ماذا حدث في اليوم الأول من تطبيق سقف سعر النفط الروسي؟

شهدت المياه التركية تكدسا لناقلات النفط الروسي منذ فرض الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي اتخذ الاتحاد الأوروبي القرار بِشأنه الجمعة الماضية وبدأ العمل بحد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل.

وبموجب قرار الاتحاد الأوروبي، الذي وضع حدا أقصى لسعر النفط الروسي، فُرض حظر على مرور السفن المحملة بالنفط الروسي من الحصول على تغطية تأمينية من الشركات العاملة بدول الغرب في حالة عدم الالتزام بسقف سعر النفط الروسي الذي وضعته دول مجموعة السبع البالغ 60 دولار.

ويستهدف قرار قوى الغرب استمرار تدفق النفط الروسي إلى السوق العالمي في الوقت الذي يُحرم الكرملين من الإيرادات النفطية.

وأكد مسؤولون بشركات كبرى في قطاع النفط إن تركيا طلبت مستند جديد لإثبات التأمين  ضوء سقف السعر.

في المقابل، تعهدت روسيا بالاستمرار في تصدير النفط رغم عدم قدرتها على الحصول على تغطية تأمينية من الشركات الغربية، لكنها قالت إنها لن تتعامل مع أي دولة تطبق سقف السعر المحدد من قبل دول مجموعة السبع.

أشار وسطاء شحن بحري، وتجار نفط، وخدمات رصد بالأقمار الصناعية إن 19 ناقلة نفط كانت تنتظر الإذن بالمرور عبر المياه التركية الاثنين. ورست تلك السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل اللذان يربطان البحر الأسود في روسيا بالأسواق العالمية. وكانت السفينة الأولى التي رست في تلك المنطقة قد وصلت إلى المضايق التركية في 29 نوفمبر الماضي وتنتظر منذ ستة أيام ، وفقا لأحد وسطاء الشحن البحري.

ويُعد تكدس ناقلات النفط في المياه التركية والمياه المحيطة الإشارة الأولى إلى أن سقف سعر النفط الروسي قد يحدث اضطرابات في تدفقات النفط العالمية، وهو الأثر الذي قد يتجاوز صادرات النفط الروسي إلى صادرات دول أخرى من الخام الأسود.  

وأشار موقع TankerTrackers.com إلى أن أغلب النفط المحمل في الناقلات العالقة في المياه تركية جاء من كازاخستان، إذ يصل النفط من كازاخستان إلى موانئ روسيا عبر خط أنابيب بينما لا يستهدف السقف الغربي لسعر النفط الروسي صادرات هذه الدولة من دول آسيا الوسطى.

وطلبت أنقرة من ناقلات النفط التي تمر عبر المضايق التركية بتقديم خطاب من شركات التأمين التي توفر لها الحماية والتعويضات حال وقوع أي خسائر، وهو تحالف شركات التأمين العالمية المعروف باسم “P&I Club” الذي من شأنه أن يؤكد أن الغطاء التأميني سوف يظل ساريا لتغطية ما يمكن أن تسفر عنه الحوادث المحتملة مثل تسرب النفط والتصادم.  

لكن هذه المجموعة من شركات التأمين العالمية، التي تتكون من 13 شركة تأمين متبادلة توفر تغطية تأمينية بقيمة تصل إلى 90 في المئة للشحن الدولي، قالت إن الطلب التركي “تجاوز إلى حدٍ بعيد” المعلومات العامة التي عادة ما تُطلب من ناقلات النفط.

ولم يكن من الممكن لشركات التأمين في دول الغرب أن تضمن توفير غطاء تأميني للسفن التي تخرق العقوبات المفروضة على روسيا، وفقا لبيان صدر عن أعضاء هذا التكتل من شركات التأمين.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية كانت على علم بأن “السياسة الجديدة التي تتبناها الحكومة التركية قد تعرض ناقلات النفط لقدر كبير من التعقيد أثناء العبور من المضايف التركية”.

كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن الوزارة كانت تعلم بأن الحكومة في المملكة المتحدة “أعربت عن مخاوفها أثناء الاتصال الأحدث الذي أجرته مع مسؤولين تركيين”.