نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تواردت أنباء تفيد بأن إجمالي الدين القومي لأمريكا تجاوز 31 تريليون دولار لأول مرة يوم أمس الثلاثاء، وهو ما يشكل مستوى مالي سلبي وصل في الوقت الذي أصبحت فيه الصورة المالية طويلة الأجل للبلاد قاتمة وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
ويأتي كسر الحد الأدنى لإجمالي الدين، الذي تم الكشف عنه في تقرير لوزارة الخزانة، في لحظة غير مناسبة، حيث يتم استبدال أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيًا بتكاليف اقتراض أعلى حيث يحاول الاحتياطي الفيدرالي مكافحة التضخم السريع.
وفي الوقت الذي كان يرى فيه بعض صانعي السياسة أن المستويات القياسية للاقتراض الحكومي لمكافحة الوباء وتمويل التخفيضات الضريبية على أنها نكافح يمكن تحملها، جعلت تلك المعدلات المرتفعة ديون أمريكا أكثر تكلفة بمرور الوقت.
هذا ويمكن أن تضيف معدلات الفائدة المرتفعة تريليون دولار إضافي إلى ما تنفقه الحكومة الفيدرالية على مدفوعات الفائدة هذا العقد، وفقًا لتقديرات صدرت عن مؤسسة بيترسون.
علاوة على تكاليف الديون القياسية البالغة 8.1 تريليون دولار والتي توقعها مكتب الميزانية في الكونجرس في مايو.
كما يمكن أن تتجاوز النفقات على الفائدة ما تنفقه الولايات المتحدة على الدفاع الوطني بحلول عام 2029، إذا ارتفعت أسعار الفائدة على الدين العام لتصبح أعلى بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط مما تنفقه الولايات المتحدة على الدفاع الوطني بحلول عام 2029.
تحذيرات مكتب الموازنة في الكونجرس
حذر مكتب الموازنة الأمريكي من تصاعد عبء الديون الأمريكية في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام، قائلاً إن المستثمرين قد يفقدون الثقة في قدرة الحكومة على سداد ديونها.
وقال مكتب الموازنة إن هذه المخاوف قد تتسبب في “ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ وزيادة التضخم بشكل محوري”.
كما يمكن أن تقطع زيادات أسعار الفائدة فترة قصيرة من التحسن في الصورة المالية للدولة من حيث صلتها بالاقتصاد ككل.
كان قد توقع كل من مكتب الموازنة والبيت الأبيض أن الدين القومي، الذي يقاس كحصة من حجم الاقتصاد، سينكمش قليلاً خلال السنة المالية المقبلة قبل أن ينمو مرة أخرى في عام 2024. وذلك لأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بشكل أسرع من الدين.
مشكلة سياسية
ومن الجدير بالذكر أن عتبة 31 تريليون دولار تشكل أيضًا مشكلة سياسية للرئيس بايدن، الذي تعهد بوضع الولايات المتحدة على مسار مالي أكثر استدامة وخفض عجز الميزانية الفيدرالية بمقدار تريليون دولار على مدى عقد من الزمان. فيما يحدث العجز عندما تنفق الحكومة أموالاً أكثر مما تحصل عليه من عائدات الضرائب.
تقدر اللجنة المسؤولة عن الموازنة الفيدرالية أن سياسات الرئيس بايدن قد أضافت ما يقرب من 5 تريليونات دولار إلى العجز منذ توليه منصبه.
ويتضمن هذا التوقع مشروع قانون التحفيز الاقتصادي الذي أصدره الرئيس بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، ومجموعة متنوعة من مبادرات الإنفاق الجديدة التي وافق عليها الكونجرس وخطة الإعفاء من ديون قروض الطلاب والتي من المتوقع أن تكلف دافعي الضرائب ما يقرب من 400 مليار دولار على مدار 30 عامًا.
وكان قد قدر مسؤولو الموازنة في البيت الأبيض في شهر أغسطس أن العجز سيكون أكثر بقليل من تريليون دولار للسنة المالية 2022، وهو ما يقل بنحو 400 مليار دولار عما توقعوه في الأصل.
ومن جانبه، يقول بايدن إن هذه الأرقام هي نتاج سياساته لإذكاء النمو الاقتصادي، مثل خطة الإنقاذ الأمريكية.
أما الآن، يتوقع مكتب الموازنة التابع لإدارة بايدن أن يرتفع العجز إلى أعلى مما كان متوقعًا في السابق على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الفائدة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
