نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
رفض أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، الأربعاء الإجابة على أية تساؤلات عن خفض الفائدة البريطانية بعد أقل من يومين من دعم كبير خبراء الاقتصاد ببنك إنجلترا لتوقعات بخفض الفائدة في أغسطس العام المقبل.
كما جاءت تلك التصريحات بعد إبقاء البنك المركزي على معدلات الفائدة عند نفس المستويات الحالية في اجتماع نوفمبر. وجاءت نتيجة التصويت لصالح القرار 6-3 في حين رأى الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا ضد القرار أن هناك حاجة إلى رفع الفائدة بـ 0.25% إلى 5.5%.
وكانت تلك التصريحات بمثابة إعلان لفترة طويلة تستمر السلطات النقدية البريطانية خلالها في تبني معدلات فائدة مرتفعة بهدف تعزيز جهودها على صعيد مكافحة الارتفاع الحاد في التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف الرسمي للبنك المركزي.
كما ألقت قرارات السياسة النقدية – التي أعلنت عقب اجتماع نوفمبر الجاري لبنك إنجلترا – الضوء على غياب الإجماع بين أعضاء اللجنة الذي بدوره يرجح أن البنك المركزي ترك الباب مفتوحا أمام المزيد من رفع الفائدة.
وكانت توقعات المزيد من رفع الفائدة – أو على الأقل الإبقاء على المعدلات المرتفعة القياسية الحالية لفترة طويلة – من أهم العوامل السلبية التي أثرت على بورصة لندن التي ختمت تعاملات الأربعاء في الاتجاه الهابط، وذلك لأن المزيد من ارتفاع الفائدة أو الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض التي بدورها تعيق الشركات عن الاقتراض وتحقيق المزيد من النمو وتجعل أسهم الشركات المدرجة في مؤشرات البورصة أقل جاذبية للمستثمرين.
ختم مؤشر فوتسي100 لبورصة لندن تعاملاته في الاتجاه الهابط الأربعاء بعد تصريحات أدلى بها محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي ألقت الضوء على أن البنك المركزي قد لا يفكر في خفض الفائدة في وقت قريب.
وتراجع فوتسي100 إلى 7401 نقطة بعد أن فقد حوالي تسع نقاط أو 0.2% مقارنة بالإغلاق اليومي الماضي، وهو على الأرجح ما جاء نتيجة لتصاعد توقعات ببقاء الفائدة البريطانية عند مستويات مرتفعة قياسية لبعض الوقت.
عائدات السندات البريطانية
هبطت عائدات سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 سنة إلى أدنى المستويات منذ 22 سبتمبر الماضي، مما يشير إلى تراجعها إلى مستويات دون المتوسط الحسابي لـ 100 يوما.
وكانت المرة الأخيرة التي هبطت فيها تلك العائدات دون مستوى المتوسط الحسابي لـ 100 يوما في 11 من إبريل الماضي. ومن المرجح أن البقاء تحت هذا المستوى قد يدفع بعائدات هذه السندات السيادية إلى مستويات أقل.
واستقرت العائدات على سندات الخزانة البريطانية طويلة الأجل في ختام جلسة الأربعاء عند 4.713% بينما يأتي أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي 4.567%.
ويلقي هذا الهبوط في عائدات السندات البريطانية الضوء على إقبال على شراء هذا النوع من الأوراق المالية السيادية، مما يعكس وجود عوامل على أرض الواقع في الأسواق أدت إلى ذلك، والتي نرجح أنها ذات صلة بتوقعات الفائدة البريطانية.
وربما كانت قرارات بنك إنجلترا وبعض التطورات على صعيد البيانات البريطانية وراء هذا التحرك الهام في العائدات.
وجاء قرار بنك إنجلترا في اجتماع نوفمبر بتثبيت الفائدة بعد أن صوت ستة الأعضاء بنسبة 6-3 لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة عند نفس المستويات بينما رأى الأعضاء الثلاثة أنه من المناسب رفع الفائدة البريطانية بواقع 25 نقطة 5.%%.
كما شدد أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، عقب إعلان رفع الفائدة على ضرورة الإبقاء على المعدلات عند مستويات مرتفعة حتى يتسنى للبنك المركزي الضغط في اتجاه خفض التضخم إلى هدفه الرسمي المحدد بـ2.00%.
تحديات تواجه الاقتصاد
وتراجع التضخم السنوي في بريطانيا إلى 6.7%، لكنه لا يزال فوق هدف التضخم الخاص بالبنك المركزي إلى حدٍ كبيرٍ فيما بدأ النشاط الاقتصادي البريطاني يظهر قدرا من التباطؤ علاوة على ظهور إشارات إلى ضعف الأوضاع في سوق العمل في المملكة المتحدة.
وربما يكون بنك إنجلترا قد وصل إلى ذروة الفائدة، مما يشير إلى اقتراب نهاية دورة التشديد الكمي الحالية وبداية التفكير في خفض الفائدة في المستقبل بهدف تحفيز الاقتصاد البريطاني.
ويمكن وصف الوضع الحالي للأوضاع الاقتصادية البريطانية بأنها تسير على الحبال وسط التحديات التي تواجه البلاد، أبرزها تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتحسن أوضاع سوق العمل، والحاجة إلى زيادة أجور المستهلكين حتى تواكب الارتفاع الحاد في الأسعار.
