التقرير الأسبوعي: الدولار الأفضل والذهب الأسوأ أداء

ختم الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 فبراير الجاري في الاتجاه  الصاعد بدفعة من الارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتحسن البيانات الصادرة على مدار الأسبوع وبعض العوامل السلبية التي أثارها الجزء الأول من الشهادة نصف السنوية لجيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أمام الكونجرس الأمريكي.

وأنهى مؤشر الدولار تعاملات الأسبوع الماضي بصعود إلى 90.93 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 90.47 نقطة. وكان أدنى مستوى للمؤشر على مدار تلك الفترة هو 89.75 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 90.93 نقطة.   

في المقابل، كان أداء الأسهم الأمريكية أقل إيجابية، إذ هبط داو جونز الصناعي حوالي 1.5% من قيمة الإغلاق الأسبوعي السابق، منهيا التعاملات عند 309933 نقطة.

كما خسر مؤشر S&P500 حوالي 76 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، مستقرا في ختام التعاملات الأسبوعية عند 3810 نقطة مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع السابق عند 3886 نقطة. وهبط ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة أيضا بحوالي 500 نقطة على مدار الأسبوع الماضي.

وجاء هبوط الأسهم الأمريكية بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى المستويات في أكثر من سنة، إذ أنهت  عائدات سندات الخزانة الأمريكية تعاملاتها الأسبوعية الجمعة الماضية فوق مستوى 1.5%.

ويسبب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية تراجع في جاذبية الأسهم الأمريكية للمستثمرين لما تتمتع به تلك الأوراق المالية عند ارتفاع العائد عليها من مميزات تتمثل في أنها تجمع بين العائدات العالية والأمان لضمانها من وزارة الخزانة الأمريكية.

كما يثير ارتفاع العائدات مخاوف الدفع بالفيدرالي نحو رفع الفائدة لمقاومة التضخم الحاد الذي قد تشهده البلاد حال استمرار ارتفاع العائدات، مما يثير مخاوف لدى ثيران الأسهم الأمريكية من ارتفاع تكلفة الإقراض، وهو ما يوفر بيئة ضارة بنمو الشركات الكبرى المدرجة في مؤشرات بورصة نيويورك، والتي تعتمد في نموها على الإقتراض بتكلفة منخفضة.

البيانات الأمريكية

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 0.923 مليون وحدة في يناير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.885 مليون وحدة، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 0.855 مليون وحدة.

كما حققت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي تحسنا على صعيد نفقات الاستهلاك الشخصي، أهم مؤشرات التضخم الأمريكي، وثقة المستهلك في الولايات المتحدة.

وارتفعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن جامعة ميتشيجان إلى 76.8 نقطة في فبراير الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 76.2 نقطة، زهو ما جاء أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 76.5 نقطة.

وعلى صعيد البيانات أيضا، تنتظر الولايات المتحدة دفعات من البيانات الأسبوع المقبل، أبرزها بيانات التوظيف الأمريكية أو التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تُعد البيانات الأهم على الإطلاق بالنسبة للمستثمرين في أسواق المال.

عملات أوروبا

أنهت العملات الأوروبية تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط بضغط من الدولار الأمريكي الذي تلقى دفعة من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع اليورو/ دولار إلى 1.2069 مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 1.2114. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار أسبوع التداول الماضي عند 1.243 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.2063.

وتأثر اليورو سلبا رغم تحسن بعض دفعات البيانات الأوروبية الصادرة الأسبوع الماضي، وهو ما جاء نتيجة لتصريحات جاءت على لسان كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، والتي أعربت خلالها عن مخاوفها حيال استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأوروبية.

وأسهمت مخاوف المزيد من التيسير الكمي وشراء الأصول في المنطقة فيما تعرضت له العملة الأوروبية الموحدة من هبوط، إذ من المقرر أن يوصى الاتحاد الأوروبي دول مجموعة العشرين بعدم التعجل في وقف التحفيز المالي في وقت مبكر جدا لتفادي أية صدمات محتملة، وذلك في قمة افتراضية تنعقد الجمعة المقبلة.

وجاء هبوط اليورو رغم تحسن الدفعات التي صدرت الأسبوع الماضي من البيانات الأوروبية، إذ أشارت قراءة مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو إلى 93.4 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 91.5 نقطة، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 92 نقطة.

كما ارتفعت قراءة الثقة الصناعية في المنطقة إلى 3.3-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.1-%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 5.00-%.

وشهد مؤشر الثقة في القطاع الخدمي، الذي يمثل 75% من قيمة الاقتصاد في المنطقة إلى 17.1- نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 17.7-%.  

وكان للإسترليني قصة مماثلة، إذ توافرت جميع مؤهلات الصعود للعملة، لكنها فشلت في استغلالها وأنهت التعاملات الأسبوعية في الاتجاه الهابط.

وهبط الإسترليني/ دولار إلى 1.3923 مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 1.3999. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 1.4036 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.3887.

وجاء الهبوط رغم إعلان بوريس جونسون خطة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في المملكة المتحدة تنقسم إلى أربع خطوات، وهو ما أثار قدرا كبيرا من التفاؤل منذ إعلان الخطة الاثنين الماضي.

كما أعلنت الحكومة البريطانية بعد أيام من إعلان الخطة رباعية الخطوات خفض درجة التأهب لفيروس كورونا في البلاد بعد رصد انخفاض في عدد حالات الإصابة بالوباء.

وهناك حالة ترقب يبدأ اليورو في الخضوع لها مع افتتاح تعاملات أسبوع التداول الجديد لخطاب مسؤولي البنك المركزي على مدار الأسبوع المقبل. وتتحدث كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الاثنين المقبل علاوة على ما يمكن أن يتعرض له المسؤولون الأوروبيون على مستوى الشؤون المالية والاقتصادية والنقدية في منطقة اليورو أثناء قمة مجموعة العشرين التي تنعقد افتراضيا الجمعة المقبلة.

كما يترقب ثيران اليورو العائدات على السندات السيادية الأوروبية التي تستمر في الصعود منذ مستهل فبراير الجاري علاوة على دفعات البيانات الهامة التي تتضمن مبيعات التجزئة ومؤشرات تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو.

النفط وعملات السلع

تجاهل النفط العوامل السلبية التي حاصرته على مدار تعاملات الأسبوع الماضي بسبب التفاؤل حيال التحفيز والبيانات الاقتصادية التي أثارت توقعات بأن الاقتصاد العالمي يقترب من التعافي.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط في نهاية الأسبوع الماضي إلى 61.53 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 58.93 دولار للبرميل.

وشهدت مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي علاوة على ظهور تكهنات بأن مجموعة أوبك+ تدرس رفع معدل الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا بداية من إبريل المقبل.

وأنهت عملات السلع، الدولار الكندي والدولار النيوزلندي والدولار الأسترالي، تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي.

وتراجع الذهب أيضا بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدفعات المتتالية من البيانات الأمريكية الإيجابية، وهو ما يتوقع أن يستمر حال مواصلة العائدات على السندات الأمريكية ارتفاعها.