ماذا يحدث في تركيا اليوم؟!

أثار الرئيس رجب طيب أردوغان هبوطا حادا في الأسواق المالية التركية بإقالة رئيس البنك المركزي الذي كان يُعتبر قوة حاسمة في سحب الليرة من أدنى مستوياتها التاريخية.

انخفضت العملة بنسبة تصل إلى 14 في المائة في التعاملات المحمومة يوم الاثنين، في حين تراجعت سوق الأسهم إلى ما يقرب من عُشر قيمتها وهرع المستثمرون للخروج من ديون البلاد بالعملة المحلية والأجنبية.

وقد صدمت إقالة ناسي اجبال التي أعلنت فى الساعات الأولى من صباح اليوم العديد من المستثمرين المحليين والأجانب الذين اشادوا بقرارات المسؤول بتحريك تركيا نحو سياسة نقدية أكثر ارثوذكسية.

ومع عزل ناسي أغبال من البنك المركزي، تفقد تركيا واحدة من آخر مراسيها المتبقية من المصداقية المؤسسية”، ذلك حسبما ما قاله فينيكس كالين، الخبير الاستراتيجي في شركة “سوسييتيه جنرال”، مضيفاً: “قد تتجه تركيا قريباً نحو أزمة عملة أخرى”.

كان قد ساعد تعيين أغبال في نوفمبر كجزء من تغيير أوسع في القيادة الاقتصادية في إثارة ارتفاع حاد في الليرة، التي كانت في مرحلة ما أفضل عملة في الأسواق الناشئة أداءً في عام 2021 بعد أن انخفضت في السابق إلى أدنى مستوى تاريخي.

وكانت الليرة قد استعادت ما يقرب من خمس قيمتها في أعقاب تراجعها إلى أدنى مستوى لها الذي كان حوالي 8.58 للدولار الأمريكي في 6 نوفمبر قبل عزل “أغبال”. 

هذا وكانت قد ارتفعت يوم الخميس الماضي بعد أن زاد أغبال أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين، وهو ضعف ما توقعه الاقتصاديون، علاوة على زيادة قدرها 6.75 نقطة مئوية أشرف عليها العام الماضي.

الجدير بالذكر لقد دعا المستثمرون منذ فترة طويلة إلى تشديد السياسة النقدية في تركيا لترويض التضخم الذي يزيد على 15 في المائة ولإخماد التدفقات القوية من المستثمرين الأجانب.

ومن جهته، قال إحسان خومان، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في بنك MUFG في دبي، إن قيادة أغبال والتدابير الحكيمة للبنك المركزي لعبت “دوراً محورياً” في استعادة الثقة بالليرة والأصول التركية.

وفي السياق ذاته، يشعر التجار والمحللون بالقلق من أن قرار أردوغان بتعيين ساهاب كافشيوغلو في هذا المنصب قد يقوض بسرعة المكاسب التي تحققت خلال فترة ولاية أغبال القصيرة. 

وكان قد كتب كافشيوغلو في مقاله في صحيفة “يني سافاك” الإسلامية الشهر الماضي أن “زيادة أسعار الفائدة ستؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة التضخم” – وهو رأي يتعارض مع معظم نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة، ولكن يتبناه أيضا أردوغان، المعارض الصريح لارتفاع أسعار الفائدة.

هذا وتداولت الليرة عند مستوى دون 8.4 مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين، وهو أضعف بنسبة 14 في المائة من مستوى إغلاق يوم الجمعة، قبل أن يتعافى إلى حد ما ليتداول عند حوالي 7.95 تريليون ليرة تركية. وكان الانخفاض الذى وقع يوم الاثنين من أكثر الانخفاضات حدة منذ إعادة تقييم العملة في عام 2005 .

علاوة على ذلك، انهفض سعر السندات المقومة بالدولار في تركيا في يونيو 2031 إلى حوالي 89 سنتا للدولار، من 99.87 سنتا يوم الجمعة، مما دفع العائد إلى 7.45 في المائة.

 كما انخفضت السندات المقومة بالليرة في البلاد بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع العائد على المؤشر القياسي لعشر سنوات إلى 16.2 في المائة من 13.6 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، تعهد لوفى الفان، وزير المالية التركي، اليوم بالالتزام باستقرار الأسعار ومبادئ السوق الحرة .

وقال إلفان على تويتر إن “إطار السياسة الكلية الذي ننفذه والذي يعطي الأولوية لخفض التضخم سيستمر حتى يتم تحقيق خفض دائم للتضخم”. وقال ” إننا نولي أهمية قصوى للعمل الفعال والصحي للأسواق ” .

وجاء تصريح إلفان بعد أن قال كافسيوغلو يوم الأحد إن البنك المركزي “سيواصل استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في تحقيق انخفاض دائم في التضخم”.