لماذا يستمر هبوط أسهم وول ستريت رغم تراجع التضخم السنوي؟

ركزت الأسواق على مدار تعاملات الأربعاء على بيانات التضخم الأمريكية التي رغم إلقاء الضوء على استمرار زيادة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة على أساس شهر، أكدت عدم إظهار التضخم السنوي أي تغيير في مايو الماضي لتتوقف عند نفس مستويات الشهر السابق. 

وظهرت قراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي يعتبره الفيدرالي المؤشر الأكثر مصداقية في قياس التضخم، لتؤكد مخالفة التضخم السنوي التوقعات في الاتجاه الهابط في حين جاءت أعلى من توقعات السوق للقراءة الشهرية. 

ولم يكن هذا هو المؤشر الوحيد الذي ظهر الخميس، إذ ظهرت قراءات الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة، وهي القراءات التي جاءت لترجح كفة الأداء السلبي للاقتصاد الأمريكي. 

وسجلت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعده الفيدرالي المؤشر الأكثر تعبيرا عن أوضاع التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا إلى 0.6% في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2%. 

في نفس الوقت، لم تشهد القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أي تغيير في مايو الماضي مقارنة بالقراءة المسجلة الشهر السابق لتستقر عند 6.3% خلافا للتوقعات التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع إلى 6.7%.

وتأتي تلك القراءة متوافقة مع التصريحات التي أدلى بها جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي أدلى بها أثناء كلمته أمام منتدى البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.

وأشارت تلك التصريحات إلى أن هناك مسار يمكن اتباعه لخفض التضخم إلى مستوى هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00%، لكته “مسار ضيق” بحسب رئيس البنك المركزي. 

قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أثناء كلمته أمام منتدى البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية الأربعاء الماضي: “هناك مسار يمكن اتباعه للعودة بالتضخم إلى مستوى 2.00% مع الحفاظ على سوق عمل قوي، لكنه مسار ضيق”.

ولم تشهد قراءة الدخل الشخصي في الولايات المتحدة أي تغيير في مايو الماضي لتتوقف عن 0.5% على أساس شهري، وفقا للبيانات الصادرة الخميس عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية. 

وتراجعت قراءة الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة إلى 0.2% في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بواقع 0.6%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.5%. 

ويصب ثبات مستويات الدخل في الولايات المتحدة في صالح الإيجابية في حين تلقي قراءات الإنفاق الشخصي بظلال ثقيلة على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية. 

 لماذا انتصرت السلبية

أشارت القراءة الشهرية لنفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي إلى ارتفاع تجاوز التوقعات في تلك النفقات، التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي كمؤشر دقيق على حالة الضغوط التضخمية، وهو الأمر الذي دفع بالأسهم الأمريكية وغيرها من أصول المخاطرة في الاتجاه الهابط.

في غضون ذلك، لم تظهر القراءة السنوية لنفس المؤشر أي تغيير، مما يلقي الضوء على توقف التضخم السنوي عن الارتفاع الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع توقعات بوتيرة أسرع لرفع الفائدة، مما أدى إلى هبوط الدولار الأمريكي.

وزاد من حدة الأثر السلبي للبيانات الاقتصادية ما عكسته قراءات الدخل الشخصي التي أشارت غلى توقف نمو الدخل وتراجع الإنفاق، إذ التهم ارتفاع تكلفة المعيشة جميع ما تحقق من نمو في قدرات الإنفاق.

وتراجع داو جونز الصناعي إلى 30732 نقطة بعد أن فقد حوالي 1.00% أو 280 نقطة، مقارنة بالإغلاق المسجل في جلسة التداول الماضية. 

وهبط مؤشر ستاندردز آند بورس500 إلى 3787 نقطة بعد أن خسر حوالي 32 نقطة أو 0.8% كما تراجع ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى مستوى 11052 بخسائر بحوالي 129 نقطة أو 1.2%. 

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، في نهاية تعاملات الأربعاء بعد ظهور قراءات التضخم الأمريكية التي ألقت الضوء على ثبات في معدل التضخم السنوي. 

وهبط المؤشر إلى 104.70 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 105.11 نقطة. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له على مدار يوم التداول المنقضي عند 105.54 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 104.65 نقطة.