نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع يناير 2024 لينصب اهتمام الأسواق بالتصريحات التي يدلي بها محافظ البنك المركزي كازو أويدا في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد عقب إعلان قرار الفائدة.
وبينما يرى بعض صناع السياسة النقدية في اليابان أنه لابد من الانتظار لعدة أشهر أخرى قبل التحرك بالمعدلات الرئيسية لرصد الأثر المحتمل لزيادة الأجور على التضخم ومسار البنك المركزي في تحقيق هدفه الرسمي المحدد بـ2.00%، تشير أغلب التوقعات إلى إمكانية أن نشاهد رفعا للفائدة في مارس أو على الأكثر في إبريل المقبل.
كما يستمر أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان في مراقبة إمكانية اتساع نطاق زيادة الأجور وكيف يمكن أن تنعكس على الأسواق في شكل زيادة في تكلفة العمالة من شأنها أن تنعكس على التضخم في شكل ارتفاع
ويلتمس المستثمرون في الأسواق أي إشارة في تصريحات أويدا إلى التوقيت الذي تبدأ فيه السلطات النقدية اليابانية الخروج بمعدل الفائدة قصير الأجل من المستويات السالبة التي يوجد فيها في الوقت الراهن.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء رويترز إن هناك فوائد كثيرة يمكن أن يجنيها بنك اليابان من تأجيل رفع الفائدة إلى اجتماع 25-26 إبريل المقبل، وهي تلك التصريحات التي تأتي وسط استهداف البنك المركزي رفع الفائدة في وقت قريب.
وأشارت نتيجة استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء رويترز بمشاركة عدد من محللي الأسواق إلى أن بنك اليابان قد يبقي على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.1-% مع الإبقاء على معدل الفائدة على سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات دون تغيير أيضا عند 0.0% في اجتماع يناير.
وقال أويدا في وقت سابق إن بنك اليابان “ليس في عجلة من أمره لوقف إجراءات سياسة النقدية شديدة التيسير، وهو ما دفع المستثمرين في أسواق المال إلى التراجع عن الإفراط في التفاؤل حيال إمكانية التحرك بالفائدة في اجتماع يناير.
وهناك أسباب أخرى قد تشجع البنك المركزي على التمهل في خفض الفائدة حتى إبريل المقبل أن بنك اليابان سوف يصدر تقديراته الاقتصادية الأولية لعام 2026، سينشر توقعاته الأولية للعام المالي 2026 بعد ذلك الاجتماع، مما قد يساعد في يبرر أي إشارة إلى إمكانية تحويل مسار السياسة النقدية في ضوء اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%.
ويتوقع أيضا أن يتمهل بنك اليابان في رفع الفائدة حتى يقف على مدى ما يمكن أن يستحد من تطورات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. لذلك يتوقع – في حالة تضمين التقديرات الاقتصادية لعام 2026 إِشارات إلى أن التضخم قد يقترب من 2.00% – أن يؤجل البنك المركزي رفع الفائدة ووقف إجراءات التيسير الكمي إلى إبريل المقبل.
وثبت بما لا يدع مجالا للشك في الفترة الأخيرة أن بنك اليابان لم يخفق في التعامل مع مخاطر ارتفاع التضخم، وهو ما يجعل البنك المركزي بعيدا عن أي ضغوط تجعله في حاجة ماسة إلى تحرك فوري على صعيد السياسة النقدية الحالية.
ومن المتوقع أن تشير التقديرات الاقتصادية ربع السنوية لبنك اليابان إلى إمكانية أن يقترب التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة للسنة المالية التي تبدأ في إبريل المقبل من مستوى 2.00% في السنوات القليلة المقبلة.
ومع بقاء التضخم الياباني فوق مستوى هدف بنك اليابان المحدد بـ2.00% لأكثر من عام، تتوقع الأسواق أن يكون البنك في طريقه إلى وقف إجراءات التيسير الكمي المفرطة.
