نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
خفضت اليابان وجهة نظرها بشأن الاقتصاد الكلي لأول مرة منذ 11 شهرًا في يناير 2023، حيث أضرّت إصابات الصين بكوفيد -19، وتباطؤ الطلب العالمي على التكنولوجيا، وأشباه الموصلات بالصادرات، خاصة إلى آسيا.
وأفاد التقرير أن الحكومة تتوقع أن ينتعش الاقتصاد -ثالث أكبر اقتصاد في العالم- في المستقبل، لكن اليابان بحاجة إلى إيلاء اهتمام كامل لتأثير تفشي فيروس كورونا في الصين بعد أن ألغت قيودًا صارمة على انتشار الوباء.
وجاء خفض التصنيف الاقتصادي في أعقاب تحرك بنك اليابان الأسبوع الماضي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الماليين المقبلين وسط مخاوف من أن تباطؤ الطلب العالمي سيؤثر على اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.
وبحسب أحدث تقرير صدر عن مكتب مجلس الوزراء، فإن “الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل ولكن شوهد بعض الضعف في الآونة الأخيرة”.
وخفضت السلطات تقييمها للصادرات لأول مرة منذ نوفمبر 2021، في حين خفضت وجهة نظرها بشأن الواردات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وذكر تقرير يناير أن كلاً من الصادرات والواردات “تراجعت مؤخرًا” مقارنة بنظرتها السابقة التي كانت “شبه ثابتة” الشهر الماضي.
ومن جانبه، قال مسؤول لدى مكتب مجلس الوزراء: “تفشي فيروس كورونا في الصين قد يؤثر على صادرات اليابان وإنتاجها، وقد أصبح هذا الاحتمال أوضح من الشهر الماضي”.
كما ظلت الحكومة حذرة بشأن مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي وسط تشديد السياسة النقدية والتضخم وتقلبات الأسواق المالية.
وفي غضون ذلك، حافظ مكتب مجلس الوزراء على تقييمه للطلب المحلي الياباني، قائلا إن الاستهلاك الخاص “يرتفع بشكل معتدل” في التقرير الأخير، ولكن الحكومة قالت إن تعافي الإنتاج الصناعي متوقف دون تغيير عن وجهة نظرها في ديسمبر.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الأربعاء أنه سيتخذ قرارًا بشأن محافظ بنك اليابان المقبل (BOJ) بينما يراقب الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.
وأضاف أنه سيعين رئيس بنك اليابان القادم بناءً على كفاءة المرشح في نهاية فترة ولاية هاروهيكو كورودا الحالية.
وكان قد قال الأحد الماضي إنه سيرشح حاكمًا جديدًا لبنك اليابان المركزي الشهر المقبل مع انتهاء فترة ولاية كورودا الثانية التي تبلغ خمس سنوات في الثامن من أبريل 2023.
