هناك إجماع متزايد على أننا سوف تحصل على بعض الإجراءات من بنك بعد قرارهم سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق من اليوم.
بطبيعة الحال، فإنه من السابق لأوانه توقع تغيير في سعر الفائدة. لذا، هناك اتفاق جماعي على أن المعدلات ستبقى عند 0.25٪.
ولكن السوق فهمت أن البنك المركزي الكندي اتخذ لهجة أكثر تشددا بعد الاجتماع الأخير عندما رفع توقعاته للنمو الاقتصادي.
كما كرر البنك موقفا اتخذته الكثير من البنوك المركزية الأخرى: إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم فوق المتوسط، ولكن بعد ذلك يهدأ بعد ذلك.
في نفس السياق، أشار العديد من المحللين إلى أن التحفيز للاقتصاد الكندي يتحول نحو الإنفاق الحكومي أكثر من السياسة النقدية.
فقد زادت ميزانية الحكومة بشكل كبير، ويتوقعون أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الزيادة هذا العام.
ومن ناحية أخرى، أقر وزير المالية بأن هناك حدا لمبلغ الاقتراض الذي يمكنهم القيام به.
وفي هذا السياق، يتوقع أن يعلن بنك كندا عن بداية خفض تسهيلاته النقدية. يتم وضع برنامج التيسير الكمي الحالي في الميزانية عند 4.0 مليار دولار كندي في الأسبوع. ليس هناك إجماع قاطع على مدى الخفض الذي سيقوم به بنك كندا.
يشير بعض المحللين إلى مجرد انخفاض قدره 1.0 مليار كندي في الشهر. ويتوقع البعض ما يصل إلى 4.0 مليار دولار كندي في الشهر.
هذا وقبل صدور قرار المركزي الكندي، تداول زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي عند حوالي 1.26. وفيما يلي ما تتوقعه بعض البنوك الكبرى من المركزي الكندي اليوم:
أولا: يتوقع المحللون الاقتصاديون لدى بنك TDS أن يقوم بنك كندا بخفض مشترياته من 4 دولارات كندية في الأسبوع إلى 3 دولارات كندية في الأسبوع مع إعادة التأكيد على أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023.
ومع ذلك، في ضوء البيانات الاقتصادية الأقوى بكثير من المتوقع خلال الربع الأخير، هناك خطر صدور بيان أكثر تشددا.
ثانيا: يتوقع المحللون الاقتصاديون لدى رابوبنك أن يترك بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند 0.25٪. ومن المرجح أن يحافظ بنك كندا على سياسته التوجيهية القوية قوية. كما يرون أن معدل السياسة النقدية سيطل عند 0.25٪ على الأقل حتى نهاية عام 2022.
كما أفاد خبراء الاقتصاد لدى البنك “ونتوقع انخفاضا في وتيرة شراء الأصول من ما لا يقل عن 4 دولارات كندية في الأسبوع إلى 3 دولارات كندية في الأسبوع مع انحراف المخاطر إلى وتيرة أبطأ”.
علاوة على ذلك، ومن المرجح أن يكشف تقرير السياسة النقدية عن مراجعة تصاعدية لكل من نمو الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مؤشر أسعار المستهلك، ونتوقع أن يسير البيان على الخط الرفيع بين التعافي الأسرع والمخاوف المستمرة نظرا للإغلاقات الأخيرة.
وعليه، “نحن نحافظ على وجهة النظر القائلة بأن الدولار الأمريكي / الدولار الكندي سيتداول في المقام الأول في نطاق 1.25-1.27 للفترة المتبقية من الربع الثاني”.
ثالثا: أوضح خبراء الاقتصاد لدى بنك كابيتال إيكونوميكس “ما زلنا نعتقد أن تسعير السوق لا يفسر بشكل كامل التحول في نهج البنك في وضع السياسات في عهد المحافظ تيف ماكليم، واستعداده للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول. نعتقد أن البنك سيفاجئ الأسواق بالتمسك بتعهده بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2023”.