نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تنتظر الأسواق نتائج اجتماع الفيدرالي الأخير في 2022 الذي شهد تراجع وتيرة رفع الفائدة للمرة الأولى منذ مارس من العام الماض، مما فتح الباب أمام تكهنات بأن التضخم قد يكون وصل إلى ذروة يمكن منها العودة إلى الهبوط نحو المزيد من استقرار الأسعار في الولايات المتحدة.
وتكمن أهمية هذه النتائج في أنها قد تتضمن مراجعة شاملة لموقف السياسة النقدية للفيدرالي في 2023، والتي قد تركد على موقف لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي أعلنته وقت الاجتماع في بيان الفائدة وأثناء تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم بأول الذي أكد على ما جاء في البيان، وهو الموقف الذي يتضمن الاستمرار في رفع الفائدة إلى مستويات أعلى بشكل كبير هذا العام.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار في اجتماعه الماضي إلى إمكانية رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس حتى نهاية 2023. كما رفعت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة توقعاتها للفائدة الفيدرالية 5.1% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 4.6% في نهاية 2023.
وفيما يتعلق بالتوقعات الرسمية للجنة لمسار الفائدة في 2024، رجحت اللجنة أن هدف الفائدة الفيدرالية في العام المقبل قد يتراجع إلى 4.!% مقابل الهدف المحتمل السابق الذي أشار إلى 3.9%.
وفي 2025، صوت أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لصالح هبوط معدل الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.1% مقابل 2.9%.
ورفع الفيدرالي معدل الفائدة بـ 75 نقطة أساس في الفترة من مارس الماضي وحتى الاجتماع قبل الأخير في 2022، لكن الاجتماع الأخير شهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس فقط، مما أثار تكهنات بأن السلطات النقدية الفيدرالية ترى أن التضخم في الاتجاه الصحيح بعد أن وصل إلى ذروة يمكن من خلالها أن يتراجع مرة ثانية إلى مستويات أقل.
لكن هناك وجهة نظر أخرى ترجح أن البنك المركزي لجأ إلى خفض سرعة الوتيرة التي يسير بها في رفع الفائدة تفاديا للتعجيل بدخول اقتصاد الولايات المتحدة في ركود.
إلى أين يتجه الفيدرالي؟
أشارت أحدث توقعات الأسواق إلى إمكانية أن يلجأ الفيدرالي إلى الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة في الفترة المقبلة، وفقا للمسج الذي أدرته مؤسسة CME الذي أشارت نتيجته إلى أن 58% من المشاركين يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 0.25% أو 25 نقطة أساس فقط في اجتماع يناير الجاري، وهو ما يتوقع أن تشير إليه النتائج المنتظر إصدارها الأربعاء المقبل.
ورغم التأكيد من قبل رئيس الفيدرالي جيروم باول – أثناء المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع ديسمبر الماضي – على أن التشديد الكمي ورفع الفائدة مستمر، هناك بعض العوامل التي استجدت على المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تدفع بالفيدرالي في اتجاه تضمين نتائج اجتماع الفيدرالي ما يشير إلى الاستمرار في الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة.
وسجلت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبره الفيدرالي الأكثر مصداقية في تحديد مستويات التضخم، ارتفاعا بواقع 0.1% في نوفمبر الماضي مقابل الارتفاع المسجل الشهر السابق بـ 0.4%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 0.3%.
وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر أيضا بـ 5.5% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا أكبر بـ6.1%، وهو ما تجاوز المستويات أشارت إليها التوقعات التي رجحت إمكانية الارتفاع بـ 5.3%.
