ما مدى استقرار وتوازن تعافي الصين؟

ومع بدء انحسار الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء في إطار الرؤية الخلفية للبلدان – وهي أبعد كثيرا في حالة الصين، حيث تعافى بسرعة أكبر من معظم المناطق الأخرى – يطرح المراقبون سؤالا: ما مدى استقرار وتوازن تعافي الصين؟

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير التصنيعي في البلاد – الذي يقيس قطاعي الخدمات والبناء – إلى 53.5 في يونيو من 55.2 في مايو، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء في الصين. وكان ذلك أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين بتوسع قدره 55.3.

كما تراجع مؤشر التصنيع أيضا، ولكن بشكل طفيف فقط، إلى 50.9 في يونيو من 51.0 في مايو. كما هبط مؤشر مديري المشتريات الصيني Caixin الذي يتم تشغيله بشكل منفصل – والذي يركز بشكل أكبر على الشركات الخاصة الصغيرة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا – إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

والحكمة التقليدية التي ذكرتها وسائل الإعلام وأعلنها المكتب الوطني للإحصاء استنادا إلى هذه الأرقام هي أن اقتصاد الصين يبرد ولكن في اتجاه صحي. 

وأكدت العديد من وسائل الإعلام أن النمو المحتدم “يستقر” ويصبح أكثر توازنا بين القطاعات.

وكان المحللون الذين تحدث معهم Barron ردود فعل متباينة على البيانات الأخيرة، وما ينذرون به للاستهلاك والتوازن في اقتصاد أن  الصين.

في الواقع، لقد أصبح النمو الصيني أكثر توازنا، ولكن بشكل رئيسي بمعنى أن التدهور الهائل في الاختلالات الداخلية في العام الماضي قد انعكس جزئيا، وهو ما يعني أن قدرا كبيرا من “إعادة التوازن” هذا العام يشكل جزءا من عملية لمرة واحدة ولا يمكن الحفاظ عليه.

ولا يزال استهلاك الأسر الصينية أقل من استهلاك بقية العالم بنسبة 20 نقطة مئوية تقريبا من اجمالى الناتج المحلى، ومن ثم فإن الصين أمامها طريق طويل جدا لتقطعه قبل ان نقول انها تعيد التوازن بشكل هادف ” .

وربما تفاقم الانكماش في الخدمات – وهو في حد ذاته مقياس جزئي للاستهلاك – بسبب عوامل متعددة خارج نطاق التعافي الشامل في الصين. 

ومن جهته، قال المكتب إن تفشى مرض كوفيد – 19 في أجزاء من البلاد، وخاصة فى المركز الاقتصادي لقوانغدونغ، وأعاق هذا القطاع الشهر الماضي، وأن القيود المفروضة على الحركة قائمة منذ اسابيع قبل أحداث الذكرى المئوية العامة للحزب الشيوعى التى جرت فى جميع أنحاء البلاد يوم الخميس.

وقال ألبرت بارك، رئيس وأستاذ كرسي في قسم الاقتصاد في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، إن عدم اليقين بشأن الوباء واختناقات سلسلة التوريد، فضلا عن الانتعاش في بلدان أخرى، يؤثر أيضا على مشاعر المستهلكين والمنتجين.

هذا وقد دعم الانتعاش السريع في الصين استمرار نمو الأجور في عام 2020 بأكثر من 7.5٪، على غرار السنوات السابقة، ويعكس الطلب القوي على العمالة وتقلص القوى العاملة في الصين بسبب شيخوخة السكان. 

وذلك من شأنه أن يدعم الاستهلاك، لكن المستهلكين يظلون حذرين في بعض أنشطة استهلاك الخدمات وبشكل عام بالنظر إلى استمرار الشكوك”.

وفي تعليق مرفق بتقرير مؤشر مديري المشتريات في Caixin، قال خبير اقتصادى كبير بمجموعة المؤشر يوم الخميس أن التضخم والضيق الاقتصادى الشامل يمثلان ” تحديا خطيرا للصين ” في النصف الثاني من العام .

وقد غذى انتعاش الصين بداية العام الماضى الطلب المتفجر في الولايات المتحدة وأوروبا على مجموعة واسعة من المصنوعات من الإمدادات الطبية إلى أجهزة الكمبيوتر. 

ولم تلجأ بكين قط إلى استخدام البرامج الاجتماعية الرئيسية المدفوعة بالميزانية للتعامل مع الوباء. وهكذا لعب النمو في الاستهلاك والخدمات دورا ثانويا في تعافي الصين. ولكن تدريجيا مع استقرار دخول الأسر، بدأ الاستهلاك فى الان فى الإقلاع “.