نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني بوتيرة قياسية بلغت 19٪ في الربع الأول، بعد أن تعافى من الهبوط الوبائي في أوائل العام الماضي مع تعافي الطلب في الداخل والخارج إلى جانب استمرار دعم السياسات للشركات الصغيرة المتضررة.
في حين أن القراءة سوف تنحرف بشدة بسبب الهبوط في النشاط قبل عام، فإن القفزة المتوقعة ستكون الأقوى منذ عام 1992 على الأقل، عندما بدأت السجلات الفصلية الرسمية، وفقا للتوقعات الوسيطة 47 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم.
كما أنه من شأنه أن يشير إلى استمرار اكتساب ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخماً، بعد توسع بنسبة 6.5٪ في الربع الأخير من عام 2020.
لقد تمكنت الصين إلى حد كبير من السيطرة على جائحة “كوفيد-19” قبل بلدان عديدة بكثير، حيث فرضت السلطات قيوداً مشددة لمكافحة الفيروسات وإغلاقها في المرحلة المبكرة من الفاشية.
وقد ساعد ذلك اقتصادها على تحقيق تحول سريع، بقيادة قوة التصدير المذهلة حيث تسابقت المصانع لملء الطلبات الخارجية.
ومن جانبه، قال رافي حياة، كبير الاقتصاديين لدى رابوبانك، نتوقع عودة قوية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من هذا العام، مدفوعاً أساساً بالقاعدة المنخفضة في الربع الأول من عام 2020، ولكن أيضاً بسبب ارتفاع الصادرات وتحسن الطلب المحلي”.
كما أضاف أن هذا سيصبح معتدلا في وقت لاحق من العام ولكننا ما زلنا نتوقع أن تتجاوز الصين هدف النمو الذي كان “يتجاوز 6 في المائة” لعام 2021″.
ستصدر الصين بيانات الربع الأول من إجمالي الناتج المحلي يوم غد الجمعة، إلى جانب إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة في مارس.
وبشكل منفصل، أظهر الاستطلاع أيضا أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لعام 2021 8.6٪، متسارعا من وتيرة العام السابق التي كانت 2.3٪ إلى أقوى أداء في عقد من الزمان، وأعلى قليلا من توقعات يناير البالغة 8.4٪.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو بعد ذلك إلى 5.5٪ في عام 2022، مما يعكس التطبيع الاقتصادي العالمي وتباطؤ المسار الاقتصادي للصين على المدى الطويل بسبب التغيرات الهيكلية والديموغرافية.
وقال محللون في يو بي إس في مذكرة إنه من المرجح أن تتباطأ معدلات النمو مع تلاشي المقارنات مع فيروس 2020.
فضلا عن ذلك، أوضحت المذكرة “نحن لا نزال نتوقع أن يعود الاستهلاك المحلي إلى 10٪ بالقيمة الحقيقية، ونمو الصادرات الاسمي إلى 16٪، وكلاهما يمكن أن يساعد في دعم انتعاش الشركات لتقديم المزيد من التعويض الاعتدال المتوقع في الأنشطة العقارية والاستثمار في البنية التحتية”.
وقال المحللون إنه مع عودة الاقتصاد إلى أساس أكثر صلابة، يحول بنك الشعب الصينى تركيزه إلى تهدئة نمو الائتمان للمساعدة في احتواء الديون والمخاطر المالية، ولكنه يسير بحذر لتجنب إخراج الانتعاش عن مساره. وقد تعهد صناع القرار السياسي بعدم حدوث تحول مفاجئ في السياسات.
إذ يساور السلطات قلق خاص إزاء المخاطر المالية التي تنطوي على سوق العقارات المحموم في البلاد، وطلبت من البنوك خفض دفاتر قروضها هذا العام للحماية من فقاعات الأصول.
فقد حددت الصين هدفا سنويا للنمو الاقتصادي يتجاوز 6٪ هذا العام، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، الأمر الذي يمنح صناع القرار السياسي مجالا أكبر للتعامل مع الشكوك.
ومن غير المحتمل أن يرفع بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة هذا العام، وفقا للاستطلاع، بالرغم من تزايد مخاوف السوق من تشديد الأسعار .
في السياق ذاته، يتوقع المحللون أن تحافظ الصين على معدل الفائدة الأولية للقروض لمدة عام واحد عند 3.85٪ حتى نهاية عام 2021.
ومن المتوقع أن تتغير نسب التقاعد الاحتياطي للبنوك عند 12.5٪ خلال العام.
كما توقع الاستطلاع عدم حدوث أي تغيير في سعر الفائدة القياسي على الودائع حتى نهاية عام 2021. وقد حافظ بنك الشعب الصيني على استقراره عند 1.5٪ منذ أكتوبر 2015.
ومن المرجح أن يتباطأ التضخم الاستهلاكي إلى 1.6٪ في عام 2021 من 2.5٪ في عام 2020، لكنه قد يصل إلى 2.3٪ في عام 2022، وفقاً للاستطلاع.
