نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
خلال معظم سنوات عمله الـ 23، كان لدى البنك المركزي الأوروبي هدف تضخم غامض، فقد كان “أقل من 2٪ ولكن قريبًا منه”.
فما من أحد يعرف ما الذي يعنيه ذلك المستوى بالضبط، ولكن كان هناك إجماع بين الاقتصاديين على أن البنك كان يهدف إلى تضخم في المنطقة بنسبة 1.7-1.9٪.
فقد كان متوسط التضخم السنوي في منطقة اليورو منذ عام 2013 0.9٪ فقط مقارنة بـ 1.9٪ في أمريكا، على الرغم من أن أسعار الفائدة أقل من الصفر، وقد قام البنك المركزي الأوروبي بتجميع سندات الحكومة والشركات لسنوات في محاولة لدفع الاقتصاد.
في السياق نفسه، يلتزم بيان سياسة البنك المركزي الأوروبي بتوفير “سيولة وافرة” للبنوك من خلال عمليات الإقراض المنتظمة وكذلك طويلة الأجل، وإعادة استثمار العائدات من السندات المستحقة.
أما الآن، فقد عدل المركزي هدفه للتضخم ليستهدف مستوى 2%، وثمة تساؤل يطرح نفسه الآن وهو لماذا غير المركزي الأوروبي سياسته؟
لقد كافح البنك المركزي الأوروبي لسنوات للوصول إلى هدف التضخم. حيث بلغ متوسط التضخم الأساسي (باستثناء مكونات الغذاء والطاقة والتبغ والكحول) 1٪ فقط خلال العقد الماضي.
هذا ويقول النقاد إن التوقعات المستمرة بأن البنك المركزي لن يفي بأهداف التضخم تعكس فشله المستمر في التحرك مبكرًا وبقوة كافية لمواجهة مخاطر الانكماش – حيث يمتنع الناس عن الشراء تحسباً لانخفاض الأسعار، وبالتالي يثبط النمو الاقتصادي.
تتمثل المهمة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على استقرار الأسعار، مما يعني أن التضخم لا ينبغي أن يكون كبيرًا ويجب تجنب الانكماش.
وفي ظل أزمة فيروس كورونا، يرغب المركزي الأوروبي في ضخ المزيد من التحفيز من أجل ضمان تحقيق مستوى تعافي مستدام.
اجتماع المركزي الأوروبي يوم غد
يستعد صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي لمواجهة الأسبوع المقبل، حيث يرسمون مسارًا جديدًا للسياسة وسط مخاوف متزايدة من موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.
يعد تحديث السياسة التوجيهية ضروريًا في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، والتي تنص على أن البنك المركزي يجب أن يسمح بالتضخم في 19 دولة تستخدم حافة عملة اليورو أعلى من 2 ٪ عندما تكون أسعار الفائدة قريبة من الحضيض – كما هي الآن.
وقد تم تبني هذا التغيير في الاستراتيجية، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، بالإجماع، لكن وضعه موضع التنفيذ ثبت أنه أكثر صعوبة.
وذلك لأن واضعي أسعار الفائدة في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي يختلفون حول التوقعات الاقتصادية وبالتالي على مقدار التحفيز المطلوب، بشكل أساسي في شكل شراء السندات.
الجدير بالذكر يتضمن التوجيه الحالي للبنك المركزي الأوروبي هو أنه سيشتري السندات طالما يراه ضروريًا ويحافظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى قياسي لها حاليًا حتى يشعر بالسعادة لأن التضخم يتقارب إلى هدفه.
هذا وقد قال المحافظون من البلدان المثقلة بالديون مثل البرتغالي ماريو سينتينو وإيجناسيو فيسكو الإيطالي إن الإستراتيجية الجديدة تعني أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي صنابير الأموال مفتوحة على مصراعيها لفترة أطول.
وقال سينتينو لرويترز هذا الأسبوع إن الاستراتيجية تعترف بقيم تضخم مؤقتة ومعتدلة فوق 2٪. “يجب أن نتحلى بالصبر والتسامح مع الانحرافات التي لم نكن نتحملها في السابق”.
في السياق ذاته، قال فيسكو أيضًا إنه يجب تجنب أي تشديد سابق لأوانه. وأشار إلى خطر الموجة الثالثة من كوفيد-19، والتي شهدت بالفعل إعادة القيود في بعض دول منطقة اليورو، والحاجة إلى وقف ارتفاع عائدات السندات الأمريكية من جر تكاليف الاقتراض داخل الكتلة إلى الأعلى.
لم تعطِ رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أي إشارة محددة إلى الكيفية التي يمكن أن تتغير بها التوجيهات على الرغم من أن تركيزها على “الإصرار الذي نحتاج إلى إظهاره” يشير إلى أنها قد تضع ثقلها في جانب الحمائم.
فيما لن يتراجع الصقور، الذين يفضلون سياسة أكثر صرامة ويميلون إلى القدوم من بلدان ذات نسب دين أقل إلى الناتج المحلي الإجمالي، دون قتال في اجتماع 22 يوليو.
ومن جهتها، قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الألماني، إيزابيل شنابل، إن التضخم يمكن أن يتقارب مع هدف البنك المركزي الأوروبي “ربما أسرع مما يتوقعه البعض في الوقت الحالي”.
كما قال زميلها الألماني جينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، قال إن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يسعى لتعويض مكاسبه المفقودة في العقد الماضي، عندما كان التضخم أقل من هدفه في معظم الأوقات.
هذا ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9٪ هذا العام قبل أن يتراجع إلى 1.5٪ في 2022 و 1.4٪ في العام التالي.
كما قال سينتينو هذا الأسبوع إنه سيدعم الفصل بين التوجيهات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وتلك الخاصة بشراء السندات، مما قد يشير إلى التجار بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على عوائد السندات طويلة الأجل.
علاوة على ذلك، يقول البنك المركزي الأوروبي حاليًا إنه يتوقع التوقف عن الإضافة إلى برنامج شراء الأصول “قبل وقت قصير من بدء رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي”.
كما يتبنى البنك المركزي أيضًا برنامج مشتريات طارئ منفصل بقيمة 1.85 تريليون يورو (PEPP)، من المقرر أن يستمر حتى مارس 2022 على الأقل. أشارت لاجارد إلى أنها ليست في عجلة من أمرها للتراجع.
قالت لاجارد الأسبوع الماضي: “يجب أن نكون مرنين للغاية ولا نبدأ في خلق توقع بأن وقف التحفيز سيكون في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة”.
