نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن وزير المالية البريطاني الجديد، كواسي كوارتنج، عن سلسلة من تخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض اليوم في أجندة اقتصادية نتج عنها هبوط كبير في الأسواق المالية المحلية، مع تراجع سندات الحكومة البريطانية.
فقد ألغى كوارتنج أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد، وللمرة الأولى وضع سعرًا لخطط الإنفاق لرئيسة الوزراء ليز تروس، الذي يريد مضاعفة معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وقال كوارتنج إن دعم فواتير الطاقة المنزلية التي أعلنت عنها تروس ستبلغ تكلفته 60 مليار جنيه للأشهر الستة المقبلة. وقال إن التخفيضات الضريبية ستكلف 45 مليار جنيه أخرى.
كما استطرد وزير المالية الجديد قائلًا إن “خطتنا هي توسيع جانب العرض للاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاح “.
“هذه هي الطريقة التي سنتنافس بها بنجاح مع الاقتصادات الأخرى حول العالم. وهذه هي الطريقة التي سنحول بها الحلقة المفرغة من الركود إلى حلقة حميدة من النمو “.
التأكيد على استقلالية بنك إنجلترا
وفي إطار خطابه اليوم، أكد كوارتنج على التزام الحكومة البريطانية بالإقرار باستقلال بنك إنجلترا.
وقال كوارتنج إن الحكومة “تعتبر استقلال بنك إنجلترا مقدسًا” وأنها واثقة من أن البنك المركزي سيكون قادرًا على السيطرة على التضخم.
وأثارت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تروس، مخاوف متعلقة بقطاع الصناعة من خلال وعدها بمراجعة تفويض بنك إنجلترا.
كما أضاف وزير المالية البريطاني أن “استقلال بنك إنجلترا أمر حيوي وقد أعادت الحكومة تأكيد التزامها بتحويل السياسة النقدية. كما أن الحكومة لديها ثقة كاملة في بنك إنجلترا لاتخاذ إجراءات لإعادة التضخم إلى الهدف”.
وأكد كوارتنج أيضًا على أن مكتب مسؤولية الميزانية سينشر “توقعاته الاقتصادية والمالية كاملة قبل نهاية العام، على أن يتبعه ثانية في العام الجديد”.
هذا وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة لإصدارها بيانًا ماليًا دون توفير الوقت الكامل لمكتب مسؤولية الموازنة لنشر توقعاته كاملة.
وكان قد كلف ويز المالية الجديد مكتب شؤون الموازنة بإعداد توقعات يتم نشرها بحلول نهاية هذا العام. وكالعادة ستقدم الحكومة تحديثا لموقفها من القواعد المالية إلى جانب التوقعات التالية، وذلك حسبما ما تضمنه البيان.
وأضاف أن الحكومة “ستضع حزمة طموحة من الإصلاحات التنظيمية في وقت لاحق في فصل الخريف” لقطاع الخدمات المالية.
علاوة على ذلك، ذكر وزير المالية البريطاني “أن خطة الحكومة ستتضمن إلغاء قانون الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية واستبداله بقواعد مصممة خصيصًا للمملكة المتحدة، وإلغاء قواعد الاتحاد الأوروبي من Solvency II لتحرير مليارات الجنيهات للاستثمار”.
أداء الاسترليني بعد الإعلان
انخفض الجنيه البريطاني بنسبة 2٪ تقريبًا إلى 1.1 دولار اليوم الجمعة، وهو مستوى منخفض جديد منذ عام 1985، بعد أن أعلنت الحكومة عدة تخفيضات ضريبية، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتتضمن الخطة إلغاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات إلى 25٪، وإبقائها عند 19٪، وإلغاء الزيادة الأخيرة في مساهمات التأمين الوطني بنسبة 1.25٪
وتقدر الحكومة أن التخفيضات الضريبية ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني بحلول عامي 2026-27، لكن المستثمرين قلقون من أن مستويات الدين العام سترتفع، في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد بالفعل لضغط هبوطي كبير.
ومن جهته، كان قد رفع بنك إنجلترا يوم أمس الخميس أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي لمكافحة الضغوط التضخمية، حيث قال صناع السياسة إنهم سيواصلون “الاستجابة بقوة، حسب الضرورة” لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ بشكل مستدام، على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود.
