احتلت الوظائف الأمريكية بالقطاع غير الزراعي الأمريكي أهمية بالغة في الأسواق نظرا لاتصالها المباشر بقرارات الفيدرالي ورؤيته للمسار المستقبلي للفائدة على وجه التحديد، والسياسة النقدية بصفة عامة.
والدليل على تلك الأهمية أوضاع التوظيف حظيت على قدر كبير من الاهتمام، سواء في بيان الفائدة الفيدرالي أو في تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول الأربعاء الماضي في وقت يستهدف فيه البنك المركزي ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الوظائف ونمو الأجور من أجل كبح جماح التضخم الذي يواصل الصعود مقتربا من أعلى مستوياته في حوالي نصف قرن.
وكان اليوم الجمعة هو اليوم المرتقب حيث أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التوظيف لشهر أكتوبر في مطلع الجلسة الأمريكية، وكشفت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 261 ألف وظيفة، لتأتي قراءة أكتوبر أقوى من التوقعات التي استقرت عند 200 ألف.
ومع ذلك، تعتبر تلك القراءة الأضعف منذ ديسمبر من عام 2020. هذا وتحققت مكاسب وظيفية ملحوظة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المهنية والتقنية والتصنيع.
هذا وبلغ متوسط نمو الوظائف الشهري 407 ألف حتى الآن في عام 2022، مقارنة بـ 562 ألفًا شهريًا في عام 2021.
فيما ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.7 في المائة في أكتوبر 2022، مرتفعًا من أدنى مستوى في 29 شهرًا في سبتمبر عند 3.5 في المائة وأعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 3.6 في المائة.
وبالمثل، ارتفع متوسط الدخل في الساعة لجميع الموظفين في الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 12 سنتًا إلى 32.58 دولارًا في أكتوبر من عام 2022، بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر وفوق توقعات السوق البالغة 0.3 في المائة.
وفي شهر أكتوبر، ارتفع متوسط الدخل في الساعة داخل القطاع الخاص والموظفين غير الإشرافيين بمقدار 9 سنتات، أو 0.3 في المائة، إلى 27.86 دولار.
والآن سوف نستعرض تفصيلًا مدى تأثير تلك البيانات على أسواق المال جميعها:
أولًا: رد فعل سوق العملات
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملاته الست الرئيسية، بشكل ملحوظ وصولًا إلى 112.00 في نهاية الأسبوع.
وجاء هذا التراجع على الرغم من بيانات الوظائف التي جاءت أفضل من المتوقع، لتتوقف عمليات التراجع التي استمرت مرتين على التوالي ويخترق بشكل حاسم ما دون الدعم الرئيسي 112.00 على خلفية الشهية المتجددة والمكثفة لعقد المخاطرة يوم الجمعة.
فيما ارتفع اليورو نحو 0.99 دولار أمريكي، حيث أعرض المستثمرون عن التداول على الدولار الأمريكي وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يضطر في النهاية إلى التمحور على الرغم من نبرة باول المتشددة.
فكان صانعو السياسة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي قد رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى كما كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنهم قالوا إن المعدلات قد ترتفع بشكل أكبر حتى مع تبني وتيرة أبطأ للزيادات قريبًا.
ثانيًا: أسواق السلع
ارتفع الذهب بنحو 2%مقتربا من 1670 دولار للأونصة الواحدة، وسط توقف ارتفاع الدولار مؤقتًا ومع استيعاب المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية.
ثالثًا: أسواق الأسهم
قفزت الأسهم الرئيسية في أوروبا بنسبة 2٪ تقريبًا يوم الجمعة في التعاملات بعد ظهر يوم الجمعة، متتبعةً مسيرة وول ستريت الصاعدة، حيث يستوعب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الأخير والعواقب التي ستترتب على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع كل من مؤشر داكس وستوكس 600 بنسبة 1.5٪.
أما عن البورصة الأمريكية، فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، حيث استوعب المستثمرون تقرير الوظائف لشهر أكتوبر وما يعنيه لوتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية في المستقبل.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 310 نقطة أو 1٪. تقدم مؤشرا ستاندرز أند بورز 500 وناسداك المركب بنسبة 1.1٪ و0.9٪ على التوالي.