نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يواجه الاقتصاد الأمريكي الكثير من التهديدات أبرزها: الحرب في أوكرانيا، وارتفاع فواتير البقالة، وارتفاع أسعار البنزين، وسلاسل التوريد المنقسمة، والوباء المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة التي تبطئ النمو.
وعلى الرغم من ذلك، يراهن البيت الأبيض على أن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي لتحمل هذه التهديدات، لكن هناك مخاوف متزايدة من حدوث ركود اقتصادي قادم بين الناخبين وبعض محللي وول ستريت.
كما ستختبر الأشهر القليلة المقبلة ما إذا كان الرئيس جو بايدن قد حقق انتعاشًا دائمًا مليئًا بالوظائف مع حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار العام الماضي، أو اقتصادًا غارقة في المساعدات الحكومية التي يمكن أن تنقلب إلى الانكماش.
يبدو أن الديمقراطيين على المحك للديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث سيقيم الناخبون مدى قدرة إدارة بايدن على ترويض التضخم ويمكن للاقتصاد أن يصبح محتدم أكثر من ذلك.
فمن جهته، قال بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، للصحفيين هذا الأسبوع إن معدل البطالة البالغ 3.6٪ والنمو القوي العام الماضي يضعان الولايات المتحدة في مكان آمن مقارنة ببقية العالم.
كما قال “السؤال الأساسي هو ما إذا كانت قوة الاقتصاد الأمريكي هي الآن أحد الأصول أم العائق”.
لكن يرى آخرون أن الاقتصاد قد يكافح للحفاظ على النمو مع خفض التضخم الذي يسجل الآن أعلى مستوى في 40 عامًا عند 7.9 ٪.
ومن جانبه، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى سلسلة من الزيادات المعيارية في أسعار الفائدة والسياسات الأخرى لإبطاء التضخم هذا العام، ومع ذلك فقد أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية بطرق يمكن أن تدفع الأسعار إلى الأعلى.
في نفس السياق، أصبح دويتشه بنك يوم الثلاثاء الماضي، أول مؤسسة مالية كبرى، تتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وأشار الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد لاري سمرز – وهو ديمقراطي ووزير خزانة سابق – إلى أن الاقتصاد الأمريكي دخل في حالة ركود في غضون عامين في كل مرة تجاوز فيها التضخم 4٪ وكانت البطالة أقل من 5٪ كما هي الآن.
كما قال جو لافورجنا، الذي عمل في البيت الأبيض في عهد ترامب ويشغل الآن منصب كبير الاقتصاديين للأمريكتين في شركة Natixis، إنه يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي هذا العام أقل بقليل من 1٪، وهو مستوى يحتمل أن يكون خطيرًا.
في حين أن الميزانيات العمومية للأسر قوية والبطالة منخفضة، فإن الأجور لا تواكب التضخم، مما قد يضعف الإنفاق الاستهلاكي. وستشكل اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة عوائق إضافية.
ومع ذلك، أشار بنك اول أمريكا إلى أن إجمالي الإنفاق على بطاقات الخصم والائتمان في مارس ارتفع بنسبة 11٪ عن العام الماضي، وخلص محللو البنك إلى أن الأسر “قوية بما يكفي لمواجهة العاصفة بشرط ألا تستمر لفترة طويلة”.
كما كشفت مذكرة بحثية حديثة لبنك جولدمان ساكس أمام مسؤولي إدارة بايدن لأنها اقترحت أن نمو الوظائف وزيادة الأجور من شأنها أن تحمي الاقتصاد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
نظرًا لقوة سوق العمل، يتمتع الاقتصاد بحماية أفضل من صدمات السلع الأساسية مقارنة بفترة الركود في أعوام 1974 و 1980 و 1990، فضلاً عن الأزمة المالية لعام 2008.
هذا وراقب البيت الأبيض ببعض الإحباط حيث تم تقليص المحادثة العامة حول الاقتصاد إلى تضخم، معتقدًا أن ذلك يتجاهل إلى حد كبير قوة سوق العمل وفكرة أن الآسر قادرة على إدارة الأسعار المرتفعة بسبب الإغاثة من فيروس كورونا المقدمة مسبقًا.
تعتقد الإدارة أن زيادة معدل الاحتياطي الفيدرالي وكذلك انخفاض الإنفاق بالعجز هذا العام سيساعدان في خفض التضخم. لكن الرسالة الرئيسية التي يريد البيت الأبيض إيصالها ردًا على مخاوف الجمهور بشأن الاقتصاد هي أن بايدن يتفهم مخاوفهم.
ومع ذلك، يكمن التحدي في أن العديد من الأمريكيين يركزون على التضخم لدرجة أنهم يعتقدون أن سوق العمل – والاقتصاد الأوسع – أضعف مما هو عليه في الواقع.
وهذا يعني أن على البيت الأبيض أن يقدم ردًا دقيقًا يدرك فيها نقاط الضعف الاقتصادية ولكنه يكرر معدل البطالة المنخفض مرارًا وتكرارًا حتى يستقر في أذهان الجمهور.
