نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني تباطأ خلال الربع الثالث من العام حيث أعاقت مشاكل سلسلة التوريد على نطاق واسع التعافي من جائحة فيروس كورونا.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد نما بنسبة 1.3٪ بين يوليو وسبتمبر عن فترة الثلاثة أشهر السابقة، مع انتعاش قطاع الصحة وسوق الإسكان بشكل خاص. كانت الزيادة أقل بقليل من توقعات السوق وأقل من الزيادة البالغة 5.5٪ في الربع الثاني.
تعني نتيجة الربع الثالث أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أقل بنسبة 2.1٪ مما كان عليه قبل تفشي الوباء في مارس 2020.
على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بشكل أسرع من الاقتصادات الرائدة الأخرى هذا العام، إلا أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أنه شهد أكبر انكماش في عام 2021، عندما تقلص بنسبة 10٪ تقريبًا، وهو أعمق ركود في البلاد منذ حوالي 300 عام.
نتيجة لذلك، لا يزال الاقتصاد البريطاني متأخرًا بين اقتصادات مجموعة السبع. ووفقًا لوكالة الإحصاء، فإن الولايات المتحدة هي اقتصاد مجموعة السبع الوحيد الذي كان أكبر مما كان عليه في بداية الوباء.
تظهر الأرقام الرسمية في أماكن أخرى أن فرنسا عادت إلى مستوى ما قبل الوباء تقريبًا، في حين أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أصغر بنحو 1٪.
في الأسبوع الماضي، قال بنك إنجلترا إن الاقتصاد لن يستعيد الإنتاج الذي فقده خلال الوباء حتى الجزء الأول من العام المقبل بعد أن توقع سابقًا انتعاشًا بحلول نهاية العام.
وخلال الصيف، شهدت بريطانيا مجموعة من مشاكل سلسلة التوريد المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن الوباء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان ذلك واضحًا في الطوابير الطويلة الأخيرة التي شوهدت في محطات الوقود وسط نقص في سائقي الشاحنات.
هذا وقالت وكالة الإحصاء إن مبيعات السيارات على وجه الخصوص تضررت بنقص رقائق الكمبيوتر، بينما تأخرت مشاريع البناء وسط صعوبات في الحصول على المواد.
ويبدو أن واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا يرغبون في رفع أسعار الفائدة قريبًا للحفاظ على ارتفاع أسعار المستهلكين المرتبطة بمشاكل سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وعوامل أخرى مرتبطة بالتعافي العالمي من الوباء.
يبلغ معدل التضخم السنوي 3.1٪، وهو أعلى من هدف البنك البالغ 2٪، ومن المتوقع أن يرتفع نحو علامة 5٪ في الأشهر المقبلة.
كما قال غالبية صانعي السياسة في البنك المركزي الأسبوع الماضي إنهم يريدون أن يروا كيف كان سوق العمل متماسكًا بعد انتهاء برنامج حكومي دعم الرواتب خلال الوباء قبل زيادة سعر الفائدة القياسي للبنك من 0.1٪.
في معظم الوقت الذي كان فيه البرنامج ساري المفعول، دفعت الحكومة 80٪ من رواتب الموظفين غير القادرين على العمل بسبب إجراءات الإغلاق.
وساعد في دعم أكثر من 11 مليون شخص، ولكن مع عودة العديد من العمال إلى وظائفهم بعد رفع القيود الوبائية، انخفض ذلك إلى ما يزيد قليلاً عن مليون شخص في نهاية البرنامج في سبتمبر.
