ما هي أبرز ملامح مقترح المفوضية الأوروبية لمسارات خفض الدين؟

تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بمقترح من شأنه تغيير القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بحيث تتفاوض الحكومات على مسارات لتخفيض الديون طويلة الأجل المرتبط بالإصلاحات والاستثمارات، غير أن بعض الأعضاء الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا لا يزالون قلقين بشأن مدى فعالية ذلك المقترح.

ويهدف ذلك التغيير المقترح إلى جعل الحكومات “تمتلك” خطط ديونها، بدلاً من فرض بروكسل تلك الخطط عليهم.

ويتضمن الوضع الحالي للديون وجود التزام  موحد ملزم ومناسب للجميع بتخفيضات الديون السنوية بنسبة 1/20 من الزيادة التي تزيد عن 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما تخشى برلين من أن تؤدي مسارات تخفيض الديون طويلة الأجل والتي يتم التفاوض عليها بشكل فردي إلى تشجيع الحكومات على تأجيل القرارات الصعبة إلى قرب نهاية الإطار الزمني أو حتى بعد انتهاء صلاحياتها.

ورغم تلك التخوفات ما زالت تلك التغييرات مطلوبة لأن الارتفاع المفاجئ في الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي الناتج عن تدابير دعم الأسر والشركات التي فرضت خلال جائحة كورونا قد ترك متطلبات خفض الديون الحالية تبدو طموحة وغير واقعية.

ومن جهته، قال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي “نحن نهدف إلى نظام أبسط للقواعد المالية، مع ملكية دولة أكبر ومزيد من الحرية لخفض الديون – لكن مقترنة بتطبيق أقوى”.

تغييرات أخرى

يشمل التغيير الرئيسي الآخر الذي اقترحته اللجنة التنفيذية هو التركيز على صافي الإنفاق الأولي – الإنفاق الحكومي الذي يستبعد فوائد الديون – والذي يمكن ملاحظته بشكل مباشر خلال العام وعادة ما يكون خاضع لسيطرة الحكومة.

ومن شأن ذلك التغيير أن يعالج شكوى العديد من الحكومات التي طال أمدها من أن القواعد الحالية تركز على العجز الهيكلي لبلد ما – وهو مؤشر معقد ومحسوب لا يمكن ملاحظته بشكل مباشر وعرضة لمراجعات قوية.

كما اقترحت اللجنة كقاعدة عامة أن يكون أمام البلدان أربع سنوات لوضع الديون على مسار هبوطي قوي من خلال وضع مناسب لصافي الإنفاق الأولي كل عام.

وبالتالي، سيخفف ذلك من عبء التعديل السريع على دول مثل إيطاليا، التي لديها دين عام بنسبة 148٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو اليونان بنسبة 186٪.

فيما لا يزال يتعين على الحكومات إبقاء عجز الميزانية أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتهدف إلى خفض الدين إلى أقل من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما كان من قبل.

وستظل هناك خطوات تأديبية إذا تجاوزت البلدان سقف العجز أو حدود الإنفاق، مع فرض غرامات أصغر، ولكن أسرع للمخالفات.

ومن المقرر أن تتم مناقشة مقترحات المفوضية الآن مع حكومات الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك مع البرلمان الأوروبي، بهدف تغيير قانون الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام المقبل.