي متأثرا ببيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي الصادر الخميس الماضي. 

وجاء هبوط العملة الأوروبية الموحدة نظرا لأن البنك المركزي لم يحدد متى يبدأ رفع الفائدة رغم الإعلان عن موعد تقريبي لإنهاء مشتريات الأصول، وهو الربع الثالث من 2022.

وأكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي سوف يتبنى منهجية تسمح بترك كل الخيارات مفتوحة أمام السياسة النقدية وتتسم أيضا بالتدرج في التحول بتلك السياسة النقدية إلى الأوضاع الطبيعية والمرونة نظرا لانعدام اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا. 

وقالت إن رفع الفائدة قد يأتي بعد أسابيع أو بما شهور من وقف شراء الأصول. وساعتها سوف “نبدأ في التعامل مع معدل الفائدة”. 

بنك كندا

رفع بنك كندا الفائدة بواقع 0.5% إلى 1.00% ليكون البنك المركزي الأول بين البنوك المركزية الرئيسية حول العالم الذي يصل بالفائدة إلى هذا المستوى منذ ظهور وباء كورونا في أوائل 2020.

بذلك ترتفع الفائدة على الإقراض المطبقة لدى البنك المركزي 1.25% مع ارتفاع الفائدة على الإيداعات إلى 1.00%.

وأعلن بنك كندا أنه سوف يبدأ في التحول إلى التشديد الكمي في 25 إبريل الجاري، مؤكدا أن السندات الحكومية المملوكة للبنك المركزي اليت وصلت إلى موعد الاستحقاق لن يتم استبدالها وسوف تُزال من كشوف الموازنة، مما يشير إلى حجم كشوف موازنة بنك كندا سوف يتراجع حجمها وما حُملت به من أعباء  مالية في الفترة الأخيرة بسبب عمليات شراء الأصول التي استهدفت دعم وتعزيز الاقتصاد أثناء انتشار فيروس كورونا. 

الإسترليني والتضخم

وختم الإسترليني تعاملات الأسبوع الماضي بمكاسب محدودة بدفعة من تصاعد توقعات رفع الفائدة بعد بيانات التضخم التي عكست استمرار الارتفاع الحاد في أسعار المستهلك في المملكة المتحدة. 

وارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك البريطاني 7.00% في مارس الماضي، مما يُعد قفزة مقارنة بالقراءة الصادرة في نفس الشهر من العام الماضي التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 6.2%.

كما جاءت القراءة السنوية للتضخم البريطاني أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 6.7%، وهو ما أدى إلى تصاعد توقعات بالمزيد من رفع الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا لمواجهة الارتفاعات الحادة لأسعار المستهلك. 

الأسبوع المقبل 

 ظهرت تقارير أرباح أكبر شركات القطاع المالي في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي، في مقدمتها جولدمان ساكس، والتي عكست ارتفاعا في الأرباح فاق توقعات الأسواق. 

ومن المتوقع أن تتمكن تقارير الأرباح من المشاركة في رسم ملامح حركة السعر في أسواق المال على مدار تعاملات الأسبوع الجديد، إذ تظهر النتائج المالية للربع الأول من 2022 من قبل عدد من الشركات الكبرى المدرجة في مؤشرات الأسهم الأمريكية، أبرزها تيسلا، وفيليب موريس، وبانك أوف أميركا، وجونسون آند جونسون، وفيريزون.

وعلى صعيد البيانات، تترقب الأسواق قراءات الناتج المحلي الإجمالي الصيني، ومبيعات التجزئة البريطانية والكندية، وبيانات الإسكان الأمريكية، وتضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو واليابان.