ماذا فعلت مبيعات التجزئة بتوقعات خفض الفائدة

ظهرت دفعة جديدة من البيانات كانت الأسواق تنتظرها للتأكيد على المسار المستقبلي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وإزالة انعدام اليقين الذي يحيط بخفض الفائدة المحتمل وحجمه وكل ما يتعلق به، وهي مؤشرات مبيعات التجزئة الأمريكية.

وانتقلت توقعات الفائدة الفيدرالية إلى مرحلة جديدة يفاضل فيها المستثمرون والمراقبون والمحللون على حدٍ سواء، ليس بين البدء في خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر أو في اجتماعات تالية، لكن بين خفض الفائدة بواقع 25 أو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

وكانت بيانات التضخم الأمريكية قد عكست هبوطًا في معدلات نمو الأسعار في الولايات المتحدة في يوليو الماضي استمرارًا للاتجاه الهابط الذي تسلكه الأسعار في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.

ورجحت هذه البيانات، مؤشرات أسعار المنتجين وأسعار المستهلك، أن الأسعار آخذة في الهبوط على كافة المستويات وأن الفيدرالي قد يجد متسعًا لخفض الفائدة بأريحية في اجتماع سبتمبر المقبل.

لكن مؤشرات مبيعات التجزئة الأمريكية جاءت في الاتجاه المعاكس لما سلكته بيانات التضخم، إذ ارتفعت المبيعات إلى حدودٍ أكبر بكثير من توقعات الأسواق. ومن شأن ارتفاع معدل مبيعات التجزئة أن يؤكد أن هناك ارتفاع في معدل الطلب الذي بدوره يرجح إمكانية المزيد من ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة.

وأثارت الدفعات التي صدرت من البيانات الخميس تكهنات تسير في الاتجاه المعاكس للمسار الذي رجحته بيانات التضخم على مستوى أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين. 

وحققت مبيعات التجزئة الأمريكية تحسنًا كبيرًا في يوليو الماضي الخميس لتلقي هذه الدفعة من البيانات الاقتصادية الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي متماسك ويظهر أداء جيداً في الفترة الأخيرة.

وجاءت هذه البيانات في الاتجاه المعاكس لما أشارت إليه توقعات الأسواق منذ أكثر من أسبوع من اقتراب اقتصاد الولايات المتحدة من حالة ركود، وهي التكهنات التي ظهرت عقب إصدار الدفعة الأحدث من بيانات التوظيف الأمريكية في الجمعة الأولى من أغسطس الجاري.

وارتفعت مبيعات التجزئة إلى 1,00% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2-%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.

كما ارتفعت القراءة الشهرية لمبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات إلى 0.4% في يوليو الماضي مقابل قراءة الشهر السابق عند 0.5%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.1%.

وجاءت هذه البيانات الاقتصادية الأمريكية بأرقام أفضل من توقعات السوق، وهي البيانات التي أسهمت في تراجع توقعات خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 17 و18 سبتمبر المقبل. وأدى ذلك إلى تراجع توقعات خفض الفائدة الفيدرالية إلى 28% مقابل التوقعات السابقة التي أشارت إلى إمكانية بحوالي 75% لخفضها.

بيانات التضخم الأمريكية

وأشارت الدفعات الأحدث من بيانات التضخم الأمريكية إلى أن هناك تباطؤ في نمو الأسعار في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وهو ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي للبدء في خفض الفائدة. ويؤدي خفض الفائدة إلى توفير انخفاض تكلفة الاقتراض، وهو ما يوفر بيئة مثالية للشركات تتمكن في إطارها من الاقتراض بفائدة أقل ومن ثم تتعاظم أرباحها وتشهد حالة من الرواج من شأنها أن تزيد من الطلب على النفط لتلبية احتياجات نمو الشركات وتوسعها.

وسجلت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاع بـ0.2% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا قل بـ0.1%، وهو ما توافق مع توقعات السوق.

لكن القراءة السنوية والأهم والأكثر تعبيرا عن واقع نمو الأسعار في البلاد سجلت ارتفاعًا بـ2.9% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 3.00%، وأدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة السابقة.

وأثارت هذه البيانات تكهنات باقتراب الفيدرالي من خفض الفائدة وسط توقعات بالبدء في خفضها في سبتمبر المقبل نظرا لاقتراب التضخم من هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%.

وهو ما جاء بعد يوم واحد من تسجيل القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفاعًا بـ0.1% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2%، وهو ما جاء متوافقَا مع توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم.

وتراجعت القراءة السنوية للمؤشر أيضًا إلى 2.2% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بـ2.7%، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ2.3%.

بيانات التوظيف الأمريكية

جاءت بيانات التوظيف الأمريكية إلى الأسواق محملة برسائل متناقضة للمستثمرين، مما أدى إلى تحركات عنيفة في أسعار الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية، أبرزها الدولار الأمريكي والنفط والذهب.

وسجلت قراءة مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة 114000 وظيفة في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 179000 وظيفة، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى 175000 وظيفة.

كما تراجع نمو الأجور في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وفقا لقراءة مؤشر متوسط الكسب في الساعة على أساس سنوي الذي سجل 3.6% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.8%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 3.7%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر متوسط الكسب في الساعة على أساس شهري 0.2% مقابل القراءة المسجلة الشعر السابق عند 03%.

وألقت هذه المؤشرات الضوء على أن أوضاع سوق العمل بما عكسته من تدهور في الوقت الراهن يدعم موقف الفيدرالي في حالة اتجاهه إلى خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، وهو الأمر الإيجابي الذي كان من شأنه أن ينشر الإيجابية والتفاؤل في الأسواق.

لكن ارتفاع معدل البطالة الأمريكية جاء ليقلب موازين الأحداث ويدخل الأسواق في حالة من السلبية الشديد نظرًا لما يراه المستثمرون من مخاوف حيال اقتراب الاقتصاد الأمريكي من حالة ركود.

وسجل معدل البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 4.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.1% والتوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم.

كيف استجابت الأسواق؟

ارتفعت عائدات السندات الأمريكية الحكومية الخميس بعد أن استفادت من الإيجابية التي انتشرت في الأسواق عقب ظهور بيانات ألقت الضوء على أداء جيد للاقتصاد الأمريكي عوضت تلك المخاوف التي ظهرت في الفترة الأخيرة حيال إمكانية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود في المرحلة المقبلة.

وحققت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا إلى 3.915% مقابل الإغلاق اليومي المسجل في الجلسة الماضية عند 3.851%. وسجلت هذه العائدات أدنى مستوى لها في يوم التداول الخميس عند 3.823% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 3.929%.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بحوالي 0.5% بدفعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أتت بأرقام أفضل من توقعات السوق، وهي البيانات التي أسهمت في تراجع توقعات خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر المقبل.