نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بدأ اليورو رحلة تعافي قوية مقابل الدولار الأمريكي من شأنها أن تخرجه من هوة الهبوط الحاد التي سقط فيها في أواخر سبتمبر 2022 أثناء أزمة السندات السيادية البريطانية عندما ارتفعت إلى مستويات مثيرة للقلق في ذلك الوقت.
وازداد ارتفاع اليورو قوة مع ظهور قراءة تضخم أسعار المستهلك الأمريكي عن يوليو الماضي، والتي ألقت الضوء على ارتفاع في الأسعار أدنى من الأرقام التي أشارت إليها توقعات الأسواق في وقت سابق.
وبدأ الفارق بين معدلات التضخم الأمريكية والأوروبية اتساعا بعد ظهور الدفعات الأحدث من بيانات التضخم للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني إلى 7.00%، وفقا للقراءة السنوية الأحدث على الإطلاق.
كما ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في منطقة اليورو في يوليو الماضي إلى 4.8%، وهو ما يزيد من الفارق في معدلات التضخم الأمريكية والأوروبية في الوقت الذي يبحث المستثمرون في أسواق المال العالمية فيه عن أي إشارات، ولو ضمنية، إلى المسار المستقبلي للفائدة للبنوك المركزية الرئيسية.
واتسع فارق توقعات الفائدة بين الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إذ سجل التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي هبوطا إلى مستويات أدنى من أسعار المستهلك في منطقة اليورو، وهو أدى إلى تصاعد توقعات بألا يرفع الفيدرالي الفائدة في الفترة المقابلة مقابل توقعات أخرى بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة نظرا لاستمرار ارتفاع التضخم.
ولم يشهد مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أي تغيير في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة في الشهر السابق ليرتفع بواقع 0.2%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.
وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ3.2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ3.00%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى احتمال الصعود بـ3.3%.
وتزداد الفجوة بين معدلات التضخم الأمريكية والأوروبية عندما نأخذ في الاعتبار أن منطقة اليورو والمملكة المتحدة تستخدما مقياس “التضخم المتجانس” الذي يتوافق مع طبيعة تحركات الأسعار في القارة الأوروبية. ويتضمن هذا المقياس حساب القيمة الإيجابية للعقارات، لكنه لا يفترض – مثل المقياس المناظر له في الولايات المتحدة – أن ملاك المنازل يؤجرونها بأنفسهم. وباستثناء ما يُعرف “بمعادل إيجار الملاك” تسجل أرقام التضخم في الولايات المتحدة فروقا هائلة.
ويصدر مكتب إحصاء العمالة ما يعرف “بمقياس منسق تجريبي” لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة من حسابات التضخم) الذي يقيس التضخم بنفس الطريقة كما هو الحال في أوروبا، وبالتالي يستبعد مكون الموارد التعليمية المفتوحة. ويُظهر هذا أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يبلغ 2.3٪، أي أقل بكثير من المستويات الأوروبية ويتجه نحو الانخفاض بدلاً من الارتفاع.
ويلقي ما سبق الضوء على أن معدل الفائدة الذي يطبقه بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجاوز معدل التضخم بأكثر من 3.00% بينما لا يزال معدل الفائدة لبنك إنجلترا، الذي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الماضي إلى 5.00%، أقل من معدل التضخم بحوالي 2.00٪ في حين يقل التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في منطقة اليورو أعلى من معدل الفائدة بـ 1.4٪.
وتشير الفوارق بين معدلات الفائدة الحقيقية – معدلات السياسة مطروحا منها التضخم الأساسي المنسق – إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد أفرط في تشديد السياسة وقد يحتاج إلى خفض المعدلات في وقت أقرب مما كان متوقعا.
على النقيض من ذلك، تشير المعدلات الحقيقية إلى أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ربما لا تزال في حاجة إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
