قرر الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه اليوم زيادة معدل الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.85 في المائة. كما رفع سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.75 في المائة.
وكما هو الحال في معظم البلدان، فإن التضخم في أستراليا مرتفع للغاية. فعلى مدار العام حتى سبتمبر، كان معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 7.3 في المائة، وهو أعلى معدل له منذ أكثر من ثلاثة عقود.
في واقع الأمر، تفسر العوامل العالمية الكثير من هذا التضخم المرتفع، فيما يلعب الطلب المحلي القوي بالنسبة لقدرة الاقتصاد على تلبية هذا الطلب أيضًا دورًا. إذ يتطلب إعادة التضخم إلى الهدف توازناً أكثر استدامة بين العرض والطلب.
ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في التضخم خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند حوالي 8 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.
كما أنه من المرجح بعد ذلك أن ينخفض معدل التضخم في العام المقبل بسبب الحل المستمر لمشكلات العرض العالمية، والانخفاضات الأخيرة في أسعار بعض السلع الأساسية وتباطؤ النمو في الطلب.
هذا وتظل توقعات التضخم على المدى المتوسط ثابتة بشكل جيد، ومن المهم أن تظل على هذه الحالة. وتشير التوقعات المركزية للبنك أن يبلغ معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين حوالي 4 في المائة خلال عام 2023 وأعلى قليلاً من 3 في المائة خلال عام 2024.
أداء الاقتصاد الأسترالي
استمر الاقتصاد الأسترالي في النمو بقوة ويتم تعزيز الدخل القومي من خلال مستوى قياسي لشروط التبادل التجاري.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي خلال العام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتعافي الإنفاق على الخدمات، وتباطؤ النمو في استهلاك الأسر بسبب الظروف المالية الأكثر تشددًا.
ومن جانبه، قام البنك بتعديل التوقعات المركزية للبنك بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً، مع توقع نمو بنحو 3 في المائة هذا العام و 1 في المائة في 2023 و 2024.
وعلى جانب آخر، لا يزال سوق العمل يعاني من الاضطراب الشديد، حيث تواجه العديد من الشركات صعوبة في توظيف العمال. واستقر معدل البطالة عند 3.5 في المائة في شهر سبتمبر، لتستقر بالقرب من أدنى معدل له منذ ما يقرب من 50 عاما.
وتعكس توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي أن يظل معدل البطالة حول مستواه الحالي خلال الأشهر المقبلة، ولكن يرتفع تدريجياً إلى ما يزيد قليلاً عن 4 في المائة في عام 2024 مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
فيما استمر نمو الأجور في الانتعاش من المعدلات المنخفضة في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال أقل مما هو عليه في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ومن المتوقع حدوث انتعاش إضافي بسبب سوق العمل الضيق وارتفاع التضخم.
تأثير القرار على العملة المحلية
كان قد ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.8٪ إلى 0.645 دولار اليوم الثلاثاء قبل تقليص المكاسب ليتداول حول 0.642 دولار.
ومن جهته، قام بنك الاحتياطي الأسترالي الآن برفع سعر الفائدة بما مجموعه 275 نقطة أساس إلى 2.85٪ منذ مايو. وأشار إلى مزيد من التشديد حيث أنه يوازن بين جهود خفض التضخم والرغبة في الحفاظ على الزخم الاقتصادي مستمرًا.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين السنوية في أستراليا بنسبة 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2022 من 6.1٪ في الربع الثاني، متسارعة بأسرع وتيرة منذ عام 1990 وتجاوزت التوقعات بتحقيق مكاسب بنسبة 7٪.