ما هو الجديد في نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي في نوفمبر الجاري؟

ظهرت الثلاثاء الماضي نتائج اجتماع الفيدرالي الذي انعقد في الأول من نوفمبر الجاري، والتي جاءت محملة برسائل تعاملت معها الأسواق وانعكست بقوة على حركة السعر في أسواق المال.  

وركزت النتائج على أن التحركات المستقبلية للفيدرالي سوف تكون “بحذر”، مما يشير إلى أن الموقف الحالي للسياسة النقدية ينطوي على قدر كبير من الصعوبة في الوقت الذي تتبنى فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أعلى معدل للفائدة في حوالي 22 سنة.

ورغم ما ذكره أعضاء اللجنة من أن التضخم لا يزال بعيدا عن الهدف الرسمي للتضخم المحدد من قبل الفيدرالي بـ2.00%، إلا أن النتائج ذكرت أنهم اعترفوا بأن هناك تباطؤ ملحوظ في نمو الأسعار.

واعترف الأعضاء أيضا بأن “المستويات المرتفعة من الفائدة أضرت كثيرا بقطاعي الأسر والشركات” في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى إنهاء العمل بتلك المستويات القياسية في أقرب وقت ممكن.

وأشارت نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي إلى أن الأعضاء ركزوا على ضرورة الاستمرار في ضبط كشوف الموازنة من خلال إعادة بيع ما تم شراؤه من سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات، وهو ما يُعد من أهم إجراءات التيسير الكمي الذي يسير عكس الاتجاه الحالي للسياسة النقدية.

وعلق الأعضاء أي تحرك جديد على صعيد السياسة النقدية وأي قرار يتخذه الفيدرالي سوف يعتمد على ما يستجد من بيانات اقتصادية تظهر في المرحلة المقبلة.

الجديد في هذه النسخة من النتائج

يُذكر أيضا أن هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها الأعضاء “خفض الفائدة” أثناء الحديث عن مستقبليات عمليات ضبط كشوف موازنة الفيدرالي.

ورأى المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن “تحركاتهم المستقبلية ينبغي أن تكون بحذر”، وفقا لنتائج اجتماع الأول من نوفمبر الجاري الصادرة الثلاثاء الماضي.

وأشارت النتائج إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع الفائدة في الفترة المقبلة إلا استجابة لأي ارتفاع في معدل التضخم، وهو ما أثار حالة من الارتياح لدى المستثمرين في أصول المخاطرة في ضوء الدفعات الأخيرة من بيانات التضخم التي ألقت الضوء على المزيد من تباطؤ نمو الأسعار.

وشددت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أن المستويات الأكثر ارتفاعا للفائدة كانت على وشك أن تبدأ في توليد لمزيد من الضغوط التي يعاني منها قطاعي الأسر والشركات.

وأشارت أيضا إلى مسؤولي الفيدرالي قرروا بالإجماع في اجتماع نوفمبر الجاري الإبقاء على معدل الفائدة عند 5.25% – 5.5%، وهو القرار الذي يتخذ للاجتماع الثاني على التوالي.

وأشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أنهم في موقف يملي عليهم أن يتخذوا التحركات المستقبلية “بحذر” مع الالتزام بأن تعتمد القرارات التي تتخذ في كل اجتماع على ما يستجد من بيانات قبل كل اجتماع منها على حدة، وما تحمله تلك البيانات بين طياتها من إشارات تلقي الضوء على النظرة المستقبلية للاقتصاد إضافة إلى توازن المخاطر.

وذكرت النتائج أن المشاركين في الاجتماع الماضي رأوا أنه قد تظهر الحاجة إلى المزيد من التشديد الكمي إذا أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن التقدم نحو هدف التضخم المحدد من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غير كافي.

ورأى جميع المشاركين أيضا أنه قد يكون من المناسب الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية لبعض الوقت حتى يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى هدف البنك المركزي.  

كما لاحظوا أن الاستمرار في خفض كشوف موازنة الفيدرالي يقع على جانب كبير من الأهمية كجزء من النهج الكامل الذي يتبعه البنك المركزي فيما يتعلق بأهداف الاقتصاد الكلي. لكن عدد قليل من المشاركين لاحظوا أن ضبط كشوف الموازنة من خلال إعادة بيع ما تم شراؤه من سندات خزانة أمريكية وسندات شركات قد يستمر لبعض الوقت حتى بعد أن تبدأ اللجنة في خفض الفائدة.

وأبدى أعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة استعدادهم لتغيير موقف السياسة النقدية وفقا لما تقتضيه الضرورة إذا ظهرت أي مخاطر من شأنها أن تعيق اللجنة عن تحقيق أهدافها. كما اتفق المشاركون في اجتماع الأول من نوفمبر الجاري على أن تقييمهم للأوضاع الاقتصادية سوف يأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك قراءات سوق العمل، والضغوط التضخمية، وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.

وذكرت النتائج أن المشاركين في الاجتماع الماضي يرجحون أن التشديد في الأوضاع النقدية والمالية الذي تعانيه الأسر والشركات قد يؤدي إلى المزيد من الضغوط التي يعاني منها النشاط الاقتصادي علاوة على الأثار المتوقع أن تقع على معدلات التوظيف والتضخم. رغم ذلك، أشار المشاركون إلى أنهم لا يعلمون إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الآثار.

وقال الأعضاء إنه رغم تراجع التضخم في الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي، مؤكدين أن ارتفاع التضخم كان من أهم العوامل التي ألحقت أضرارا بقطاعي الأسر والشركات، خاصة الأسر منخفضة الدخل.