نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المرجح أن هناك عوامل سياسية تتحكم في السياسات النقدية لمنطقة اليورو منذ نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين عندما بدأ الاتحاد خططا لشراء الأصول والإنقاذ المالي للدول التي كانت أكثر تضررا من أزمةخ الدين السيادي.
وبدأ الاتحاد النقدي الأوروبي خطة الإنقاذ المالي لليونان في مايو 2010 وسط تأكيد من قبل المسؤولين في المنطقة على أن هذه المساعدات إجراء استثنائي، لكن أزمة الدين طالت دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال. وكان مصير تلك الدول الجتمي هو الإفلاس إذا لم تهب السلطات النقدية إلى مساعدتها من خلال شراء البنك المركزي الأوروبي لسنداتها السيادية.
وتغاضت جميع الأطراف المعنية عن مخالفة المركزي الأوروبي المعاهدات الدستورية بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي فيما يتعلق بالمعايير المالية والاقتصادية الواجب توافرها في الدول الأعضاء حتى يتمتعوا بعضوية الاتحاد وغيرها من القواعد التي تتطلبها تلك العضوية.
وتمثلت مخالفة تلك المعاهدات في تمويل البنك المركزي الأوروبي لإنفاق الحكومات في المنطقة بشراء ديونها السيادية. وربما لم يكن هناك بين تلك الأطراف من لديه القدرة معارضة تلك الإجراءات، إذ لم يكن لدى أي منها الجرأة اللازمة لتحمل تبعات البديل لها، وهو خروج دول من الاتحاد الأوروبي.
واستجابة لضغوط التضخم الهائلة وبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة، أنهى البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء الأصول منذ عدة أشهر. كما أعلن الخميس الماضي رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس، وهو رفع الفائدة الأوروبية للمرة الأولى في عشر سنوات، مما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الدول التي تعاني من مستويات مرتفعة من الدين.
لكن البنك المركزي أعلن أيضا عما يسمى “أداة الحماية الانتقالية” الذي يسمح بشراء الأصول إذا استدعى الأمر ذلك، وهو ما يُعد عودة إلى الماضي والبدء في شراء دين دول أوروبية، وهو ما جعله يعود إلى مشتريات الأصول بشكل مختلف.
ونرجح أن العودة إلى شراء الأصول جاء على خلاف رغبة الدول الأوروبية التي تتمتع “بوضع مالي جيد” مثل ألمانيا وهولندا، وهي الدول التي ترى أن خلق أموال من “لا شئ” يُعد “كابوس” وسبب أساسي في الدفع بالتضخم إلى مستويات مرتفعة قياسية على حد تعبير المحافظ السابق للبنك المركزي الألماني ينس فايدمان.
في المقابل، تقف دول أخرى في مقدمتها فرنسا واليونان موقف المؤيد لسياسات السلطات النقدية الأوروبية، وهي الدول التي توافقها أيضا إيطاليا التي استقال رئيس وزرائها ماريو دراجي الذي تولى منصب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قبل أن يوضع على قمة الائتلاف الحاكم في روما. وكان دراجي من أكثر المشاركين في تراكم كميات هائلة من الأصول في كشوف موازنة المركزي الأوروبي.
وكانت تلك المجموعة من دول أوروبا في صراعات مع ألمانيا بسبب أزمة الدين، ولم تنسى ولم تتسامح مع الموقف الألماني أثناء مناقشة أزمة الدين السيادي. وظهر هذا الأمر جليا عندما بدأ ارتفاع أسعار الطاقة، إذ لم تبد أي من تلك الدول تعاطفا مع ألمانيا، التي تعتبر الأكثر تضررا من تراجع إمدادات الغاز الروسي، إذ رفضت اليونان وإسبانيا والبرتغال طلب المفوضية الأوروبية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة تحسبا للأزمة المحتملة في منتجات الطاقة في الشتاء المقبل.
ودائما ما كانت ألمانيا هي الدولة الأكثر التزاما بمستويات الدين بين أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي، كما أن سنداتها السيادية هي السندات المعيارية في أوروبا، وهو ما جعل برلين في موقف معارض على طول الخط لشراء المركزي الأوروبي سندات الحكومات المثقلة بالدين. وحدث أن قررت المحكمة الدستورية في ألمانيا منع المركزي الأوروبي من ذلك، لكن دون جدوى.
