ماذا نتوقع لبيانات التوظيف الأمريكية؟

تصدر الجمعة المقبلة بيانات التوظيف الأمريكية الأهم على مدار الشهر وسط توقعات بأن بتراجع كبير في نمو الوظائف في الولايات المتحدة مع انخفاض في معدل البطالة. 

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع في نمو الأجور على أساس شهري، لكن توقعات القراءة السنوية تشير إلى إمكانية تراجع الأجور الأمريكية في إبريل الماضي مقارنة بالمستويات المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي.

وفي الجمعة الأولى من كل شهر تصدر بيانات التوظيف، في مقدمتها مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الأمريكية، والذي يضبط إيقاع الأسواق على مدار الأسواق بعد أن يلقي الضوء على أوضاع سوق العمل الأمريكي الذي يحدد حالة وجودة أداء أكبر اقتصادات العالم. 

وتكمن أهمية بيانات التوظيف الأمريكية أيضا في أنها ليست فقط البيانات التي تحدد مدى قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، لكنها أيضا البيانات التي تلقي الضوء على واحدة من مهمتين أساسيتين على الفيدرالي إنجازهما بنجاح من أجل الاقتصاد الأمريكي؛ هما استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف في البلاد.

ونتوقع اثنين من السيناريوهات المتوقعة لبيانات التوظيف الأمريكية؛ أحدهما إيجابي بينما يشير الآخر إلى احتمالات سلبية البيانات الأمريكية الأهم على مدار الشهر. 

وتستند تلك السيناريوهات إلى عدد من مؤشرات التوظيف الأولية التي من خلالها نستطيع رسم صورة واضحة لما قد تكون عليه بيانات التوظيف الأمريكية.  

السيناريو السلبي

ترجح المؤشرات الأولية للتوظيف التي ظهرت حتى الآن كفة هبوط نمو الوظائف ونمو الأجور في الولايات المتحدة استنادا إلى الأرقام التي ظهرت حتى الآن، والتي جاءت سلبية في مجملها. 

وتراجع مؤشر فرص العمل وتغيير الوظائف إلى 11.4 مليون وظيفة في إبريل مقابل القراءة السابقة التي سجلت 11.85 مليون وظيفة، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة الفعلية. 

كما تراجع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات الأمريكي إلى 49.6 نقطة مقابل في مايو الماضي الذي سجل 50.9 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 53.6 نقطة. 

وهبط مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات إلى 49.5 نقطة في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 54 نقطة، وهو ما أدنى مما توقعات الأسواق التي أشارت إلى 51.2 نقطة. 

وتراجع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات إلى 128 ألف وظيفة في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 202 ألف وظيفة، وهو ما أخطأ توقعات السوق التي أشارت إلى 300 ألف وظيفة. 

وارتفع متوسط الأربع أسابيع لمطالبات إعانات البطالة إلى 199500 وظيفة في الأسبوع المنتهي في 13 مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 191025 مطالبة. 

في المقابل، لم تُرجح كفة السيناريو الإيجابي لبيانات التوظيف لوجود قراءة إيجابية وحيدة بين المؤشرات الأولية التي تشير إلى هبوط مؤشر تشالنجر لإلغاء الوظائف في مايو الماضي عند 20712 وظيفة مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت 24286 وظيفة. 

الفيدرالي والبيانات 

كانت الدفعة الأحدث على الإطلاق من البيانات الأمريكية إيجابية، والتي ظهرت الأربعاء الماضي، مؤكدة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) ارتفاعا إلى 56.1 نقطة في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 55.4 نقطة، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 54.5 نقطة. 

وكانت نتيجة تلك الإيجابية على عكس المألوف، إذ أدت إلى تراجع في شهية المخاطرة بعد أن ألقت البيانات الضوء على تحسن في قطاع التصنيع الأمريكي، مما أدى إلى تصاعد في توقعات استمرار تحسن أداء الاقتصاد، ومن ثم دعم موقف السياسة النقدية للفيدرالي والاستمرار في رفع الفائدة، مما يوفر بيئة ضارة بتداولات الأسهم.

في حالة تحقق التوقعات وظهور بيانات توظيف سلبية، قد نشاهد تراجعا في شهية المخاطرة تتضح جليا في تراجع للأسهم الأمريكية مع هبوط مماثل للدولار الأمريكي. 

في المقابل، نرجح أن يكون الذهب هو المستفيد الأكبر من تدهور أوضاع سوق العمل الأمريكي الذي تعكسه بيانات التوظيف المنتظرة.