نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أو 0.75%، مما يشير إلى أعلى رفع للفائدة الفيدرالية في حوالي 30 سنة.
بذلك يرتفع المعدل الرئيسي للفائدة إلى 1.5% و 1.75% على الإيداعات والإقراض على الترتيب.
وذكر بيان الفائدة أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يرون أن هناك ضرورة في المرحلة المقبلة لرفع الفائدة بوتيرة أسرع من أجل التصدي للارتفاع المفرط في معدل التضخم، إذ تتواجد أسعار المستهلك الأمريكي عند أعلى المستويات منذ عام 1981 علاوة على كونها مرشحة للمزيد من الارتفاع.
وأسفرت نتيجة تصويت أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى أن الأعضاء يتوقعون أن يرفع الفيدرالي الفائدة إلى 3.4% بنهاية العام الجاري، وهو ما يشير إلى ارتفاع بواقع 1.5% مقارنة بتقديرات أشار إليها التصويت السابق للجنة في مارس الماضي.
ورغم الارتفاع الحاد في معدل التضخم، ذكر بيان الفائدة أن أعضاء اللجنة يرسمون صورة مشرقة حافلة بالتفاؤل للاقتصاد.
وقال البيان: “يتعافى النشاط الاقتصادي بصفة عامة بعد التراجع في أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري. وارتفع عدد الوظائف المتوافرة بخطى ثابتة في الأشهر القليلة الماضية مع استمرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة”.
وأضاف: “لا يزال التضخم مستمرا في الارتفاع، وهو ما يرجح أن يكون نتيجة لغياب التوازن بين قوى العرض والطلب الناتج عن الوباء، وارتفاع أسعار منتجات الطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع نطاقا”.
تقديرات النمو والتضخم
خفض الفيدرالي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.7% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 2.8%، وفقا للتحديث الصادر في مارس الماضي عن البنك المركزي.
ورأت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن التضخم سوف يتحرك في الاتجاه الهابط بسرعة كبيرة في 2023.
وأشارت التقارير الصادرة من الفيدرالي الأربعاء إلى خفض تقديرات التضخم في أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى 2.6%، مما يشير إلى تغيير طفيف مقارنة بتقديرات مارس الماضي.
ورفع الفيدرالي تقديرات التضخم، الذي يُقاس من خلال مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 5.2%في نهاية 2022 مقابل التقديرات الصادرة في التحديث الماضي عند 4.3%. كما رفع البنك المركزي نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى 4.3% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 4.1%. وسجل هذا المؤشر، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعا بواقع 4.9% في إبريل الماضي، مما يشير إلى أن الفيدرالي يتوقع تراجعا في معدل التضخم.
كما توقعت اللجنة ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1% بحلول 2024 مقابل المستويات الحالية التي تستقر عند 4.1%.
وكان الجديد في بيان الفائدة الصادر عقب اجتماع يونيو للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة هو حذف عبارة استخدمت في صيغة البيان لفترة طويلة؛ والتي تقول أن “اللجنة تتوقع العودة إلى هدف التضخم المحدد بـ 2.00% وسط استمرار سوق العمل في إظهار المزيد من القوة”.
واستبدل الفيدرالي هذه العبارة بأخرى قال فيها “ملتزمون بشدة” بهدف التضخم، وهو التغيير الذي يشير ضمنيا إلى صعوبة بالغة يواجهها البنك المركزي في تحقيق هدف التضخم.
ماذا قال باول؟
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرار الفائدة: “عند هذا الحد، كنا نتوقع أن نرى التضخم على الأقل يتوقف عن الصعود”.
وأضاف: “لم تتوافق أغلب قراءات التضخم في أسعار المستهلكين مع توقعاتنا”.
وتابع: “رأينا أن هناك حاجة إلى إجراء قوي في هذا الاجتماع”، مرجحا أن هناك حاجة ماسة إلى التحرك بسرعة أكبر في اتجاه رفع الفائدة.
ورجح رئيس الفيدرالي أنه من الممكن أن نشاهد رفعا للفائدة بـ 50 أو 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. وكرر باول عبارة “نستهدف معدل فائدة طبيعي أكثر من معدل الفائدة المحايد” عدة مرات أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي.
ويشير معدل الفائدة المحايد إلى المعدل الذي يحقق صالح الاقتصاد من خلال الوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف وإحداث استقرار في الأسعار.
وقال باول إن “صناع السياسة النقدية يريدون أن يروا معدلات الفائدة عند مستويات مُقَيِّدة للنمو الاقتصادي في نهاية العام الجاري”.
وأكد رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي سوف يسير وفقا لنموذج اقتصادي واضح، قائلا: “نعتقد أن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى أن تكون مقيدة، لكن لا نعلم إلى أي مدى ينبغي أن تكون كذلك”.
والسياسة النقدية المقيدة هي السياسة التي تستهدف كبح جماح النمو لتحقيق استقرار الأسعار. وأكد باول أنه لا يمكن أن ينخفض التضخم قبل أن “يتوقف عن الصعود” ويظهر مستويات تشير إلى اقتراب الأسعار، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أكبر رفع للفائدة في 30 سنة.
وقال باول: “قد نرى بعض التقدم في وقت ما في المستقبل، ولن نتعجل في إعلان النصر، إذ سبق أن تراجع التضخم في الشتاء وعاد للارتفاع مرة ثانية”.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يحرز سوق العمل التقدم المأمول من قبل السلطات النقدية قبل أن يتحقق استقرار الأسعار، قائلا: “نحن لا نحاول الدفع بالاقتصاد نحو الركود”.
وأضاف: “كنا نتوقع تحسن التضخم، لكن حدث العكس”، مرجحا أن آثار الحرب في أوكرانيا تتضح أكثر بمرور الوقت. وأوضح أن عدد كبير من دول العالم تتوقع وصول التضخم إلى 10%، مؤكدا أن معدل الفائدة الفعلي يقع على جانب كبير من الأهمية لتوقعات التضخم.
