نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال قادة الصين إنهم سيركزون على تعزيز الاقتصاد العام المقبل، ملمحين إلى السياسات المؤيدة للشركات والمزيد من الدعم لسوق الإسكان مع تقليص الحوافز المالية على الأرجح، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعين على الأمر.
فبعد ثلاث سنوات من قيود سياسة “صفر كوفيد” الصارمة، وقمع المخاطر المالية في سوق العقارات والنمو المفرط لشركات منصات الإنترنت، يبدو أن الرئيس الصيني يعتزم التخفيف من صرامة الأمور.
وفي إطار مؤتمر عمل اقتصادي مركزي استمر يومين واختتم يوم الجمعة الماضي، تعهد “شي” وغيره من كبار المسؤولين بإحياء الاستهلاك ودعم القطاع الخاص، في تحول ملحوظ عن السنوات الأخيرة.
وأضافت المصادر أن خبراء المال لاحظوا أن هناك إشارات واضحة على أن التركيز العام المقبل سينصب على توسيع الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المحتمل أن يستهدف صانعو السياسة نموًا بنسبة 5% أو أكثر.
ومع ذلك، ستكون هذه المهمة صعبة، حيث تواجه الصين ارتفاعًا في إصابات فيروس كورونا في الأشهر المقبلة بعد التخلي عن ضوابطها الصارمة السابقة، وظلت ثقة المستهلك والأعمال عند مستويات منخفضة تقريبًا.
نظرة على نتائج المؤتمر الاقتصادي الصيني
اتخذ المسؤولون في الاجتماع موقفاً مؤيداً للنمو أكثر مما كان عليه الحال في السنوات الأخيرة، قائلين إن “حجم” التوسع الاقتصادي مهم. كما أصبح توسيع الطلب المحلي على رأس قائمة الأولويات للعام المقبل.
وأوضح المسؤولون أن كلاً من الإنفاق الاستهلاكي ونمو الوظائف يجب أن يحتلوا “مرتبة أكثر أهمية”.
ويُذكر أن إنفاق المستهلكين كان بمثابة نقطة ضعف للاقتصاد خلال الوباء ويتوقع الاقتصاديون انتعاشًا العام المقبل مع انتهاء قيود كوفيد. ومن المرجح أن يدفع هذا النمو إلى 5% أو أكثر العام المقبل، من 3% هذا العام.
وفي الإطار نفسه، ناقش كبار المسؤولين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% للعام المقبل، حسبما أفادت بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا الشهر.
كما جادل العديد من المسؤولين المرتبطين بالحكومة بأن الاقتصاد يحتاج إلى نمو بهذا الحجم على الأقل في السنوات القادمة لتلبية طموحات الصين على المدى الطويل.
السياسة المالية مستقبلاً
على الرغم من تعهد المسؤولون بتبني سياسة مالية نشطة، فقد تجنبوا استخدام عبارات مثل استثمارات البنية التحتية “الأمامية” و”التخفيضات الضريبية الجديدة”، والتي تم تسليط الضوء عليها خلال اجتماع العام الماضي.
وبالنسبة للعام المقبل، قال المسؤولون إن تركيز السياسة المالية سيظل على دعم النمو، بينما تعهدوا بالحفاظ على مستوى “ضروري” من الإنفاق العام، وضمان الاستدامة المالية، والحفاظ على مخاطر ديون الحكومات المحلية تحت السيطرة.
هذا ويُذكر أن عجز الموازنة الصينية ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام وأصبحت أعباء ديون الحكومات المحلية غير مستدامة بسبب انخفاض عائدات الضرائب والأراضي وزيادة الإنفاق على ضوابط كوفيد.
كما زادت الحكومة المركزية مدفوعات التحويل إلى الحكومات المحلية وتحولت إلى مصادر غير تقليدية للإيرادات مثل أرباح البنك المركزي لتعزيز الإيرادات.
ويبدو أن تعليقات ليو غوكيانغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، في نهاية الأسبوع الماضي تؤكد هذا الموقف التوافقي.
وقال إن “حجم السياسة النقدية لن يكون أصغر من هذا العام” ويمكن تعزيزها إذا لزم الأمر، ما لم يتجاوز النمو والتضخم التوقعات، بحسب تقرير نٌشر في وسائل الإعلام المحلية.
