ماذا يتوقع من الفيدرالي وباول في اجتماع سبتمبر؟

تتوقع الأسواق أن يرفع الفيدرالي الفائدة الأربعاء المقبل في نهاية اجتماع سبتمبر في إطار الجهود التي يبذلها من أجل خفض التضخم من أعلى المستويات في أكثر من 40 سنة.

وتشير التوقعات إلى أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة قد ترفع الفائدة بما يتراوح بين 75 إلى 100 نقطة في اجتماع الشهر الجاري رغم ما شهدته قراءات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين على حدٍ سواءٍ الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وأشارت توقعات فيدووتش إلى تقدم فرص رفع الفائدة الفيدرالية بواقع 1.00% أو 100 نقطة بنسبة 1:5 في نهاية الاجتماع الحالي للبنك المركزي الأربعاء المقبل.

ورجحت توقعات الفائدة الفيدرالية، وفقا للتقديرات الأحدث على الإطلاق، إلى إمكانية رفع الفائدة الأربعاء المقبل بـ 75 نقطة أساس.

وتتصاعد توقعات رفع الفائدة الفيدرالية في الفترة الأخيرة بدعم من توافر حقائق على الأرض، أبرزها بيانات اقتصادية من مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

بيانات التضخم

وألقت البيانات الأمريكية الضوء على هبوط أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة إلى 8.7٪ على أساس سنوي في أغسطس من 9.8٪ في يوليو ، حسبما كشفت البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وجاء هذا الإصدار أقل من توقعات السوق البالغة 8.8٪.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي إلى 7.3٪ من 7.6٪ لكنه تجاوز توقعات السوق عند 7.1٪. على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.4٪ بعد زيادة يوليو بنسبة 0.3٪.

وسجلت بيانات التضخم الأمريكية قراءات متباينة الشهر الماضي أشارت في مجملها إلى استمرار ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة على مستوى أسعار المستهلك.

وارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي بواقع 0.1% في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.0%، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 0.1-%، وفقا للقراءة الشهرية للمؤشر.

لكن القراءة السنوية لأسعار المستهلك هبطت إلى 8.3% مقابل قراءة يوليو التي سجلت 8.5%، لكن القراءة جاءت أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 8.1%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجل تضخم أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو نفس المستويات التي أشارت إليها التوقعات، وفقا للقراءة الشهرية في حين ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر أيضا بواقع 6.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.9%.

من خلال نظرة في عمق بيانات التضخم الأمريكية، نكتشف أن أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكيين شهدت تراجعا محدودا في أغسطس الماضي. لكن التراجع جاء في القراءات العامة لأسعار المستهلك بينما يهتم الفيدرالي أكثر بالقيمة الأساسية لأسعار المستهلك التي تستثني من الحسابات أسعار الغذاء والطاقة.

وتستثني القراءة الأساسية أسعار الغذاء والطاقة من مكونات أسعار المستهلك لأنها المكونات الأكثر تذبذبا، مما يجعل القراءة بدونها أكثر دقة وتوضيحا لحقيقة التضخم.

ورجحت القراءات التي تستثني المكونات الأكثر تقلبا أن التضخم في الولايات المتحدة لا يستمر في الارتفاع فحسب، بل يمتد إلى قطاعات اقتصادية أكثر في الولايات المتحدة.

بذلك يكون التضخم الأمريكي لا يزال بعيدا جدا عن الاعتدال ولم يصل بعد إلى الذروة التي تنتظر الاقتصادات الرئيسية أن يهبط منها إلى مستويات تتسق مع الهدف الرسمي للتضخم الذي تحدده البنوك المركزية الرئيسية.

سوق العمل وإنفاق المستهلك

ويرجح أن ارتفاع التضخم الأمريكي مدفوع بارتفاع الطلب من جانب المستهلكين. ويدعو المشهد الاقتصادي الحالي إلى التأمل، إذ كيف يستمر المستهلكون في شراء السلع والخدمات رغم الارتفاع الكبير في الأسعار؟

ونرجح أن الإجابة على هذا السؤال تتلخص في أن هناك زيادة في نمو الأجور، الذي يضيف إلى ارتفاع التضخم، ومن الطبيعي أن يزيد الحصول على دخل أكبر من قدرة المستهلكين على الشراء وسط ارتفاع الطلب.

وقد يكون السبب الثاني وراء استمرار المستهلكين في الشراء رغم الارتفاعات المغالى فيها في الأسعار هو أن أغلب الأمريكيين لا يزال لديهم مدخرات كثيرة نتيجة لحصولهم على مساعدات مالية كبيرة على مدار العامين الماضيين وسط انتشار وباء كوفيد19.

وجاءت أرقام إنفاق المستهلك الشهر الماضي إيجابية، مما يدل أن الأمريكيين لا يزال لديهم ارتفاع في معدل الطلب على السلع والخدمات.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس الماضي بواقع 0.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.4-%، وهو ما أشار إلى تحسن يفوق التوقعات التي أشارت إلى 0.0%.

كما ألقت بيانات التوظيف، من بينها نمو الأجور، الضوء على تحسن في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة. ويعد تحسن أوضاع التوظيف ونمو الأجور الأمريكية من أهم العوامل التي تدفع بالفيدرالي في اتجاه المزيد من رفع الفائدة.

يُضاف إلى ذلك ما يدلي به جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، من تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد عقب إعلان قرار الفائدة، إذ يلتمس المستثمرون في تلك التصريحات أي إشارة إلى التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية للبنك المركزي.