تنتظر الأسواق بيانات التوظيف الأمريكية الأهم والأكثر تأثيرا في حركة السعر على مدار الشهر الجمعة وسط توقعات بارتفاع أقل في نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر عن مكتب إحصاء العملة الأمريكي ارتفاعا بواقع 200 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل 209 ألف وظيفها أضافها الاقتصاد الأمريكي الشهر السابق.
كما يرجح محللو الأسواق كفة ثبات معدل البطالة الأمريكية دون تغيير في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق عند مستوى 3.6%.
وترجح توقعات الأسواق أيضا تراجع نمو الأجور على أساس شهري وسنوي في يوليو الماضي. ويتوقع أن يسجل مؤشر متوسط الكسب في الساعة في الولايات المتحدة الشهر الماضي ارتفاعا بـ0.3% الشهر الماضي مقابل ارتفاع أكبر بواقع 0.4% سجله المؤشر الشهر السابق.
كما يرجح أن يرتفع مؤشر متوسط الكسب في الساعة في الولايات المتحدة في يوليو الماضي ب4.2% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت نموا بـ4.4%، وفقا للقراءة السنوية.
وهناك اثنان من السيناريوهات الأساسية لبيانات التوظيف الأمريكية؛ أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وسوف نتناول تحليل تلك التوقعات وما يمكن أن يترتب عليها من آثار على حركة السعر في أسواق المال العالمية.
وهناك مجموعة من المؤشرات الأولية – بيانات توظيف وغيرها من البيانات من قطاعات أخرى – يمكن من خلالها إلقاء نظرة على الصورة الأكبر لسوق العمل في ضوء الأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد حتى نتعرف على ما يمكن أن ينتج عن سيناريوهات بيانات التوظيف من أثر على الأسواق.
السيناريو الإيجابي
يخالف السيناريو الإيجابي توقعات البيانات التي تسود الأسواق في أغسطس الجاري، إذ تلقي الضوء على نمو أقل في الوظائف والأجور في يوليو الجاري مقارنة بالشهر السابق.
وتدعم بعض المؤشرات الأولية هذا السيناريو، من أهمها تراجع قراءة مؤشر تشالنجر لإلغاء الوظائف إلى 23.697 مليون وظيفة تم إلغاؤها في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 40.709 مليون وظيفة.
وتراجع متوسط الأربع أسابيع لمطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في فترة القياس المنتهية في 28 يوليو الماضي إلى 228 ألف مطالبة مقابل المتوسط المسجل في الأسبوع السابق عند 233 ألف مطالبة.
السيناريو السلبي
ويدعم السيناريو السلبي عدد أكبر من المؤشرات الأولية التي تتضمن ارتفاع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات (APD) بـ324 ألف وظيفة في يوليو الماضي، وهو الارتفاع الذي جاء أقل من نمو الوظائف في الشهر السابق بـ455 ألف وظيفة. رغم ذلك، جاءت تلك القراءة أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 189 ألف وظيفة.
وسجل مؤشر فرص العمل الأمريكية (JOLTS) هبوطا إلى 9.582 مليون فرصة عمل في يونيو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 9.616 مليون فرصة عمل، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 9.620 مليون وظيفة.
كما هبط مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات في الولايات المتحدة (ISM) إلى 48.1 نقطة في يونيو الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 51.4 نقطة.
وتراجع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات في الولايات المتحدة (ISM) إلى 50.7 نقطة في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند مستوى 53.1 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 51.1 نقطة.
وسجل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان الأمريكية هبوطا إلى 71.6 نقطة في يوليو الماضي الذي سجل 72.6 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية ألا يسجل المؤشر أي تغيير.
وعلى صعيد حركة السعر، يتوقع أن يؤدي تدهور بيانات التوظيف – الذي يؤيده السيناريو السلبي – إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية والعقود الآجلة للذهب مقابل هبوط الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.
ووفقا للسيناريو المعاكس، قد يؤدي تحسن بيانات التوظيف بمخالفة توقعات الأسواق إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وعائدات السندات الأمريكية مقابل تراجع أصول المخاطرة في مقدمتها الأسهم الأمريكية.
وتستند هذه التوقعات إلى حدٍ كبيرٍ إلى ما شدد عليه الفيدرالي ورئيسه جيروم باول عقب إصدار قرار الفائدة في يوليو الماضي من أن التحركات المستقبلية لمعدل الفائدة سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية بشكل أساسي.
وقد يتراجع أثر بيانات التوظيف الأمريكية على الدولار الأمريكي وأصوله حال استمرار الأثر السلبي لخفض وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف سندات الخزانة الأمريكية.