ماذا يتوقع من اجتماع المركزي الياباني وسط حالة الطوارئ الثالثة؟

بدأ بنك اليابان اجتماعا لسياسته النقدية سيستمر يومين اليوم الاثنين لبحث صحة الاقتصاد حيث أدى ظهور حالات الفيروس التاجي إلى إعلان حالة طوارئ ثالثة في مناطق المدينة بما فيها طوكيو واوساكا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير، بعد شهر من تعديل أدوات سياسته للاستعداد للتيسير المطول لدعم الاقتصاد وتسريع التضخم نحو هدفه المراوغ البالغ 2 في المائة.

في الواقع، لقد تخلفت اليابان عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية مثل بريطانيا فى وتيرة التطعيمات كوفيد – 19 وتدافع للحد من ارتفاع حالات الفيروس التاجي مع اقتراب اولمبياد طوكيو والمعاقين بعد ثلاثة أشهر.

وتثير حالة الطوارىء الجديدة التي فرضت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى 11 مايو القلق من أن انخفاض النشاط الاقتصادى خلال عطلة الاسبوع الذهبي في البلاد من أواخر أبريل إلى أوائل مايو سيوجه ضربة موهنة أخرى لمقدمي الخدمات وسيوسع التباعد مع المصنعين في وتيرة الانتعاش .

وفي نهاية اجتماع السياسة النقدية، من المقرر أن يصدر بنك اليابان أحدث تقرير توقعات للنمو الاقتصادي والاسعار.

هذا ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.9 في المائة في السنة المالية 2021 اعتبارا من أبريل، ويتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، وهو مؤشر رئيسي للتضخم، بنسبة 0.5 في المائة، وفقا لتوقعات البنك التي تم إجراؤها في شهر يناير.

علاوة على ذلك، يتوقع أن يتم تعديل توقعات مؤشر أسعار المستهلك على انخفاض لأن التقدير الحالي لا يعكس تأثير التخفيضات في رسوم استخدام البيانات التي أدخلها الشهر الماضي كبار مشغلي الهواتف المحمولة اليابانيين.

ومع إدراج توقعات مؤشر أسعار المستهلكين للسنة المالية 2023 في التقرير، قد يواجه محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا الواقع القاسي المتمثل في المدى الذي من المرجح أن يصل به هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة حتى بعد سنوات من التيسير النقدي القوي. وستنتهي ولاية كورودا الحالية كرئيس لبنك اليابان في أبريل 2023.

ومن جهتها، ترى البنوك المركزية الرئيسية أن التيسير النقدي ينبغي أن يستمر في دعم الاقتصاد الذي أصابه الوباء.

وفي الأسبوع الماضي، حافظ البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية التيسيرية حيث قالت الرئيسة كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي إنه “من السابق لأوانه” مناقشة الإلغاء التدريجي لشراء السندات وأن هناك “طريقا طويلا يتعين قطعه حتى نعبر جسر الوباء”.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه لتحديد السياسات اعتبارا من يوم الثلاثاء .

وفي الوقت الحالي، يحدد بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند – 0.1 بالمائة بينما يوجه عوائد السندات الحكومية اليابانية لآجل 10 سنوات بنحو صفر بالمائة في إطار البرنامج الذي يطلق عليه “التحكم في منحنى العائد”.

وفي مراجعته فى مارس، قال بنك اليابان صراحة أن عوائد السندات لأجل عشر سنوات يمكن أن تتقلب بشكل أكبر في نطاق – 0.25 في المائة و 0.25 في المائة، وبذلك تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة الانتقادات بأن هذه السياسة جعلت سوق السندات تحتضر.

كما سيسعى البنك المركزي الياباني إلى شراء الأموال المتداولة في البورصة بحدها الأعلى البالغ 12 تريليون ين (111 مليار دولار) بعد عام من إلغاء هدف 6 تريليون في الشهر الماضي لإجراء عمليات شراء أكثر مرونة في أوقات اضطراب السوق.