نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة بيانات التوظيف الأمريكية الأهم على مدار الشهر وسط توقعات بتراجع كبير في نمو الوظائف في الولايات المتحدة مع ثبات في معدل البطالة إضافة إلى تراجع محدود في نمو الأجور،
وفي الجمعة الأولى من كل شهر تصدر بيانات التوظيف، في مقدمتها مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الأمريكية، والذي يضبط إيقاع الأسواق على مدار الشهر بعد أن يلقي الضوء على أوضاع سوق العمل الأمريكي الذي يرسم صورة واضحة لأداء أكبر اقتصادات العالم.
وتكمن أهمية بيانات التوظيف الأمريكية أيضا في أنها ليست فقط البيانات التي تحدد مدى قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، لكنها أيضا البيانات التي تلقي الضوء على واحدة من مهمتين أساسيتين على الفيدرالي إنجازهما بنجاح من أجل تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي؛ هما استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف في البلاد.
يُضاف إلى هذه الأهمية أيضًا أنها الدفعة التي تصدر بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية وسط احتلال تصريحات ترامب والحديث عن ترشيحاته لمناصب الإدارة الأمريكية الجديدة وسياساته الاقتصادية التي يعتزم تطبيقها في فترة ولايته.
وتشير التوقعات الحالية إلى إمكانية أن يخفض الفيدرالي الفائدة في اجتماع نوفمبر المقبل، لكن هذه المرة قد يكون الخفض بـ25 نقطة أساس فقط. ويدعم ذلك التحسن في بيانات التوظيف الذي قد يجنب الاقتصاد الأمريكي الركود علاوة على التقدم الذي أحرزه البنك المركزي في مكافحة التضخم.
كما تشير التوقعات إلى إمكانية أن يشهد نمو الأجور في الولايات المتحدة ارتفاعًا أقل في نوفمبر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق على أساس شهري وسنوي بواقع 0.3% و3.9% مقابل 0.4% و4.00% على الترتيب.
سيناريوهات بيانات التوظيف
نتوقع اثنين من السيناريوهات المتوقعة لبيانات التوظيف الأمريكية؛ أحدهما إيجابي بينما يشير الآخر إلى احتمالات سلبية البيانات الأمريكية الأهم على مدار الشهر.
وتستند تلك السيناريوهات إلى عدد من مؤشرات التوظيف الأولية التي من خلالها نستطيع رسم صورة واضحة لما قد تكون عليه بيانات التوظيف الأمريكية.
السيناريو الإيجابي
يدعم سيناريو تحسن بيانات التوظيف الأمريكية بعض المؤشرات الأولية التي نشير إليها فيما يلي
- مؤشر فرص العمل الأمريكية JOLTS)). (نوفمبر)
السيناريو السلبي
هناك عدد من مؤشرات التوظيف الأولية التي تدعم السيناريو السلبي لتقرير التوظيف الأمريكي لشهر أكتوبر، وهي كما يلي
- مؤشر مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية (29 نوفمبر)
- مؤشر إجمالي المستفيدين من إعانات البطالة الأمريكية (22 نوفمبر)
- مؤشر متوسط الأربع أسابيع لمطالبات إعانات البطالة الأسبوعية (29 نوفمبر)
- مؤشر تشالنجر لإلغاء الوظائف (نوفمبر)
- مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات (ADP).
- مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان (نوفمبر).
- مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات.
- مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات.
وتتفق التوقعات السائدة في الأسواق مع ما تظهره مؤشرات التوظيف الأولية، خاصة فيما يتعلق بنمو الأجور الذي يتوقع أن يشهد ارتفاعًا أقل مقارنة بالشهر السابق.
وتتوقع الأسواق أن يكون هناك ارتفاع في نمو الوظائف مع تراجع في نمو الأجور في الولايات المتحدة. لكن الزيادة المتوقعة في نمو الوظائف الأمريكية (مؤشر NFP) قد لا تكون كافية لرسم صورة إيجابية عن أوضاع سوق العمل عند الوضع في الاعتبار أن الهبوط الحاد في هذا المؤشر الشهر الماضي يرجع إلى عوامل موسمية تتضمن الإعصار هيلين وإضرابات ميلتون وبوينج.
وقد يؤدي التراجع في نمو الأجور الذي تشير إليه التوقعات إلى أن يرى الفيدرالي أنه نجح إلى حدٍ كبيرٍ في إحراز تقدم على صعيد المعركة ضد التضخم، مما قد يثير التفاؤل في الأسواق ويعمل لصالح أصول المخاطرة. على الجانب الآخر، قد تستمر أصول المخاطرة والدولار في التأثر سلبًا حال إظهار البيانات المزيد من تدهور أوضاع سوق العمل، وهو الاتجاه الحالي الذي تتخذه الأسواق منذ افتتاح تعاملات هذا الأسبوع.
ونرجح أن أثر أي هبوط في نمو الوظائف، وفقا للتوقعات – أو أي مفاجأة في قراءات نمو الوظائف بأن تأتي بأرقام دون توقعات الأسواق – قد يؤدي إلى تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، إذ أصبح لدى المستثمرين مخاوف حيال أن تؤدي قوة أوضاع سوق العمل إلى التأثير سلبًا على جهود الفيدرالي في سبيل خفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار.
وفي هذه الحالة قد نشاهد تراجعًا للدولار الأمريكي لحساب الذهب مع إمكانية تعافي الأسهم الأمريكية لترجيح هذا السيناريو كفة استمرار الفيدرالي في خفض الفائدة.
