نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تظهر الجمعة المقبلة بيانات التوظيف الأهم على مدار الشهر في الولايات المتحدة، والتي تتمتع بقدر كبير من الأهمية في الفترة الأخيرة لما لها من دلالات على أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة، وما يمكن أن تعكسه تلك الأوضاع من أثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتشير أغلب التوقعات إلى إمكانية تراجع نمو الوظائف الذي قد ينعكس في القراءة المتوقعة لمؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) التي تشير إلى 190 ألف وظيفة في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 253 ألف وظيفة الشهر السابق.
وتشير التوقعات أيضا إلى ثبات متوقع في نمو الأجور الأمريكية، وهو ما يُعد صحيا للاقتصاد الأمريكي في ضوء استهداف الفيدرالي لبعض التدهور في أوضاع سوق العمل الأمريكي.
السيناريو الإيجابي
هناك عدة مؤشرات أولية تظهر في نفس الأسبوع الذي تعلن فيه قراءات التوظيف الرئيسية، والتي يمكن من خلالها رسم صورة لما قد تكون عليه المؤشرات الرئيسية لنمو لوظائف ونمو للأجور في الولايات المتحدة.
وتنقسم تلك المؤشرات الأولية إلى ما يدعم صدور بيانات توظيف جيدة، أو ما نصفه بالسيناريو الإيجابي لبيانات التوظيف. في المقابل، تعطي بعض المؤشرات الأولية أرقاما سلبية، وهي التي تدعم السيناريو السلبي لبيانات التوظيف.
ارتفع مؤشر فرص العمل الأمريكية JOLTS إلى 10.130 مليون فرصة عمل في إبريل الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 9.745 مليون فرصة، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 9.375 مليون فرصة.
وارتفع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات إلى 51.4 نقطة في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 50.2 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 49.8 نقطة.
وتراجعت قراءة متوسط مطالبات إعانات البطالة الأمريكية إلى 229 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 26 مايو الماضي مقابل المتوسط المسجل في الأسبوع السابق الذي سجل 232 ألف مطالبة.
السيناريو السلبي
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في مايو الماضي إلى 59.2 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 57.7 نقطة، وهو ما توافق مع توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم.
وسجلت قراءة مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات ارتفاعا بواقع 278 ألف وظيفة في مايو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 291 ألف وظيفة، وهو ما يُعد هبوطا في أداء نمو الوظائف رغم تجاوز المؤشر التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بـ270 ألف وظيفة.
وارتفعت قراءة مؤشر تشالنجر لتسريح العمالة إلى 80089 وظيفة في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بـ66995 وظيفة تم إلغاؤها في الولايات المتحدة.
وتراجع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات إلى 50.8 نقطة في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 51.3 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 52.6 نقطة.
وتشير التوقعات أيضا إلى إمكانية أن يسجل معدل البطالة ارتفاعا إلى 3.5% مقابل القراءة السابقة التي أشارت في إبريل الماضي إلى 3.4%.
حركة السعر
على صعيد حركة السعر، قد يكون رد الفعل لأي تحسن يفوق التوقعات لبيانات التوظيف عكسيا؛ وهو ما يشير إلى إمكانية أن يؤدي التحسن إلى هبوط في الأسهم الأمريكية مع ارتفاع للدولار.
يأتي ذلك استنادا إلى ما ذكره جيروم باول وشركاه في الفيدرالي في أكثر من مناسبة من أنهم يريدون رؤية بعض التراجع في أوضاع سوق العمل وانخفاض في نمو الوظائف كأحد مظاهر نجاح الجهود التي يبذلها البنك المركزي لخفض التضخم.
وقد يتحقق السيناريو العكسي، الذي يتضمن هبوط الدولار الأمريكي وارتفاع الأسهم مع العقود الآجلة للذهب إذا تراجعت بيانات التوظيف تمشيا مع توقعات الأسواق أو إلى مستويات أقل لأن ذلك يعني أن المسار الذي يتخذه الاقتصاد يتوافق مع أهداف المرحلة التي يضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يرجح أن أي تدهور في بيانات التوظيف قد يدفع البنك المركزي إلى دراسة التخفيف من سرعة رفع الفائدة، وهو ما ينعكس سلبا على العملة الأمريكية.
