لماذا يرى بنك كندا أن ارتفاع أسعار المنازل يؤثر سلبا على الاقتصاد؟

عزز سوق الإسكان المرتفع فى كندا الانتعاش الاقتصادي من وباء كورونا، غير أن اختلالات السوق تتصاعد وتدفع ديون الأسر المرتفعة بالفعل إلى مزيد من الصعود، وفقا لما ذكره بنك كندا الأسبوع الماضي.

فقد ارتفعت أسعار المساكن في كندا خلال العام الماضي، مع تزايد قلق بنك كندا في الأشهر الأخيرة من أن المكاسب مدفوعة بالوفرة المفرطة، ونشاط المستثمرين.

كما أوضح بنك كندا أن قوة سوق الإسكان تساهم في انتعاش كندا الاقتصادي من هذا الوباء. ولكن قد يكون أيضا سببا في تكثيف الاختلالات في سوق الإسكان ومديونية الأسر المعيشية”.

وتشير الأدلة المقدمة هنا عموماً إلى أن نقاط الضعف هذه قد ازدادت في الأشهر الأخيرة”.

كما أظهر التقرير، الذي صدر صباح الجمعة الماضي، أنه منذ بداية الوباء، ارتفعت ديون الأسر المستحقة بنسبة تقترب من 3.5٪، مما يعكس طفرة في ديون الرهن العقاري.

علاوة على ذلك، يظهر التقرير أن الرهون العقارية الجديدة للأسر المثقلة بالديون آخذة في الارتفاع بشكل حاد.

وفي الوقت نفسه، تسارع نمو أسعار المنازل ويقترب من آخر ذروة في أبريل 2017. كما ذكر البنك ان بعض الاجراءات تظهر زيادة الوفرة في سوق الإسكان في تورونتو.

قالت الهيئة المالية الكندية يوم الخميس الماضي إنها تعتزم تشديد اختبارها لضغوط الرهن العقارى وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار المنازل، ومحاربة المخاطر عندما ترتفع أسعار الفائدة من مستويات منخفضة قياسية.

قفز متوسط سعر بيع منزل كندي بنسبة 25٪ في فبراير، ليصل إلى رقم قياسي قدره 678,091 دولار كندي (540,096 دولار)، وفقًا لجمعية العقارات الكندية.

وقال المحافظ تيف ماكليم في أواخر الشهر الماضي إن البنك المركزي يرى علامات على تفاقم مديونية الأسر مع ارتفاع أسعار المساكن.