لماذا يتوقع بنك أوف أميركا أن يظل التضخم مرتفعا لمدة تصل إلى أربع سنوات؟!

يتوقع بنك أوف أميركا أن يظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعا لمدة تمتد من سنتين إلى أربع سنوات، في مقابل تصور متزايد بأنه مؤقت.

وقال إن انهيار السوق وحده هو الذي سيمنع البنوك المركزية من التشديد في الأشهر الستة المقبلة.

ومن جانبه، قال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين في البنك الاستثماري في مذكرة صدرت اليوم الجمعة، إنه كان “مذهلاً للغاية أن الكثير يعتبرون التضخم مؤقتًا عندما يعتبر التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم الأصول / السلع / الإسكان دائمًا”.

كما يعتقد هارتنت أن التضخم سيبقى في نطاق 2٪ -4٪ على مدى 2-4 سنوات القادمة.

هذا وتعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء بعدم رفع أسعار الفائدة ليس فقط خوفًا من ارتفاع التضخم المحتمل، وهي خطوة لتهدئة أعصاب المستثمرين بعد اجتماع السياسة النقدية المتشدد الأسبوع الماضي.

على مدار الأسبوع الماضي وحتى يوم الأربعاء، قام المستثمرون بتحميل 7 مليارات دولار في الأسهم و 9.9 مليار دولار في صناديق السندات ، في حين سحبوا 53.5 مليار دولار من الصناديق النقدية، حسب حساب بنك أوف أميركا ك، باستخدام بيانات EPFR.

وفي إطار الأسهم، شهدت صناديق الأسواق الناشئة تدفقات خارجية بقيمة 1.6 مليار دولار – وهي الأكبر منذ سبتمبر 2020.

الجدير بالذكر لقد تمسك مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير بنصهم هذا الأسبوع بأن انفجار التضخم الذي تشهده الولايات المتحدة مع انحسار الوباء سيكون مؤقتًا.

فقد تأكد البعض منهم، وهذا هو السبب في أنهم يرون الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى في أقرب وقت ممكن في العام المقبل.

 لكن التحالف حول وجهة نظر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن ارتفاع الأسعار سوف يتلاشى يبدو كما هو.

تُظهر التصريحات التي أدلى بها العديد من المسؤولين منذ اجتماع البنك المركزي الأمريكي في الفترة من 15 إلى 16 يونيو الجدل حول المدة التي ستستمر فيها الضغوط التضخمية في تقسيم المسؤولين إلى معسكرين.

فقد أخبر باول المشرعين يوم الثلاثاء الماضي أن “جزءًا كبيرًا جدًا أو ربما كل التجاوز في التضخم يأتي من الفئات التي تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد”، وبالتالي ينبغي توقع تبددها على مدار العام.

وكان هذا الرأي ردده عضو آخر في فريق قيادة البنك المركزي: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الذي قال يوم الخميس إنه يتوقع عودة التضخم نحو هدفه البالغ 2٪ العام المقبل.