لماذا يعتقد مسؤول المركزي الأوروبي أنه على البنك أن يستعد لمواصلة التضخم ارتفاعه؟

قال صانع السياسة الهولندي، كلاس نوت، اليوم الثلاثاء إن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يتراجع إلى ما دون 2٪ في أواخر العام المقبل، لكن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يستعد لسيناريو أقل اعتدالًا، وتجنب التزامات السياسة الطويلة مع سيطرة المخاطر الصعودية.

فقد ارتفع معدل التضخم فوق مستوى 4٪ الشهر الماضي، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. لكن البنك رفض الدعوات إلى سياسة أكثر صرامة، بحجة أن القوى المؤقتة تقف وراء الارتفاع وأن التضخم سينخفض ​​إلى ما دون هدفه في السنوات المقبلة.

كما طرح نوت، وهو عضو محافظ في مجلس إدارة تحديد سعر الفائدة، قضية ضغوط الأسعار “المؤقتة إلى حد كبير”، لكنه حذر من أن بعض العوامل المؤقتة المؤثرة قد تكون أكثر ديمومة مما كان يُعتقد في السابق.

هذا وقال في حلقة نقاش استضافها UBS “تهيمن المخاطر الصعودية على هذا السيناريو الأساسي. ونحن بحاجة إلى الاستعداد لسيناريوهات الصعود أيضًا.”

تأتي تعليقات “نوت” قبل أسابيع فقط من المقرر أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارًا بشأن إنهاء خطة تحفيز بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.14 تريليون دولار) – برنامج شراء الطوارئ الوبائي – ومن المرجح أن يفكر في توسيع نطاق الأدوات الأخرى لتعويض الركود.

وفي إطار هذا القرار الحاسم، لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يلزم نفسه لفترة طويلة لأن التضخم الدائم قد يتطلب إجراءات سياسية في وقت أقرب مما يعتقد البعض الآن.

في نفس السياق، أوضح “نوت” “لا يمكننا تقديم التزامات غير مشروطة طويلة الأمد قد ينتهي بها الأمر إلى عدم التوافق مع كيفية تطور توقعات التضخم”.

“وبمجرد انتهاء عمليات الشراء الطارئة في شهر مارس المقبل، يجب أن يكون برنامج شراء الأصول الأقل مرونة هو الأداة الرئيسية للبنك ويجب على البنك المركزي الأوروبي أن يبقي الباب مفتوحًا لكل من أحجام شراء السندات المتزايدة والمتناقصة بموجب هذا المخطط”. 

فقد جادل “نوت” قائلًا إن آثار الزيادات الضريبية والزيادات السابقة في أسعار النفط ستتلاشى بالفعل، لكن اختناقات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في المستقبل قد يحافظ على الضغط التضخمي.

“هذه الضغوط المؤقتة ليست بالضرورة قصيرة الأمد”. “في الواقع، لقد أدركنا أن الضغوط التضخمية من هذه المصادر تستمر لفترة أطول مما كان يعتقد في البداية.”

علاوة على ذلك، يمكن أن ترتفع الأجور أيضًا بشكل أسرع مما كان يُعتقد الآن، خاصةً إذا كانت موجة التضخم الحالية تدوم لفترة أطول وبدأت الشركات في تعديل سياسة الأجور الخاصة بها.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تتحقق شروط رفع أسعار الفائدة العام المقبل، كما قال نوت، مرددًا أحدث التوجيهات التي كررها مجموعة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي.