نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
انتهى أسبوع التداول (27 سبتمبر – 1 أكتوبر) بارتفاع في معنويات الأسواق عقب التوصل إلى حل أدى إلى تفادي الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي، وظهور أمل في انفراج أزمة إيفرجراند الصينية، وظهور دفعة جديدة من البيانات الأمريكية التي عززت توقعات خفض مشتريات الأصول.
وأثناء تعاملات الأسبوع، حققت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعات قياسية بدعم من تصاعد توقعات خفض مشتريات الأصول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام الجاري.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بدفعة من مخاوف سيطرت على الأسواق على مدار أسبوع التداول الماضي مستفيدا من ارتفاع حدة القلق حيال الإغلاق الحكومي بسبب الخلاف في أروقة الحزب الديمقراطي الحاكم على الصيغة النهائية لمشروع قانون خطة الموازنة والخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول نفس القضية.
وأسهم أيضا في تصاعد عدة تلك المخاوف تعثر المجموعة العقارية العملاقة إيفرجراند الصينية في سداد دفعة مستحقة عليها من عائدات سندات أًدرتها بقيمة 100 مليار دولار، والتي كان من المقرر أن تسددها الخميس الموافق 21 من سبتمبر الماضي.
و زادت حدة التوتر في الأسواق أيضا بسبب تراجع شهية المخاطرة عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي ألقت الضوء على ارتفاع في مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية وزيادة إجمالي عدد المستفيدين من تلك الإعانات في الولايات المتحدة.
اليورو
كانت هناك أسباب متعددة لهبوط اليورو، منها ما هو سياسي ومنها ما يتعلق بحركة السعر وعوامل أخرى تتعلق بخطاب السياسة النقدية.
وتراجع اليورو/ اليورو في نهاية أسبوع التداول (27 سبتمبر – 1 أكتوبر) إلى 1.1592 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.7220.
وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في الأسبوع الماضي الذي سجل 1.1726 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1562.
وأشارت نتائج الانتخابات الألمانية إلى حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الاتحاد المسيحي الحاكم على 24.1 في المئة.
وحقق حزب الخضر أفضل نتيجة في تاريخه، إذ احتل المركز الثالث بنسبة 14.8 في المئة من الأصوات.
واتفقت كريستين لاجارد، رئيس مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مع رئيس الفيدرالي جيروم باول في أن التضخم بلغ مستويات تثير القلق وأنه لا يزال أمامه متسع للمزيد من الصعود.
\الإسترليني
تحدى الإسترليني معززات الصعود على مدار الأسبوع الماضي متمسكا بالاتجاه الهابط في ختام تعاملات الفترة (27 سبتمبر – 1 أكتوبر) بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي.
وهبط الإسترليني/ دولار إلى 1.3543 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.3666. وارتفعت العملة البريطانية مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي عند 1.3729 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.3411.
وكانت هناك عدة عوامل ذات صلة بالسياسة النقدية لبنك إنجلترا من شأنها أن تعزز المسار الصاعد للعملة البريطانية، لكن ارتفاع الدولار الأمريكي حال دون ذلك.
ورغم إبقاء البنك المركزي على معدل الفائدة وحجم برنامج شراء الأصول عند نفس المستويات في نهاية اجتماعه الشهري الذي انعقد الخميس الماضي، قال بيان الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية إن السلطات النقدية قد ترفع الفائدة قبل خفض مشتريات الأصول.
وجاءت الإشارة إلى رفع الفائدة بعد تحذير بنك إنجلترا من إمكانية ارتفاع التضخم فوق مستوى 4.00% في إبريل 2022، وهو من المستويات التي تثير القلق علاوة على إمكانية إثارة شكوك فيما يروج له صناع السياسة النقدية من أن الارتفاعات الحادة في التضخم ترجع إلى عوامل انتقالية.
كما انضم صوت جديد ضد استمرار شراء الأصول، مطالبا بإنهاء مبكر لبرنامج شراء الأصول بقيمة 875 مليار جنيه إسترليني، إذ صوت نائب محافظ بنك إنجلترا دايف رامسدين في الاجتماع الماضي مع مايكل سوندرز، الذي صوت في اجتماعات سابقة لصالح الإنهاء المبكر لهذا البرنامج، ضد استمرار برنامج شراء الأصول البريطاني بنفس الحجم ونفس السرعة.
الذهب والنفط
من النادر أن يتخذ الذهب نفس الاتجاه الذي يسلكه الدولار الأمريكي، لكن في نهاية الأسبوع الماضي، إذ كانت المخاوف التي تسيطر على الأسواق من العيار الثقيل إلى حدٍ دفع بالمستثمرين إلى تكثيف مشتريات أصول الملاذ الآمن.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 1760 دولار للأونصة في نهاية الأسبوع (27 سبتمبر – 1 أكتوبر) مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1749 دولار للأونصة.
وعلى أساس أسبوعي، هبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع التداول الماضي عند 1721 دولار مقابل أدنى المستويات في نفس الفترة التي سجلت 1767.
وتمكن النفط من مواصلة الارتفاع لستة أسابيع على التوالي في نهاية أسبوع التداول الماضي، وهو ما دفعه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جديدة في الفترة (27 سبتمبر – 1 أكتوبر).
وبلغت مكاسب العقود الآجلة للنفط الأمريكي الأسبوع الماضي حوالي 2.4% مقابل المكاسب الأسبوعية في الفترة السابقة التي سجلت 2.8%.
عائدات سندات الخزانة الأمريكية
على مدار أسبوع التداول الماضي، حققت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعات قياسية، وذلك لتوافر عدة عوامل إيجابية في الأٍاق دعمت التفاؤل، ومن ثم دعمت الاتجاه إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية لتتراجع قيمتها مقابل ارتفاع السندات.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز انخفاض المتوسط الأسبوعي للحالات الجديدة للوباء إلى 120000 حالة مقابل المتوسط الأسبوعي السابق الذي سجل 166000 حالة.
واستمد العائدات الزخم الصاعد من التصريحات التي أدلى بها ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، والتي أشار خلالها إلى
أن الولايات المتحدة قد تعود إلى الأوضاع الطبيعية “خلال سنة”
واعتبر المستثمرون في أسواق المال تعهدات السلطات النقدية الصينية إشارة إلى أن الحكومة في بكين لن تسمح بسقوط إيفرجراند وأنها سوف تدعم هذا الكيان بشتى الطرق.
كما تلقت العائدات دعما من الرسالة التي تلقتها الأسواق من الفيدرالي الأربعاء الماضي والتي ترجح أن البنك المركزي ماضي في طريقه نحو خفض مشتريات الأصول الذي يتوقع أن يكون من أهم عوامل تراجع قيمة السندات الأمريكية، ومن ثم ارتفاع عائداتها لوجود علاقة عكسية بين القيمة والعائدات.
وول ستريت
لم تتمكن الأسهم الأمريكية من تحقيق مكاسب أسبوعية رغم العوامل الإيجابية التي تمكنت عائدات السندات الأمريكية من الاستفادة منها في ارتفاعها نهاية الأسبوع الماضي.
وعلى أساس أسبوعي، تراجعت مؤشرات بورصة نيويورك داو جونز، وستاندردز آند بورس500، وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بحوالي 600 نقطة، و100 نقطة، و500 نقطة على الترتيب.
إيجابيات قد تسود الأسبوع المقبل
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز انخفاض المتوسط الأسبوعي للحالات الجديدة للوباء إلى 120000 حالة مقابل المتوسط الأسبوعي السابق الذي سجل 166000 حالة.
وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، والتي أشار خلالها إلى أن الولايات المتحدة قد تعود إلى الأوضاع الطبيعية “خلال سنة”.
ونجح الرئيس الأمريكي جو بايدن في تفادي أحد أصعب المواقف وأكثرها حرجا الخميس الماضي عقب تمرير مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون من شأنه أن ينقذ الولايات المتحدة من الإغلاق الحكومي الذي كان من المتوقع أن تدخل فيه البلاد الجمعة المقبلة.
مرر مجلس الكونجرس الأمريكي بغرفتيه، الشيوخ والنواب الأمريكي، تشريع قصير الأجل من شأنه أن يساعد إدارة بايدن على تفادي إغلاق حكومي جزئي، وذلك قبل ساعات قليلة من البداية المحتملة لذلك الإغلاق.
ومن المقرر أن يبقي التشريع المعروف بـ “القرار المستمر” على الإنفاق عند نفس المستويات الحالية حتى ديسمبر المقبل، مما يمنح المشرعين الأمريكيين وقتا إضافيا لصياغة خطة إنفاق كاملة تسير الموازنة الفيدرالية وفقا لها.
كما يتضمن هذا القانون بنودا للإنفاق على تعويضات للمتضررين من الأعاصير وبنود إنفاق أخرى على إعادة توطين لاجئين أفغانيين.
وارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 4.3% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي أشارت ارتفاع بواقع 4.2%، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى هبوط بواقع 3.9%.
وارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي في أغسطس الماضي بحوالي 0.8% مقابل القراءة السابقة التي سجلت الهبوط بواقع 0.1-% الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 0.6%.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي إلى 61.159.9 نقطة مقابل القراءة المسجلة في أغسطس الماضي عند 59.9 نقطة، مما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى 59.6 نقطة.
وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر الماضي إلى 72.8 نقطة مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 71 نقطة والتوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم، وفقا للمؤشر الصادر عن جامعة ميتشيجان الأمريكية.
كما تحتل بيانات التوظيف الأمريكية صدارة البيانات الهامة على مدار أسبوع التداول المقبل، إذ تبدأ في الظهور على مدار الأسبوع وحتى الجمعة المقبلة سلسلة من المؤشرات الخاصة بسوق العمل الأمريكي.
