ماذا نتوقع لقرار الفائدة من بنك إنجلترا؟

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر الجاري لتكون المرة الثالثة على التوالي التي يثبت فيها البنك المركزي الأوضاع النقدية منذ بداية الحرب على التضخم.

ورغم الإبقاء على معدل الفائدة البريطانية دون تغيير عند 5.25% في اجتماع نوفمبر الماضي، أشار بيان الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية إلى أن هناك ضرورة لأن تبقى معدلات الفائدة عند مستويات “مرتفعة بما فيه الكفاية” لضمان انتصار بنك إنجلترا في معركته ضد التضخم. كما لم يرد أي ذكر في ذلك البيان لخفض الفائدة أو التفكير في ذلك.

رغم ذلك، ألقت الدفعات الأحدث من بيانات التضخم البريطانية الضوء على أن تضخم أسعار المستهلكين يتراجع بسرعة في الفترة الأخيرة بينما تنتظر الأسواق قراءات التضخم لشهر نوفمبر الماضي التي تصدر قبل يوم واحد من اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل. ومع أن القراءات المنتظرة سوف تظهر قبل يوم واحد من إعلان قرار الفائدة البريطانية، شدد محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي على أن اللجنة سوف “تعول كثيرا على إصدارات البيانات المقبلة”.

الأوضاع المالية

عند الحديث عن الاقتصاد البريطاني، يكون للأمر خصوصية أثناء تناول المؤثرات القوية في السياسة النقدية. ومع المعاناة الكبيرة التي يعيشها البريطانيون جراء أزمة تكلفة المعيشة التي ألحقت أضرارا بالغة بالمملكة المتحدة أكثر من أي دولة أخرى من دول الاقتصادات الرئيسية، ينبغي أن نعي جيدا أن للأوضاع المالية أثر كبير جدا في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

 وأثناء إعلان “بيان الخريف” للموازنة البريطانية الجديدة، قدم وزير المالية البريطاني خطة الموازنة متضمنة خطة فرعية للإعفاءات الضريبية. ولأن الإعفاءات الضريبية من شأنها إضافة المزيد من الضغوط التضخمية للاقتصاد، فمن المتوقع أن يكون للأوضاع المالية وما تنص عليه الموازنة البريطانية أثرا على موقف السياسة النقدية.

ويتمثل أثر الإعفاءات الضريبية على التضخم في أنه كلما تراجعت الضرائب التي يسددها المستهلكون، كلما توافرت لديهم أموال من المرجح أن يستخدموها في الإنفاق، وهو ما من شأنه أن يضيف إلى الضغوط التضخمية.

وتتصاعد توقعات تغيير الاتجاه الحالي للسياسة النقدية والبدء في تبني التيسير الكمي عن طريق خفض الفائدة، إذ ظهرت تكهنات في الأسواق في الفترة الأخيرة بأن بنك إنجلترا قد يبدأ الخفض في أوائل العام المقبل. لكن عددا من البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة استبعدوا تحقق تلك التكهنات، مرجحين أن بنك إنجلترا قد لا يبدأ خفض الفائدة قبل أن يرى أمامه ركود في النشاط الاقتصادي.

وتحمل هذه النظرية، التي تتبناها النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي البريطاني، قدرا كبيرا من السلبية لهؤلاء الراغبين في الحصول على قروض عقارية، على سبيل المثال، إذ يرددون طوال الوقت أن الفائدة سوف تنخفض قريبا لتتراجع تكلفة الرهون العقارية، لكن الرسائل السلبية التي توجهها البنوك في المملكة المتحدة تبدد ذلك التفاؤل عندما ترجح أن البنك المركزي يشترط أن يبدأ الاقتصاد البريطاني في المعاناة من تراجع النمو أولا حتى يبدأ خفض الفائدة.  

إشارات هامة

العامل الثالث الذي قد يسهم إلى حدٍ كبيرٍ في التأثير على قرار بنك إنجلترا يتمثل في انعكاس قرارات السياسة النقدية على السلوك الحقيقي للمستهلك في المملكة المتحدة، إذ أشار خبراء إلى أن الأمر قد يستغرق 12 شهرا على الأقل حتى ينعكس خفض الفائدة من بنك إنجلترا على سلوك الإنفاق لدى المستهلك.

ومع الأخذ في الاعتبار المستويات المرتفعة القياسية التي وصلت إليها الفائدة البريطانية في الفترة من ديسمبر 2021 وحتى الآن – من 0.1% إلى 5.25% في أغسطس 2023 – تتطلب عددا كبيرا من قرارات خفض الفائدة حتى تتراجع إلى المستويات الطبيعية تدريجيا، وهو ما قد يدفع بلجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اتجاه البدء في خفض الفائدة في أقرب وقت ممكن.

إضافة إلى ما سبق، هناك عامل يقع على جانب كبير من الأهمية يتعلق نتيجة التصويت على قرار الفائدة ونسبة المصوتين لصالح وضد الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وقد يكون عدد الأصوات مؤشرا هاما في الاجتماع المقبل يفوق في أهميته قرار الفائدة في حد ذاته.

لذلك ينبغي أن نلتمس في نتيجة التصويت إشارات هامة إلى وجود أو غياب الإجماع على المستويات الحالية للفائدة البريطانية وما ينطوي عليه ذلك من دعم أعضاء لجنة السياسة النقدية لخفض الفائدة المحتمل في الفترة المقبلة.

فعلى سبيل المثال، صوت ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير مقابل ثلاثة أعضاء فقط لصالح رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 5.50%. لذلك، من الأهمية بمكان أن نتابع وجود أي انقسام بين الأعضاء حول قرار الفائدة حتى نتمكن من الحصول على إشارات إلى الاتجاهات المستقبلية للفائدة في 2024.