سيطرت حالة من الضعف على النشاط الاقتصادي الصيني في أغسطس، حيث أدى تفشي فيروس الدلتا المتغير إلى الحد من إنفاق المستهلكين والسفر، في حين أدى ارتفاع تكاليف المواد ومشكلات سلسلة التوريد إلى إعاقة الإنتاج.
قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي انخفض إلى 50.1 من 50.4 في يوليو، وهو أقل قليلاً من متوسط التقدير البالغ 50.2 في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين.
كما تراجع المقياس غير التصنيعي، الذي يقيس النشاط في قطاعي البناء والخدمات، إلى 47.5، مما يشير إلى انكماش لأول مرة منذ مارس 2020.
ومن جانبها، فرضت الصين إجراءات صارمة، بما في ذلك قيود السفر والاختبارات الجماعية والحجر الصحي، لمدة شهر تقريبًا للسيطرة على موجة جديدة من حالات كوفيد.
كان تفشي المرض هو الأكثر انتشارًا منذ اندلاع الموجة الأولي في عام 2020، حيث اجتاح ما يقرب من 50 مدينة في 17 مقاطعة في البلاد.
في السياق ذاته، تراجعت الثقة بين الشركات وخفض المستهلكون الإنفاق بعد أن سارعت السلطات إلى إغلاق المواقع السياحية وإلغاء الفعاليات الثقافية وإلغاء الرحلات الجوية.
الجدير بالذكر أنه إلى جانب تفشي الفيروس، يظهر تعافي الاقتصاد أيضًا علامات التعثر في أعقاب الإجراءات الصارمة التنظيمية الأخيرة والطلب الضعيف في الداخل.
ومن جانبه، أشار البنك المركزي الصيني إلى أنه قد يقدم المزيد من الدعم المستهدف لبعض الصناعات، بينما تعهدت الحكومة بتسريع الإنفاق المالي في النصف الثاني من العام، مما يساعد على دعم النمو.
هذا وضخ بنك الصين الشعبي 120 مليار يوان صيني في النظام المصرفي في نهاية أغسطس، وهو أكبر ضخ أسبوعي منذ بداية فبراير، قائلاً إن القرار يهدف إلى الحفاظ على “أوضاع سيولة مستقرة في نهاية الشهر”.
أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة أنه سيقدم 50 مليار يوان صيني من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام في النظام المصرفي للجلسة الثالثة على التوالي.
في وقت سابق من هذا الشهر، ترك بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المعيارية لقروض الشركات والأسر ثابتة للشهر السادس عشر على التوالي، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
هذا وأبقى المركزي الصيني على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام (LPR) دون تغيير عند 3.85٪، بينما بقيت فترة الخمس سنوات عند 4.65٪.