ما هي التدابير المقترح تنفيذها من قبل الحكومة الألمانية لمواجهة أزمة الطاقة؟

تعتزم الحكومة الألمانية إنفاق ما يصل إلى 82.8 مليار دولار ( أي ما يعادل 83.3  مليار يورو) على تمويل سقف مخطط لأسعار الكهرباء والغاز في العام المقبل حيث تسعى إلى مساع الشركات والمستهلكين على التعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة، حسبما أفادت رويترز في نهاية الأسبوع الماضي.

وسيمثل التمويل المقترح للحد الأقصى لأسعار الطاقة 42٪ من مبلغ 199 مليار دولار (200 مليار يورو) “الدرع الدفاعي” لحماية الشركات والمستهلكين من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ويذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر 2022، قالت الحكومة الألمانية إنها ستتخلى عن الخطط السابقة لضريبة الغاز على المستهلكين وبدلاً من ذلك ستفرض سقفًا لسعر الغاز للحد من فواتير الطاقة المرتفعة.

وكانت قد اقترحت لجنة من الخبراء في الشهر الماضي  تدابير للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، مع خطوات تشمل دفعة لمرة واحدة ودعم أكثر من نصف استهلاك الغاز المتوقع.

فقد أوصى الاقتصاديون بمنح الأسر والشركات دفعة واحدة بقيمة شهر من فواتير الغاز الخاصة بهم ودعم ما بين 60٪ و 80٪ من استهلاك الغاز المتوقع، بينما يدفع المستهلكون الباقي بأسعار السوق.

ومن المقرر أن يتم سداد الدفعة لمرة واحدة في ديسمبر المقبل، بينما كان من المقرر تنفيذ خطة الحد الأقصى لسعر الغاز في مارس أو أبريل 2023.

هذا ومن جهتها، ستقترح اللجنة تدابير لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين الصناعيين الكبار في مرحلة لاحقة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز في تقريرها الأسبوع الماضي،  قدمت لجنة خبراء الغاز في ألمانيا اقتراحًا نهائيًا إلى الحكومة، داعيةً إلى وضع حد أقصى لسعر الغاز عند 0.12 دولار (12 سنتًا يورو) للكيلوواط  في الساعة لتغطية 80٪ من استهلاك الغاز المنزلي بدءًا من مارس وحتى أبريل 2024.

ويهدف سقف أسعار الغاز إلى مساعدة الأسر التي تتعامل الآن مع أسعار الغاز التي تزيد 2.5 مرة عن تلك الفترة من العام الماضي، حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة يخاطر بإغلاق الصناعات وفقدان الوظائف في أكبر اقتصاد في أوروبا.