ماذا قال صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد الألماني؟

قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن الاقتصاد الألماني أظهر مرونة خلال العام الماضي بفضل استجابة سياسية قوية وشتاء معتدل، لكن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفًا على المدى القريب.

كما حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بألمانيا من أن الظروف المالية المشددة وصدمة أسعار الطاقة ستبدأ في التأثير على النمو على المدى القريب.

وتوقع الصندوق أن يظل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بالقرب من الصفر في عام 2023، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى ما بين 1٪ و 2٪ في الفترة من 2024 إلى 2026.

وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1٪ مع تقدم السكان في العمر مع عدم توقع حدوث تسارع كبير في الإنتاجية أو المعروض من العمالة.

وعلى الرغم من أن التضخم العام ينخفض ​​بشكل مطرد، إلا أن التضخم الأساسي يثبت أنه أكثر استدامة، وفقًا لما ذكره التقرير. 

وأضاف: “ومن ثم فإن الأولوية القصوى على المدى القريب هي دعم خفض التضخم مع تشديد معتدل للوضع المالي في عام 2023”.

وفي السياق نفسه، قال صندوق النقد الدولي  قد تحتاج ألمانيا -على المدى المتوسط- إلى خلق المزيد من الغرفة المالية للاستثمار في مستقبلها.

علاوة على ذلك، توقع الصندوق أن يتقلص عجز ألمانيا إلى حوالي 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 حيث يتم التخلص التدريجي من تدابير الإغاثة في مجال الطاقة.

هذا وأوضح التقرير أن حدود الديون، الراسخة في الدستور الألماني، تحول دون عجز الميزانية إلى 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان قد علق البرلمان الألماني حدود  الديون بين عامي 2020 و 2022 للسماح بإنفاق إضافي استجابة لوباء كوفيد-19 وآثار الحرب في أوكرانيا.

كما أنشأت ألمانيا صناديق متعددة من خارج الميزانية يبلغ مجموعها حوالي 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك السنوات.

ولكن حتى بدون تفعيل مكابح الديون، فإن هذا الإنفاق لا يُحتسب في حساب العجز الحكومي العام كما تم قياسه وفقًا للمعايير الإحصائية للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، قال صندوق النقد الدولي إن ألمانيا يجب أن تفكر في تعديل قاعدة حد الديون لمواءمتها بشكل أفضل مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي وتقليل الاعتماد على الأموال من خارج الميزانية “.

بل واقترح زيادة حد العجز السنوي بمقدار نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون أكثر “واقعية” فيما يتعلق باحتياجات الإنفاق على المدى المتوسط ​​للبلاد.

وفي النهاية، حذر صندوق النقد الدولي من أن عدم اليقين مرتفع وأن المخاطر على التنبؤات الأساسية تميل صوب الاتجاه الهابط.