نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
على الرغم من أن الفيدرالي الأمريكي لجأ إلى التشديد النقدي من أجل كبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، يحتل التضخم المرتبة الأولى في قائمة الصدمات التي تتسرب بالفعل عبر النظام المالي في الوقت الحالي.
فتمثلت الصدمة الأولى في أن الولايات المتحدة قد شهدت معدلًا رئيسيًا سنويًا بنسبة 8.3٪ في تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، الذي لا يزال يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 40 عامًا.
والأسوأ من ذلك، هو أن أثر الاضطرابات الناجمة عن سياسة الصين التي تعُرف باسم “صفر كورونا” وحرب روسيا على أوكرانيا لم تظهر بالكامل في البيانات الاقتصادية التي ظهرت مؤخرًا، ويتوقع التجار خمسة أشهر أخرى من قراءات تزيد عن 8٪.
لتأتي الصدمة الثانية وهي تزايد التكهنات بأن تقارير الأرباح الأسوأ من المتوقع التي صدرت عن أكبر الشركات الأمريكية المتداولة علنًا ستوجه “صدمة” أخرى للمستثمرين الذين يكافحون للتغلب على مخاوف الركود التضخمي.
أثر تقارير الأرباح السلبية على ستاندرز أند بورز 500
يرى خبراء المال أن مؤشر ستاندرز أند بورز 500 من الممكن أن يصل إلى 3,750 أو أقل على خلفية تقارير الأرباح السيئة. يُذكر أن أغلق مؤشر ستاندرز آند بورز 500 يوم الخميس الماضي منخفضًا بنسبة 0.6٪ عند 3900.79، بعد يوم من تسجيله أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 11 يونيو 2020.
فيما يبدو أن عمليات البيع الحادة للأسهم يوم الأربعاء الماضي تشير إلى تحول في التفكير في الأسواق، حيث كشفت عن تصدعات في نتائج أرباح شركة تارجت للتجزئة ذات الأسماء الكبيرة – بعد خسارة الأرباح من قبل شركة وول مارت – في اليوم السابق – في إشارة إلى ارتفاع التضخم تسرب إلى كل ركن من أركان الاقتصاد الأمريكي.
فقد تراجعت أرباح شركة وولمارت لمتاجر التجزئة بينما ارتفعت عائدات الشركة في الربع الأول من 2022، وفقا لتقرير الأرباح الصادر الثلاثاء.
وهبطت أرباح الشركة إلى 1.30 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.48 دولار للسهم مقابل ارتفاع عائد الشركة في نفس الفترة إلى 141.57 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 138.31 مليار دولار.
وفي يوم الأربعاء، هبط سهم شركة تارجت للملابس بنظام التجزئة بحوالي 25% منذ افتتاح التعاملات في وول ستريت، وهو ما جاء بعد إشارة تقارير الأرباح للشركة العملاقة إلى نتائج مالية سلبية للربع الأول من العام الجاري.
يُذكر أنه خلال العام الماضي، ظل المستثمرون والمتداولون متفائلين بأن التضخم سينحسر في النهاية. غير أن المحللون أشاروا إلى إن الأسواق لم تُسعر بعد سيناريو أسوأ حالة للاقتصاد، حيث يفشل التضخم في الانخفاض و/أو تسقط الولايات المتحدة في حالة ركود.
فمن جهته، يعتقد أحد الاقتصاديون أن الاقتصاد بأكمله تأثر بمعدل التضخم القوي الذي نشهده، وألمح إلى أنه لا يرى أن هناك أي نوع من الحلول حتى تبدأ أسعار الأسهم في عكس الناتج المحلي الإجمالي المنخفض ونمو الأرباح المنخفض.
وأضاف أنه على الرغم من أن مؤشر ستاندرز أند بورز 500 على وشك الدخول في سوق هابطة، إلا أن توقعات الأرباح تظل إيجابية. كما أنه مع انخفاض المؤشر بنسبة 4٪ في يوم واحد وهو يوم الأربعاء الماضي، “تعتبر الأرباح بالتأكيد صدمة تواجه مؤشر ستاندرز أند بورز 500”.
في نفس السياق، إن المزيد من أخبار الأرباح السيئة قد تدفع بمؤشر المؤشر صوب مستوى منخفض يصل إلى 3750، ولكن حتى هذا قد يكون متفائلاً للغاية. حيث إنه في حالة حدوث ركود، “لن يكون من غير الوارد” أن ينخفض المؤشر بنسبة 20%، بناءً على التجربة التاريخية.
ومن جهته، لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لمواصلة تشديد الأوضاع المالية، مع تخفيض موازنته البالغة 9 تريليون دولار تقريبًا بدءًا من الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقوم صانعو السياسة برفع سعر الفائدة مرتين أخريين بمقدار 50 نقطة أساس في شهري يونيو ويوليو.
لذلك، يرى أحد الاقتصاديون لدى كابيتال إيكونوميكس أن السياسة النقدية وحدها تعتبر بمثابة “صدمة رئيسية” أخرى، وإن كانت مستمرة منذ فترة، وتؤثر على مضاعفات الأرباح.
فلقد حاول المستثمرون التغاضي عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، كما حدث في 4 مايو عندما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين أن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لم يتم أخذه على محمل الجد.
وبالرغم من ترحيب المستثمرون في سوق الأسهم بهذه التعليقات، لكنهم فقدوا الحماس في اليوم التالي – مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1000 نقطة في 5 مايو.
وذلك نظرًا لأن الحرب الروسية على أوكرانيا والوضع المضطرب في الصين ما زال لديهما القدرة على التسبب في تقلب كبير في أسعار السلع الأساسية، مما قد يؤثر على التوقعات لكل من الأرباح والسياسة النقدية (عن طريق زيادة التضخم أو تهدئته).
