ماذا قال باول عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية بعد رفع الفائدة؟

علق رئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة جيروم باول على توقعات السياسة النقدية في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 3-3.25٪ عقب اجتماع اللجنة، الأربعاء، قائلا: “من المعقول أن الوظائف الشاغرة يمكن أن تنخفض دون زيادة كبيرة في البطالة”، مضيفًا أن توقعات التضخم ظلت على المدى الطويل ثابتة إلى حد ما وأكد أن هذا سيجعل من السهل “خفض التضخم”.
وقال باول إن جزء من الضغوط التضخمية نتج عن صدمات العرض، وأن أسعار السلع تبدو وكأنها قد بلغت ذروتها، وبالتالي فإذا خفت حدة صدمات العرض أيضًا، يمكن أيضًا أن تخفف الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ.
وتطرق رئيس الفيدرالي إلى استعادة استقرار الأسعار مع تحقيق هبوط سلس، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تمثل تحديًا حقيقًا لصناع السياسة النقدية.

وقال: “لا أحد يعرف ما إذا كنا سنواجه موجة من الركود، أو إذا حدث الركود فإلى أي مدى سيكون أو تكون شدته”.

وأضاف: “من المحتمل أيضًا أن تتضاءل فرص الهبوط السلس إلى الحد الذي تحتاج فيه السياسة النقدية إلى أن تكون أكثر تشددًا لفترة أطول، ولكن عدم خفض التضخم سيؤدي إلى آلام أكبر وأشد عنفًا”.
ولفت باول إلى أن صناع السياسة النقدية يعتقدون أنهم بحاجة إلى رفع موقف السياسة إلى المستوى الأكثر تشددًا ويعني بذلك “ممارسة ضغط تنازلي ذي مغزى للتصدي للتضخم”.

وأكد أن “هناك مجموعة كبيرة نسبيًا من أعضاء اللجنة تؤيد رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجاري، بل أن بعضهم يرى أنه لابد من رفع سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس بحلول نهاية العام”.
وأشار باول إلى أن “بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ليست حيث توقع صانعو السياسة النقدية أو حول المستوى الذي ينشدونه، وأكد أن اللجنة تدرك جيدًا ما يحدث في الاقتصادات الأخرى حول العالم، وأشار إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكي على وجه الخصوص كانت قوية جدا”.
ولفت إلى اهتمام البنك المركزي بوجوه الإنفاق والصادرات والواردات الحساسة لسعر الفائدة، مضيفًا أنه “لا يزال هناك مدخرات كبيرة للغاية لدعم النمو”، وهناك احتمال أن يكون النمو أقوى من المتوقع، وهذا أمر جيد، وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يملك رفاهية الإخفاق في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2٪، وأعرب عن تقديره لحقيقة أن “أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو الأبطأ، وتراجع سوق العمل كلها عوامل مؤلمة للجمهور ولكنها ليست مؤلمة مثل الإخفاق في استعادة استقرار الأسعار”.
وعبر عن عزمه على التصرف بقوة الآن ومواصلة نفس النهج حتى ينخفض التضخم، وحول سوق الإسكان، أشار إلى أنه يتعين إجراء تصحيح للعودة إلى نمو الأسعار الطبيعي وأن “هذا التصحيح الصعب يجب أن يعيد سوق الإسكان إلى توازن أفضل ومن المرجح أن تصل المعدلات إلى مستويات ملخص التوقعات الاقتصادية”.
وأضاف باول: “لقد كتبنا مسارًا معقولاً لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية وسيكون المسار الفعلي كافيًا لخفض التضخم ولا توجد طريقة غير مؤلمة لخفض التضخم، كما أننا لم نتخل عن فكرة أنه يمكننا فقط زيادة متواضعة في معدل البطالة مع خفض التضخم ونحن نفكر في استقرار الأسعار كحق أصيل يحقق فوائد للجمهور وندرك أن التأخر في خفض التضخم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الألم وبمجرد أن تكون على طريق خفض التضخم، “ستبدأ الأمور في التحسن”.