نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تخلى بنك جولدمان ساكس عن توقعاته بقيام الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة في يونيو بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس أن التضخم يتباطأ.
ويتوقع البنك الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، مما سيرفع النطاق المستهدف إلى 5-5.25٪.
ومن جهتهم، قال الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء: “في حين أن التراجع الكبير في تضخم المأوى يعتبر أخبارًا مشجعة لتوقعات التضخم، إلا أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس يتماشى مع توقعاتنا بشكل عام وليس السبب الرئيسي للتغيير”.
وأضافوا: “قمنا بيتغيير توقعتنا برفع الفيدرالي معدلات الفائدة في يونيو ويعود ذلك جزئيًا إلى البيانات المحدودة المتاحة حتى الآن والتي تؤكد على ما يبدو أن الائتمان ضيق إلى حد ما في أعقاب الاضطراب المصرفي.”
كما يبدو بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مترددين في رفع أسعار الفائدة في مايو. مما يجبر لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) للموافقة في اجتماعها في مايو على كل من الارتفاع والإشارة إلى تشديد إضافي”.
في حين تميل المخاطر نحو تخفيضات أسعار الفائدة بعد مايو، لا يعتقد البنك أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض “بقدر ما ينطوي عليه تسعير السوق”.
كما أعاد بنك جولدمان التأكيد على توقعاته التي تقدر احتمالات دخول الولايات المتحدة في حالة ركود عند 35٪. هذا “أقل بكثير” من إجماع بلومبيرج البالغ 65٪.
وفي نفس السياق، قال البنك “لقد انخفض خطر حدوث أزمة مصرفية صريحة بشكل حاد، حيث لم تفشل أي مؤسسات إضافية منذ عطلة نهاية الأسبوع، وتراجع إقراض بنك الاحتياطي الفيدرالي للبنوك عن المستويات المرتفعة، وانحسر هروب الودائع”.
ومع ذلك، سيكون من السابق لأوانه أن يبدو كل شيء واضحًا بشأن الضغوط المصرفية حيث لا تزال هناك حالة من عدم اليقين كبيرة. وبشكل عام، لا يعتقد جولدمان ساكس أن عائدات سوق الأصول ستكون بحالة “ممتازة”.
البيانات الأمريكية تعزز إنهاء دورة التشديد النقدي
كشف تقرير الوظائف لشهر مارس أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 236.000 في مارس، أي أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 240.000.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 3.5٪ بينما انخفض معدل تضخم الأجور السنوي، وفقًا لمقاييس متوسط الدخل في الساعة، إلى 4.2٪ من 4.6٪. لذا، يمكن للمرء أن يجادل في أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال يتمتع بصحة جيدة نسبيًا ولكن هناك علامات على التراجع.
إلى جانب أزمة البنوك، تطرقت النتائج إلى عدة عوامل سلبية من شأنها أن ترجح كفة توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة بداية من مايو المقبل، وهي العوامل التي تضمنت الإشارة إلى رغبة بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية في التوقف عن رفع الفائدة في الاجتماع الماضي.
وأشارت إلى أن بعض المشاركين في الاجتماع الماضي في مارس الماضي أبدوا رغبتهم في “الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير” استنادا إلى التداعيات المحتملة لأزمة البنوك والدفعات الأحدث من بيانات التضخم الأمريكية.
وأضافت النتائج أن “الإجراءات التي اتخذت من أجل تهدئة الأوضاع أدت إلى التقليل من مخاطر المدى القريب، مما ساعدهم على التوصل إلى قرار بأن رفع الفائدة يبدو ملائما” في مارس الماضي، وهو ما يدعم توقعات التوقف عن رفع الفائدة.
وعلى صعيد آخر، انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) للطلب النهائي في الولايات المتحدة إلى 2.7٪ على أساس سنوي في مارس من 4.9٪ في فبراير (معدل من 4.6٪)، حسبما كشفت البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الخميس. وجاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق عند 3٪.
علاوة على ذلك، تراجع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي إلى 3.4٪ في نفس الفترة من 4.5٪، مطابقًا لتقديرات المحللين.
وعلى أساس شهري، جاء مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي عند -0.5٪ و -0.1٪ على التوالي.
