ختمت العقود الآجلة للنفط تعاملاتها في الاتجاه الصاعد بسبب استمرار تحسن مستقبليات الطلب العالمي والتراجع في مخزونات الجازولين الأمريكية.
كما أسهمت توقعات بتعليق الضريبة على الجازولين في الولايات المتحدة، وهو المقترح الذي قال الرئيس الأمريكي إنه سوف يعلن القرار بشأنه نهاية الأسبوع الجاري، في ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تسليم يوليو المقبل التي انتهت صلاحيتها الثلاثاء إلى 110.65 دولار للبرميل، محققة مكاسب بحوالي 1.00% في نهاية جلسة الثلاثاء في حين حققت العقود الأمريكية تسليم أغسطس ارتفاعا إلى 110.65 دولار مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية عند 109.52 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أيضا إلى 114.61 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 114.18 دولار للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة للخام البريطاني إلى أدنى مستوى لها في جلسة الثلاثاء عند 111.58 دولار مقابل أعلى المستويات في نفس الجلسة الذي سجل 114.45 دولار.
ويستمر الطلب على النفط في زيادة مع بداية فصل الصيف في حين يشهد المعروض تراجعا قد يزداد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.
ويُعد قرار بايدن المحتمل للضريبة على الجازولين من العوامل التي أدت إلى ارتفاع النفط، إذ أشارت دراسة إلى أن الولايات التي اتخذت نفس القرار في وقت سابق شهدت ارتفاعا في أسعار النفط العالمية، مما يُعد أثرا عكسيا لما كان مستهدفا من القرار.
ويمكن تفسير ذلك في ضوء إمكانية أن المستهلكين قد يهرعون إلى شراء كميات كبيرة من الوقود حال إعلان تعليق الضريبة المفروضة عليه، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوقود والنفط بصفة عامة، ومن ثم تشهد الأسعار المزيد من الصعود.
عوامل فنية
ختمت العقود الآجلة للنفط أسبوع التداول الماضي في الاتجاه الهابط، مما يشير إلى الخسائر التي تتعرض لها أسعار النفط العالمية للأسبوع الثاني على التوالي.
وامتدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى ثلاثة أيام بسبب الاحتفال بذكرى يوم تحرير العبيد في الولايات المتحدة الاثنين الماضي، وهو ما أدى إلى اندفاع المستثمرين في أسواق النفط العالمية إلى شراء مكثف للعقود الآجلة للنفط بنوعيها إعمالا للنظرية الفنية التي تنصح بالشراء من القاع.
ومع انطلاق تعاملات الثلاثاء بدأ هذا الشراء المكثف لعقود الخام الأمريكي من القاع، أو ما يأمل المستثمرون أنه القاع الذي وصل إليه النفط، مما أدى إلى الارتفاع الحالي.
وكانت مخاوف حيال تباطؤ، قد يصل إلى حد الركود، في أداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة من أهم العوامل السلبية التي أدى إلى ظهور مخاوف حيال تراجع الطلب العالمي على النفط.
وتأججت تلك المخاوف الأسبوع الماضي بعد أن رفع ثلاثة بنوك مركزية رئيسية معدل الفائدة الأساسي، مما زاد من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في ركود، ومن ثم تصاعدت مخاوف انهيار الطلب في الأسواق العالمية للنفط.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي بـ 75 نقطة أساس أو 0.75% لتتلقى الأسواق صدمة بسبب تحقق توقعات عدد من المجموعات المالية الكبرى ومخالفة ما تتمناه الأسواق من رفع في سعر الفائدة بوتيرة أقل سرعة.
أعلن بنك إنجلترا عن قرار سياسته النقدية يوم الخميس ورفع سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي للحد من ارتفاع التضخم. كما صوتت لجنة السياسة النقدية 9-0 لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25٪.
رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى -0.25٪ من -0.75٪ سابقًا، في أحدث تقييم ربع سنوي للسياسة النقدية.