نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تظهر بيانات التوظيف الأمريكية الجمعة المقبلة بعد أقل من يومين من إعلان قرارات الفيدرالي التي تضمنت الاتجاه بأسرع وتيرة إلى التشديد الكمي اعتمادا على رفع الفائدة بالقدر الأكبر على الإطلاق منذ أكثر من عقدين وإعلان البدء رسميا في ضبط كشوف الموازنة في الأول من يونيو المقبل.
كما أدلى جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ما يشير إلى تحسن حاد في نمو الوظائف الأمريكية وأوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن هناك ارتفاع حاد في نمو الأجور قد يسهم في المزيد من الارتفاعات الجنونية للتضخم.
ورغم إشادة باول بأوضاع سوق العمل، تشير أغلب التوقعات التي ظهرت في الأسواق حتى الآن إلى أن بيانات التوظيف الأمريكية لإبريل الماضي قد تأتي سلبية في ضوء عدد كبير من المؤشرات السلبية التي ظهرت على مدار الشهر الماضي، مرجحة أن سوق العمل قد تعرضت لبعض التدهور الشهر الماضي.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تراجع عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في إبريل الماضي قد تراجع إلى 391 ألف وظيفة مقابل 431 وظيفة أضافها الاقتصاد الشهر السابق.
كما ترجح التوقعات إمكانية أن تسجل البطالة الأمريكية تراجعا محدودا إلى 3.5% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.6%.
السيناريو السلبي
هناك مجموعة من المؤشرات الأولية، التي تتعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع سوق العمل الأمريكي، والتي رسمت على مدار الشهر الماضي صورة واضحة لأوضاع سوق العمل، ويمكن الاعتماد عليها في ترجيح كفة أي من السيناريوهين الإيجابي والسلبي لبيانات التوظيف.
ويبدو من خلال النظر إلى الصورة العامة لأوضاع التوظيف في الولايات المتحدة عبر تلك المؤشرات أن العدد الأكبر منها جاء سلبيا، مما يرجح أن البيانات التي تنتظرها الأسواق قد تأتي سلبية هي أيضا.
وتراجع مكون التوظيف بمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة، الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM)، في شهر إبريل الماضي إلى 50.9 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 56.3 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 54.7 نقطة.
وألقت القراءة الأحدث على الإطلاق لمكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي، الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات، الضوء على هبوط إلى 49.5 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 51.2 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 54.00 نقطة.
وتعرضت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادرة عن كونفرنسبورد تراجعت إلى هبوط محدود إلى 107.3 نقطة في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 107.6 نقطة. وكانت توقعات السوق تشير إلى إمكانية الارتفاع إلى 108.00 نقطة.
وارتفع متوسط الأربعة أسابيع لمطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 188 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 29 إبريل مقابل القراءة المسجلة في الأسبوع السابق التي أشارت إلى 180 ألف مطالبة.
وتراجعت أيضا قراءة مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 247 ألف وظيفة في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 479 ألف وظيفة، وهو ما جاء ليؤكد على هبوط أعنف مما كان متوقعا إلى 395 ألف وظيفة.
وارتفعت قراءة مؤشر تشالنجر لإلغاء الوظائف إلى 24286 وظيفة الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 21387 وظيفة.
وكان المؤشر الإيجابي الوحيد هو ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنسبورد الذي ارتفع في إبريل الماضي إلى 65.2 نقطة، وهي القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان مقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطا إلى 59 نقطة، مما يشير إلى الارتفاع الأول في أربعة أشهر للمؤشر. وجاءت تلك القراءة منخفضة مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى 65.7 نقطة والتوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم.
وفيما يتعلق بحركة السعر، قد يؤدي تحقق التوقعات بتراجع نمو الوظائف ونمو الأجور في الولايات المتحدة إلى توقف الصعود الحالي للدولار، مما يصب في صالح العقود الآجلة للذهب.
على الجانب الآخر، هناك إمكانية لتحقق السيناريو العكسي الذي يتضمن ارتفاع الدولار الأمريكي، والذي قد نشاهده حال مخالفة بيانات التوظيف التوقعات بأن تأت إيجابية على مستوى نمو الوظائف والأجور.
