ماذا نتوقع من نتائج اجتماع الفيدرالي؟

تنتظر الأسواق نتائج الاجتماع الماضي لبنك الاحتياطي الفيدرالي التماسا لأي إشارات قد يدرجها البنك المركزي في تلك النتائج قد تفيد في توقع المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.

ومن المتوقع أن تكون تلك النتائج من أهم العوامل التي تساعد المستثمرين في أسواق المال العالمية في رسم صورة أكثر وضوحا لما قد يكون الفيدرالي يخطط له من قرارات السياسة النقدية، في مقدمتها قرار الفائدة.

وتتوقع الأسواق رفعا جديدا للفائدة في اجتماع مايو المقبل بنسبة 67.4% بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل ليكون المعدل الرئيسي من 5.00% إلى 5.25%، وفقا للتوقعات الصادرة عن بورصة شيكاجو الأمريكية.

وتشير هذه المستويات التي قد يتوقف عندها الحد الأقصى لرفع الفائدة الفيدرالية خال هذه الدورة من التشديد الكمي، والتي يتحتم على الفيدرالي أن يعود منها إلى مستوى 4.5% في نوفمبر المقبل، وفقا التوقعات لأجل 30 يوميا للفائدة الفيدرالية التي تصدر عن بورصة شيكاجو أيضا.

ورغم أهمية نتائج اجتماع الفيدرالي، نرجح أن اهتمام الأسواق سوف ينصب على قراءات التضخم في أسعار المستهلك التي تصدر الأربعاء المقبل قبل ساعات من نتائج اجتماع الفيدرالي. وتصدر البيانات الخاصة بأسعار المستهلك في مارس الماضي بعد أن أظهرت بيانات تضخم هذه الفئة من الأسعار في فبراير الماضي استمرار تراجع محدود في معدلات التضخم الأمريكي.

وتترقب الأسواق تقارير التضخم الأمريكية التي من شأنها أن ترسم صورة واضحة للمسار المستقبلي للفيدرالي فيما يتعلق برفع الفائدة في الفترة المقبلة.

وتشير أبرز توقعات التضخم في الأسواق إلى إمكانية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في مارس الماضي بواقع 0.3% مقابل قراءة فبراير التي سجلت ارتفاعا أكبر بـ 0.4% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، يتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلك بواقع 5.2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.00%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، يتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك على أساس شهري بواقع 0.4% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ 0.5%. كما ترتفع القراءة السنوية بـ 5.6%، وهو ارتفاع أعلى بقليل مقارنة بالارتفاع المسجل الشهر السابق.  

وحال تحقق هذه التوقعات على أرض الواقع، يكون أمام الفيدرالي عدة أِشهر من ارتفاع التضخم بسرعة أقل، وهو السبب الذي دفع البنك المركزي في وقت سابق، اجتماع مارس، إلى إعلان ميل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى التوقف مؤقتا عن رفع الفائدة.

كما ضمن جيروم باول، رئيس الفيدرالي، هذه الرسالة في أكثر من مناسبة منذ إعلان قرارات السياسة النقدية الشهر الماضي، لتستمر الأسواق في تبني توقعات بأن دورة التشديد النقدي قد وصلت إلى نهاية.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 236 ألف وظيفة، وفقا لمؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة. وجاءت تلك الزيادة مقابل زيادة أكبر بكثير سجلتها القراءة السابقة عند 326 ألف وظيفة في فبراير الماضي بعد المراجعة إلى ارتفاع، كما جاءت القراءة الفعلية دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 240 ألف وظيفة.

وارتفع المعدل السنوي لنمو الأجور بواقع 4.2%، وفقا للقراءة السنوية لمؤشر متوسط الكسب في الساعة، وهو ما جاء أدنى من القراءة السابقة والتوقعات التي أشارت إلى 4.6% و4.3% على الترتيب، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة الماضية.

وكانت تلك البيانات من أهم العوامل التي عادت إلى الأسواق بتكهنات بإمكانية أن يرفع الفيدرالي الفائدة في الثالث من مايو المقبل، موعد الاجتماع المقبل للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ومن المعروف أن الفيدرالي يضع نصب عينيه بيانات التوظيف والتضخم قبل اتخاذ أي قرار بتغيير في السياسة النقدية. لذا، بعد ظهور بيانات التوظيف الجمعة الماضية – حاملة بين طياتها إشارات إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يشهد نموا للوظائف والأجور بمستويات إيجابية – لم يبق لدى البنك المركزي سوى بيانات التضخم التي تساعده على تكوين صورة واضحة عن الأوضاع الاقتصادية وما تستدعيه من تحركات على صعيد السياسة النقدية.

وكانت بيانات التوظيف – التي أشارت إلى مستويات جيدة من نمو الوظائف ونمو الأجور في الولايات المتحدة، قد أشارت إلى استمرار تقدم أوضاع سوق العمل، مما أدى إلى ظهور تكهنات بأن الفيدرالي قد يرفع الفائدة في اجتماع مايو المقبل.