قال محللون في جولدمان ساكس إنهم لم يعدوا يعتقدون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى خفض معدلات الفائدة في اجتماعه السياسي في مايو بعد تصريحات حاكم الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس، وفقًا لتقارير إعلامية.
وفي ملاحظات معدة مسبقًا، قال والر إن النمو الأمريكي القوي الأخير وبيانات الوظائف تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال بحاجة إلى التحقق من أن التقدم يتحقق في جهوده المستمرة لتهدئة ضغوط الأسعار.
لهذا السبب، أضاف والر أنه لا يرى “عجلة” في البدء في خفض الأسعار من مستويات تعد الأعلى في أكثر من عقدين من الزمان.
وأضاف: “إن خطر الانتظار لفترة أطول لتخفيف السياسة أقل من خطر العمل المبكر جدًا وربما إيقاف أو عكس التقدم الذي أحرزناه في مكافحة التضخم”
وفي استشهاد بتصريحات والر، قال محللو جولدمان ساكس إن خفض سعر الفائدة المتوقع مسبقًا في مايو “غير محتمل”، وفقًا لمذكرة نقلتها وسائل الإعلام.
كما يتوقعون الآن أربعة خفض بقيمة 25 نقطة أساس هذا العام، مقابل الستة التي كانت متوقعة في توقعات الفيدرالي في ديسمبر.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر محضر اجتماع الفيدرالي في يناير أن صناع السياسة كانوا قلقين من خفض أسعار الفائدة مبكرًا، وبدلاً من ذلك أرادوا أن يكون لديهم “ثقة أكبر” في أن التضخم يعود للانخفاض نحو هدفهم المستهدف البالغ 2%.
ووفقًا لأداة الفيدرالي المراقبة بعناية من CME يتوقع الآن الأسواق أن يقدم الفيدرالي تخفيضًا أوليًا بقيمة 25 نقطة أساس في يونيو.
انقسام أعضاء الفيدرالي حول توقيت خفض الفائدة
أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إلى أنه “أثناء مناقشة النظرة المستقبلية للسياسة النقدية، رأى مشاركون في الاجتماع أن معدل الفائدة “وصل إلى ذروته في دورة التشديد الكمي الحالية. وأوضح المشاركون أنهم لا يتوقعون أنه سوف يكون من المناسب خفض معدل الفائدة الفيدرالية حتى تتوافر لديهم ثقة أكبر في أن لتضخم مستمر في التحرك في اتجاه 2.00%”.
وقال أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إنهم سوف “يقيمون بحذر البيانات التي يتوالى صدورها في الفترة المقبلة للتعرف على الاتجاه الذي يسلكه التضخم على المدى الطويل”، مؤكدين أن مخاطر الصعود ومخاطر الهبوط تتزايد بسبب القلق حيال إمكانية خفض معدل الفائدة بسرعة كبيرة.
كما عكست هذه النتائج أن هناك جدل داخلي بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول سرعة الخفض المنتظر للفائدة في الفترة المقبلة في ضوء حالة انعدام اليقين التي تسيطر على النظرة المستقبلية للاقتصاد.
إلى جانب مناقشة التحركات المحتملة لمعدل الفائدة، ناقشت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كشوف الموازنة الخاصة بالفيدرالي. فمنذ يونيو 2022، سمح البنك المركزي بإعادة بيع سندات خزانة أمريكية وسندات مدعومة بالأصول بقيمة 1.3 ترليون دولار في إطار عملية ضبط كشوف الموازنة الفيدرالية المثقلة بأكثر من ثمانية ترليونات دولار بسبب عمليات شراء الأصول التي تمت أثناء دعم الاقتصاد الأمريكي لحمايته من الآثار السلبية لانتشار وباء كوفيد19 والغزو الروسي لأوكرانيا.