يصدر الفيدرالي نتائج اجتماعه الماضي الأربعاء وسط ترقب لما قد تتضمنه النتائج من معلومات أو إشارات جديدة إلى المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية لم تسبق الإشارة إليها في بيان الفائدة الصادر الشهر الماضي وتصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، التي أدلى بها عقب إعلان قرار الفائدة.
وتكمن أهمية نتائج اجتماع الفيدرالي في تلك الإشارات التي تعلنها لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة للمرة الأولى دون أن يسبق لها التطرق إليها في بيان الفائدة أو تصريحات رئيس مجلس محافظي البنك المركزي.
وأبقى الفيدرالي على معدل الفائدة في نطاق 5.25% – 5.5% دون تغيير، لكن اللغة التي سادت بيان البنك المركزي تبنت وجهة نظر الصقور الذين يشجعون المزيد من رفع الفائدة في الفترة المقبلة.
كما أعلنت السلطات النقدية أنها قد تبقي على معدلات الفائدة “أعلى ولمدة أطول”، وهو ما يدفع المستثمرين إلى متابعة نتائج الاجتماع الماضي بعناية التماسا لأي إشارات أو معلومات جديدة قد تفيد في توقع الخطوات المستقبلية للسياسة النقدية للفيدرالي.
وتصدر النتائج بعد أيام قليلة تسجيل عائدات سندات الخزانة الأمريكية مستويات قياسية، وهو ما قد يكون وراء تصريحات هامة خرجت من أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع.
وتتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد الوصول إلى أعلى المستويات في حوالي 16 سنة التي وصلت إليها في الفترة الأخيرة، وهو التحول الذي جاء عقب تراجع توقعات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.641% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.804%. وارتفعت العائدات إلى أعلى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 4.804% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 4.617%.
وخرجت تصريحات من أروقة الفيدرالي الاثنين الماضي أشارت في مجملها إلى حالة من الحذر يتبناها بعض أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة تجاه الخطوات المستقبلية للفائدة.
وشدد فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الاثنين على ضرورة “توخي الحذر أثناء المضي قدما في اتخاذ قرار الفائدة في الفترة المقبلة”.
وأضاف: “نحن الآن في مرحلة حساسة من إدارة المخاطر نحتاج خلالها إل إحداث التوازن بين مخاطر التشديد الكمي التي تتمثل في عدم تطبيق ما يكفي منه أو مخاطر أن نجعل السياسة النقدية تشديدية للغاية”.
وكانت رئيسة الفيدرالي في دالاس قد رجحت، في وقت سابق الاثنين، أن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة إلى تصل إلى درجة من التشديد لا يمكن معها استمرار الفيدرالي في رفع الفائدة.
ورغم الربط بين السياسة النقدية والأوضاع المالية في البلاد، أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تصريحات تخالف ذلك أثناء مشاركتها في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قبل يوم واحد.
وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، الاثنين الماضي إن الارتفاعات الأخيرة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لم تحدث “خللا” في الأسواق، مرددة عبارات حافلة بالتفاؤل عن قدرة البنوك والشركات على تجاوز الآثار السلبية لرفع الفائدة.
وفي حديثها أمام الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هدأت يلين من مخاوف الأسواق حيال “المسار المستقبلي” لسوق سندات الخزانة الأمريكية – الذي تبلغ قيمته 25 ترليون دولار – حتى بعد أن سجلت أعلى المستويات منذ 2007.
وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، في مقابلة مع صحيفة الفايننشال تايمز الاقتصادية البريطانية: “لا أرى أي دليل على حدوث خلل بسبب زيادة معدلات الفائدة. فعندما تكون المعدلات أكثر تذبذبا، أحيانا ما ترى بعض الآثار التي تظهر في الطريقة التي تعمل بها الأسواق، لكن هذا أمر طبيعي”.
وأشارت إلى أنها ليس لديها علم بأي “شيء غير معتاد إلى حدٍ كبيرٍ” يحدث في الأسواق بسبب تلك الارتفاعات، وهي التصريحات التي جاءت بعد بيانات التوظيف الأمريكية التي ألقت الضوء على تحسن كبير في نمو الوظائف في الولايات المتحدة.
ووصفت يلين بيانات التوظيف بأنها “مذهلة”، مؤكدة أنها “إيجابية وليست سلبية، ويعكس أن هناك الكثير من الناس الذين يريدون العمل ويحصلون على وظائف”.
يُذكر أن رفع الفائدة المتواصل – الذي بلغ بها مستويات قياسية هي الأعلى في 22 سنة – أدى إلى ارتفاعات حادة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما أدى بدورة إلى ارتفاع معدلات الفائدة على أشياء عدة مثل الفائدة على الرهون العقارية. وقد يكون ارتفاع هذه المعدلات من العوامل التي قد تدفع الفيدرالي في اتجاه التوقف عن رفع الفائدة في المستقبل القريب.